اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، صبح امروز دوشنبه اول بهمن‌ماه در نشست خبری خود درباره FATF گفت: «تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید در نهادهای ذیربط انجام شود؛ این موضوع اکنون در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «شفقنا» که پرسید چقدر می‌توان به رفع موانع برای تصویب لوایح FATF از سوی دستگاه دیپلماسی امیداور بود، گفت: «در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» است و منطقی است اجازه دهیم این بررسی‌ها در مجاری فنی و کارشناسی به نتیجه‌گیری برسد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «ما به عنوان دستگاه وزارت خارجه دیدگاه خود را بر اساس یافته‌های کارشناسی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص پرونده FATF قرار می‌دهیم.»
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته، سرانجام پس از آنکه کفگیر نظام به ته دیگ خورده، با بررسی دوباره لوایح FATF که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده موافقت کرد. بسیاری از مقامات حکومتی تبلیغ گسترده‌ای درباره بررسی دوباره این لوایح به راه انداخته و از خروج ایران از فهرست سیاه FATF و رفع موانع تبادلات مالی که بر اثر محدودیت‌هایی که از سوی این نهاد بین‌المللی ایجاد شده سخن می‌گویند.
در آنسو همچنان برخی مقامات تندرو حکومت با تلاش جمهوری اسلامی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مخالف هستند.
روزنامه اینترنتی «فراز» دو روز پیش گزارش داد که روسیه در مذاکرات ماه‌های اخیر با مقامات جمهوری اسلامی در مورد «توافق جامع راهبردی» خواستار پیوستن ایران به FATF شده است. بر اساس این اطلاعات، مسکو در این مذاکرات، اصرار ویژه‌ای داشته که ایران الزامات FATF را بپذیرد و در «توافق جامع راهبردی» به آن اشاره شود.
مهرداد لاهوتی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با تأکید بر ضرورت پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی کشور، گفته که پیوستن به FATF می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
مهرداد لاهوتی افزوده: «مجمع تشخیص به این معناست که اگر موضوعی بخواهد خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع به قانون تبدیل شود، مجمع وارد عمل شده و مصلحت نظام را برای آن موضوع در نظر می‌گیرد و نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمان طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب موضوع FATF، CFT و لوایح پالرمو را بررسی می‌کند. البته هر تصمیمی که مجمع تشخیص درباره آنها بگیرد قابل احترام است.»
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا امروز دوشنبه اول بهمن‌ماه در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» و در واکنش به مخالفت‌هایی که بررسی دوباره لوایح FATF شده گفته: «موضوع FATF یک موضوع کاملا اقتصادی و سیاسی است. اینکه حالا عده‌ای در مجلس نعره می‌زنند و داد می‌کشند، اینها در بازی نیستند و مامور به داد زدن هستند و پشت صحنه واقعیت‌ها را نمی‌دانند و بالاخره به یک شکلی کبّاده‌کشی دیگران را می‌کنند. درواقع باید مراقب باشیم که نوکر بی‌جیره و مواجب کاسبان تحریم نشویم.»
روزنامه «کیهان» چاپ تهران بلافاصله پس از اعلام خبر بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی با عنوان «اصرار بر پیوستن به FATF، به نام معیشت به کام اسرائیل» به دولت پزشکیان تاخت و نوشت: «باید برای دولت چهاردهم یادآوری کرد که ایران بر سر تحریم‌ها با آمریکا مذاکره کرد و جلو رفت. در انتها آمریکا همه تعهداتی که داده بود را نقض کرد و یکطرفه از برجام خارج شد. حال آنکه به اذعان خود غرب ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود.»
در این مطلب آمده بود: «FATF در نشست اخیر خود لبنان را در فهرست خاکستری قرار داد و تحت نظر قرار گرفت. این سازمان که با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط دارد و همکاری می‌کند، لبنان را تحت فشار گذاشته است تا نسبت به اقدامات و فعالیت‌های حزب‌الله مطلع شود.»
