با آغاز سومین ماه سال، اعتراضات به رقم حداقل دستمزد همچنان ادامه دارد اما دولت حتی وعده‌های نیم‌بند از جمله درباره افزایش حق مسکن کارگران را نیز عملی نکرده است. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت در تعیین رقم حداقل دستمزد دخالت دارد، جامعه کارگری از دستمزدهای ناچیز در رنج خواهد بود.
ارقام ناچیزی که هر سال به عنوان «رقم حداقل دستمزد» مبنای پرداخت حقوق ماهانه میلیون‌ها خانوار کارگر و بازنشسته، و بطور کلی مشمولان قانون کار قرار می‌گیرد یکی از عوامل مهم گسترش فقر در ایران است.
رقم حداقل دستمزد در کمیته‌‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و سالهاست دولت با تحمیل نظرات خود از افزایش عادلانه دستمزدها خودداری میکند.
در سال جاری دستمزد یک نیروی شاغل مشمول قانون کار در صورتی که همه مزایای شغلی از جمله حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند در نهایت حدود یازده میلیون تومان خواهد شد. این در حالیست که برآوردها در نیمه سال گذشته، خط فقر را برای یک خانوار چهار نفره را ۳۲ میلیون تومان اعلام کرده بود.
بسیاری از کارشناسان دخالت دولت در روند تعیین رقم حداقل دستمزد را غیرقانونی دانسته و معتقدند این اقدام دولت سبب رانده شدن میلیون‌ها خانوار کارگری و بازنشسته به زیر خط فقر شده است.
حسین سلاح‌ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی معتقد است که «طبق قانون، شورای عالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانونگذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند. اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورای عالی کار، به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد.»
به گفته حسین سلاح‌ورزی اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند باید بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کند. او معتقد است که «دولت باید هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید به صورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.»
رئیس سازمان ملی کارآفرینی گفته «دولت مایل است در شورای عالی کار، اینگونه نشان دهد که نمایندگان کارفرمایی موجب شده‌اند دستمزد تعیین‌شده تورم را پوشش ندهد در صورتی که چنین نیست.»
او افزوده «به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر میکند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. کم‌کاری بخش دولت، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است.»
اول ماه مه؛ تحمیل «فقر و فلاکت» به کارگران ایران از سوی جمهوری اسلامی
در همین حال اصغر اخوان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در اینباره گفته که «بخش خصوصی در چند سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب‌شده برای نیروی کار هزینه کرده است. مثلا خود ما سه تا چهار برابر بیشتر از حقوق مصوب شده به پرسنل خود حقوق می‌دهیم زیرا مکانیزم بازار همین است.»
اصغر اخوان توضیح می‌دهد: «اینطور نیست که بگوییم همه کارفرمایان نگران زندگی پرسنل هستند، مکانیزم‌های بازار به هرحال آنها را مجبور میکند که چه بخواهند و چه نخواهند حقوق پرسنل را افزایش دهند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزوده که «مسئله دستمزد، مسئله عرضه و تقاضا است و بازار آن را تعیین میکند. وقتی در سه سال گذشته، میزان حقوق حتی تورم را هم پوشش نداده کارفرما باید میزان حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کند.»
اصغر اخوان گفته که «ما باید شرایط شرکت خود را جذاب‌تر کنیم تا پرسنل از شغل خود دست نکشند. بازار همیشه نشان داده که طبق هیچ دستوری عمل نمی‌کند.»
او همچنین گفته «تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواست‌ها بود، می‌شد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.»
عدم تعادل دستمزد و هزینه زندگی اما سبب شده جمعیت فقیر در ایران با روندی پرسرعت در حال افزایش باشد. درآمدهای بی‌ارزش و بروز بحران‌های معیشتی حتی در دستمزد کارکنان دولت که میزان درآمد آنها در جریان لایحه بودجه تعیین می‌شود نیز دیده می‌شود.
در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به گسترش فزاینده فقر در کشور معتقد است مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه اجتماعی، مشمولان قانون کار هستند.
او همچنین با بیان اینکه با شتاب بی‌سابقه در افزایش جمعیت فقیر در دوره زمانی کوتاه روبرو هستیم، گفته که «این واگرایی بسیار خطرناک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در ۱۱۵ سال گذشته فاصله زمانی برای اینکه اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شود به سه سال رسیده است! ما تاکنون چنین چیزی نداشتیم.»
به گفته فرشاد مومنی «این واگرایی درباره فاصله ما با دیگر کشورها نیز وجود دارد، توضیح داد: برای نمونه تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۱۳۵۶ تقریبا دو برابر کره‌جنوبی بوده اما در سال ۱۳۹۴ تولید ناخالص سرانه کره بالغ بر ۵.۵ برابر ایران شده است.»
به عقیده این اقتصاددان «کسی که فهم راهبردی دارد، از درون این شکاف، تهدید امنیت ملی استنباط میکند. اگر بخواهیم از سال ۹۴ به بعد را بررسی کنیم با مقیاس دلار نرخ‌گذاری شده به این شیوه فاجعه‌ساز، این نسبت بسیار وحشتناک‌تر به نفع کره‌جنوبی خواهد شد. ما داریم روند قهقرایی را چه از نظر کیفیت زندگی مردم و چه از نظر جایگاه ایران در نظام جهانی طی می‌‌کنیم.»
تداوم تورم و افزایش ارقام شاخص‌های مرتبط با فقر و فلاکت و نارضایتی در ایران
فرشاد مومنی با بیان اینکه سقوطی که در زمینه شاخص رابطه مبادله اتفاق افتاده خیانت به کشور است و حد و حدود ندارد، ادامه داده که «از درون بودجه ۱۴۰۳، گسترش و تعمیق فقر، نابرابری، فساد و وابستگی‌‌های ذلت‌آور به دنیای خارج درمی‌‌آید.»
اینهمه در حالیست که بسته‌تر شدن فضای اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌تواند بر فوران اعتراضات و خشم مردم به صورت اعتراضات سراسری موثر باشد. نگاهی به رتبه ایران در شاخص‌ها مرتبط با رفاه و رضایتمندی نیز بیانگر ظرفیت بالای نارضایتی در میان عموم جامعه است.
برای مثال «لگاتوم» بر اساس ۱۲ شاخص میزان کامیابی ملت‌ها را اندازه‌گیری میکند، برخی از این شاخص‌ها عبارتند از امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی همان اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور، پول ملی، اعتماد به یکدیگر است، درآخرین گزارش (Legatum Prosperity Index) رتبه شاخص کامیابی ایران از ۱۶۷ کشور ۱۲۶ است، که اصلاً رتبه خوبی نیست.
همچنین شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده است، در حالیکه این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد است یا در مجارستان ۲۹ درصد است.
شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری بدست می‌آید در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر در حدو سه چهارم استان‌های ایران مردم فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری تجربه می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌ی محرکی برای شکل‌گیری اعتراضات سراسری باشد.
