روزنامه «اعتماد» در گزارشی می‌نویسد: «در سه ماه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن توسط مردان خانواده کشته شدند».
«اعتماد» در گزارشی که روز یکشنبه ۳۱ تیر منتشر کرد نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و… که جزو مردان نزدیک به آنها بوده، کشته شده‌اند.»
طبق این بررسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۲ زن و دختر، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۸ زن و دختر و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.
در این میان، طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران» رخ داده که «تهران با ۵ مورد زن کشی» در صدر این آمار قرار دارد.
از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند.
روزنامه «اعتماد» روز شنبه ۲۲ اردیبهشت نیز از کشته شدن دست کم ۲۳ زن از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت توسط مردان خانواده خبر داده و نوشته بود: «بررسی‌ها از اخبار رسمی منتشرشده نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود به قتل رسیدند.»
این در حالیست که در همین بازه زمانی دست‌کم ۲ مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسید. این آمار مشخص می‌کند زنان و دختران نسبت به مردان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند.
روزنامه «اعتماد» در ۲۸ بهمن ماه نیز از قتل دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر توسط مردان خانواده طی۱۰ ماه در ایران خبرداده و نوشته بود: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.»
بررسی‌های این روزنامه نشان داده بود که استانهای تهران (۲۵ مورد)، آذربایجان غربی (۱۳ مورد) و فارس (۹ مورد) بیشترین آمار این نوع قتل‌های زنان را داشته‌اند. بیشترین قتل‌ها نیز در مهرماه ۱۴۰۲ رخ داده که «۱۶ زن و دختر» توسط مردان خانواده به قتل رسیدند.
در همین ارتباط سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» مهرماه گذشته در گزارشی آماری، اعلام کرده بود که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۵۲ مورد «زن‌کشی» را در شهرهای مختلف ایران به ثبت رسانده است. از مجموع ۵۲ زنی که در این دوره زمانی به قتل رسیده‌اند ۱۱ مورد معادل ۲۱ درصد دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند از جمله سنین ۱۰، ۱۲ و ۱۳ سال!
این گزارش افزوده بود که دست‌کم ۲۰ مورد از این قتل‌ها «ناموسی» اعلام شده و در کل موارد شناسایی شده در استانهای آذربایجان‌غربی (ارومیه) ۵ مورد، استان تهران ۴ مورد و استان البرز نیز ۳ مورد ثبت شده است.
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز بیشترین قتل‌ها در شهر «تهران با ۱۰ مورد زن‌کشی» رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازه زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانیان رخ داده است.
تا جایی که در سال ۱۴۰۱، ۱۶ زن، سال ۱۴۰۲، ۱۵ زن و در سال ۱۴۰۳، ۲۷ زن به دست همسران خود به قتل رسیده‌اند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ روزنامه «شرق» در گزارشی نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن و دختر در کشور به دست مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.» همچنین باتوجه به بررسی‌های دیگر «اعتماد» استانهای تهران (۲۵ مورد)، آذربایجان غربی (۱۳ مورد) و فارس (۹ مورد) بیشترین آمار این نوع قتل‌ها را شامل بوده و بقیه قتل‌ها با پراکندگی در استانهای مختلف ایران رخ داده است. در این میان نیز بیشترین قتل‌ها در مهر ماه ۱۴۰۲ رخ داده که «۱۶ زن و دختر» توسط مردان خانواده به قتل رسیدند.
بر اساس آماری که اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط روزنامه «اعتماد» منتشر شد، در سال ۱۴۰۱، ۷۷ زن در استان کردستان خودکشی کردند که ۲۱ نفر از آنها دختران زیر ۱۸ سال بودند. ۲۸ مورد از این خودکشی‌ها با روش حلق‌آویز کردن صورت گرفته است.
این همه در حالیست که در شرایط امروز ایران، «قتل‌های ناموسی» از زنان و مسائل جنسی و فرهنگی مربوط به آنها فراتر رفته و دامان پسرانی را که رفتاری خلاف سنت‌های رایج و یا تمایلات جنسی دیگری دارند می‌گیرد.