«کیهان» افزوده بود: «کاملا واضح است، در شرایطی که رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی به اهدافی که برای خود تعیین کرده بود نرسیده است و همچنین در نبرد زمینی با حزب‌الله لبنان دچار مشکل شده است، با استفاده از این سازمان سعی دارد تا نسبت به حزب‌الله اطلاعات بیشتری به دست آورد.»
در ادامه ادعا شده بود: «این معاهده دیکته شده که سعی بر تحمیل آن به جمهوری اسلامی ایران شده است، واضح است که هیچ عایدی جز فشار بیشتر اقتصادی بر کشور نخواهد داشت.»
کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده؛ خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح FATF موافقت کرد
رهبر جمهوری اسلامی در حالی برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پذیرش لوایح در جهت خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی چراغ سبز نشان داده که شاید از این راه بحران خزانه خالی حکومت مدیریت شود. اما به نظر نمی‌رسد روند پذیرش این لوایح تا قرار گرفتن ایران در فهرست سفید این گروه بین‌المللی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد.
ایران از فوریه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» مقاومت می‌کند و این دو لایحه سال‌هاست در مجمع تشخیص مصحلت نظام معلق مانده است. همین موضوع ایران را از فهرست «خاکستری» که مربوط به کشورهایی است که پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی هستند به فهرست «سیاه» که متعلق به کشورهای «غیرهمکار» این گروه است کشانده است.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی یک بازه زمانی شاید ده ساله را برای رسیدن جمهوری اسلامی به فهرست سفید FATF ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش پس از تصویب لوایح FATF، این سازمان یک برنامه اقدام (Action Plan) برای ایران تدوین خواهد کرد. این برنامه شامل اصلاحات گسترده در قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، تأمین مالی تروریسم (CTF)، شفافیت مالی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.
اجرای این مرحله که وابسته به توانایی ایران در اصلاح ساختارهای حقوقی و اجرایی است، به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و قانونی ممکن است یک تا دو سال به طول انجامد.
«جهان صنعت» نوشته پس از تأیید پیشرفت‌ها توسط FATF، ایران می‌تواند تازه از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل شود. این انتقال به معنای کاهش نسبی فشارها و ادامه نظارت‌ها است. با توجه به شرایط فعلی و نیاز به اعتمادسازی، این مرحله نیز ممکن است ۲ تا ۳ سال زمان ببرد.
همچنین برای رسیدن به لیست سفید، ایران باید بطور کامل به ۴۰ توصیه FATF عمل کند. این مرحله نیز مستلزم تکمیل اصلاحات قانونی، اجرای دقیق قوانین، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. بر اساس تجربه کشورهایی مانند پاکستان، این مرحله هم ممکن است ۲ تا ۴ سال دیگر زمان ببرد.
بر این اساس در مجموع فرآیند خروج از لیست سیاه FATF و رسیدن به لیست سفید، حتی در صورت تصویب لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجام دقیق همه مراحل و توصیه‌های آن، می‌تواند ۵ تا ۱۰ سال به طول بیانجامد.
این روند بیانگر مشکلات جدی ایران برای بازسازی اعتبار مالی خود در سطح جهانی است و در آنسو نشان می‌دهد که تأکید و تبلیغ دولت پزشکیان و حامیانش درباره بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از آنکه نشاندهنده اقدامات عملی برای بهبود شرایط باشد، یک مانور سیاسی و «حرف‌درمانی» است که تأثیر عینی و فوری بر زندگی اقتصادی مردم نخواهد داشت.
این مانور تبلیغاتی از یکسو با هدف «امیدوار کردن» افکار عمومی در داخل کشور برای بروز یک «گشایش» صورت می‌گیرد و از سوی دیگر رساندن این پیام به غرب است که جمهوری اسلامی اراده تغییر در رویه خود را دارد تا شاید از این طریق نظام بتواند مذاکرات با دولت تازه تأسیس ترامپ و کاهش فشار تحریم‌ها را پیش ببرد.