در بهمن ماه گذشته خبر قتل پسری در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت که توسط پدرش به خاطر رفتار و آرایش زنانه که «آبروی خانواده» را برده بود کشته شد.
مجازات سبک «قتل‌های ناموسی» نسخه شفابخشِ قاتل؛ شستن ننگ به تحمل مدتی زندان می‌ارزد!
برخی از موارد زن‌کُشی نیز در آمارها و مراکزی مانند پزشکی قانونی به عنوان «خودکشی» ثبت می‌شود. فاطیما باباخانی تیرماه گذشته در اینباره به روزنامه «شرق» گفته بود که «در غیاب قوانین و سازوکارهای قانونی کافی، اغلب شاهد این هستیم که اشکال مختلف زن‌کشی، به خودکشی تعبیر می‌شود. انواع مختلف وادار‌شدن به خودکشی و خودسوزی و وادار‌شدن به حلق‌آویز‌کردن خود و خوردن سم، به عنوان خودکشی مطرح می‌شود. در برخی موارد هم با کشتن زنان بر اساس موضوعات مبتنی بر ناموس و وانمود و تعبیرکردن این قتل‌ها به خودکشی روبرو هستیم.»
در همین ارتباط، خبرگزاری دولتی ایرنا در بهمن ۱۴۰۰ به نقل از معصومه تمیمی نویسنده و مترجم زبان عربی نوشته بود: «سال‌هاست که به صورت آشکار خبری از قتل‌های ناموسی نمی‌شنویم ولی این قتل‌ها به صورت خاموش اکثرا در روستاها هنوز ادامه دارد و بیشتر مواقع این قتل‌ها را به عنوان دختر خودکشی جا می‌زنند. مثلا می‌گویند دختر سم خورده. پارسال در عبدالخان گفتند دختری خودسوزی کرده اما بعد شنیدیم که خودشان او را کشته‌اند. یکی دیگر دختری از بستگان دوستم بود که برادرش او را مجبور کرد اسید بخورد. شنیده‌ها از این قتل‌های ناموسی خیلی زیاد است و شاید ماهی یکبار موردی را از دوستان و آشنایان می‌شنویم.»
اینهمه درحالیست که قوانین کیفری جمهوری اسلامی برای این قاتلان حاشیه امن به وجود می‌آورد و در عمل تا تبرئه‌ی آنان نیز پیش می‌رود. «ولی دم» دختر یا زنی که قربانی «قتل ناموسی» می‌شود باید از مرد یا مردان قاتل شکایت کند. عموما این شکایت‌ها به دلیل وابستگی‌های قومی و خویشاوندی به «رضایت» تبدیل شده و در نتیجه قاتل در نهایت به چند ماه حبس محکوم می‌شود و بعد به زندگی عادی خود باز می‌گردد. با این توهمِ بیمار که با دفاع از «ناموس» خود، «لکه ننگ» را از خانواده «پاک» کرده است!
پدر قتل دختر نوجوان با انگیزه «ناموسی» را پذیرفت؛ ۵۲ مورد «زن‌کشی» در شش ماه نخست امسال
با این حال انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری سابق اسلامی، ابراهیم رئیسی، در خرداد ماه ادعا کرده بود آمار خشونت خانگی علیه زنان و‌دختران ایرانی نگران‌کننده نیست در حالیکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۷۵ زن در ایران توسط مردان خانواده خود کشته شدند. در همین بازه زمانی دست‌کم ۲ مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسیده است.
پیشتر در این ارتباط یک فعال حقوق زنان به کیهان لندن گفته بود: «نکته‌ای که شاید در مورد قتل‌های ناموسی کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که همه این قاتلان موسوم به قتل‌های ناموسی در مدارس جمهوری اسلامی درس خوانده و آموزش‌دیده‌اند.»
یک حقوقدان بزرگترین مسئله سکوت زنان در خشونت خانگی را ناتوانی از اثبات خشونت دانسته و گفته است: «وقتی زنان نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.»
