تورم سالانه در بخش صنعت با افزایش قابل توجهی روبرو شده و عمده بخشهای صنعتی تورمی بالاتر از تورم ماهانه تولیدکننده صنعت تجربه کردهاند. فعالان صنعتی عوامل مختلفی از جمله افزایش تورمر عمومی اقتصاد، محدودیتهای صادراتی، بحران انرژی و رکود بازار را بر افزایش تورم بخش صنعت موثر میدانند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۳۲/۹ و ۳۲/۸ درصد بوده است.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ معادل ۱۷۱۶.۴ اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱/۹ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تورم نقطه به نقطه بخش صنعت ۴۴/۶ درصد و تورم سالانه آن ۳۲/۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این آمار در حالی مطرح شده که روز دهم تیرماه در تقویم ایران به عنوان «روز ملی صنعت و معدن» نامگذاری شده است. بخش صنعت در ایران طی سالهای گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده است.
کمبود انرژی، کاهش نقدینگی صنایع کوچک، فرسودگی تجهیزات، مشکلات در صادرات، ساختار مافیایی و فاسد اداری و اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی، و قوانین ناکارآمد و بخشنامههایی که یک شبه صادر میشوند از جمله مشکلاتی است که بخش صنعت در ایران را دچار رکود تورمی کرده است.
عبدالوهاب سهلآبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است «مشکلاتی نظیر مالیاتهای سنگین، نوسانات ارزی، کمبود نیروی انسانی متخصص، دسترسی ناکافی به خدمات درمانی کارگران و نبود تسهیلات بانکی مناسب، تولیدکنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.»
خبرگزاری «مهر» در گزارشی به مناسبت «روز ملی صنعت و معدن» نوشته کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت بر این باورند که در شرایط فعلی، صنعت کشور بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت همهجانبه، تسهیل در فرآیندها و رفع موانع ساختاری است.
در این گزارش به نقل از تحلیلگران صنعت تأکید شده تابآوری صنعت ایران در برابر بحرانها، یکی از مهمترین ظرفیتهایی است که باید مورد توجه و حمایت هدفمند دولت قرار گیرد. تقویت زنجیره تأمین، توسعه فناوری، اصلاح نظام ارزی و حذف بروکراسیهای مخل از جمله محورهایی است که فعالان صنعتی بر ضرورت اجرای آن تأکید دارند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی درباره افزایش تورم بخش صنعت تأکید کرده افزایش تورم بخش صنعت میتواند تبعات منفی فراوانی بر تولیدکنندگان، سرمایهگذاری و اقتصاد کلی کشور داشته باشد.
کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داده که افزایش تورم بخش صنعت کاملاً قابل پیشبینی بود. عواملی که در کنار یکدیگر منجر به رشد تورم در این حوزهها شدهاند در شش دسته اصلی تقسیمبندی میشوند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفته «نخستین و مهمترین عامل که طی دو الی سه سال اخیر تأثیر زیادی بر صنعت و معدن داشته، موضوع انرژی و قطعی برق است. این مسئله تقریبا تمام واحدهای تولیدی را درگیر کرد و منجر به افزایش چشمگیر هزینههای تولید شد.»
او افزوده «نقطه سربهسری که در واقع توجیه اقتصادی تولید را مشخص میکند، بر مبنای ۳۰۰ روز کاری در سال تنظیم میشود. اما در شرایط فعلی، باید این نقطه را بر مبنای حدود ۱۵۰ روز کاری محاسبه شود. این موضوع هزینه تولید را افزایش میدهد و در نتیجه قیمت محصول نهایی گرانتر خواهد بود.»
کیوان کاشفی موضوع دوم را سیاستهای ارزی دانسته و گفته «در حال حاضر در زمینه گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه، تولیدکننده با مشکلات فراوانی مواجه است. سقفهای زمانی طولانی و کمبود ارز فرآیند تامین مواد اولیه را دشوار کرده. در همین حال دستگاههایی که متولی تخصیص ارز هستند، سیستمها و روشهای پیچیدهای برای مدیریت منابع ارزی طراحی کردهاند که شرایط را برای تولیدکننده، بهویژه واحدهای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشینآلات هستند، بسیار دشوار کرده است.»
این فعال صنفی گفته «سومین موضوع، محدودیت صادرات است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاستگذاری بانک مرکزی به نحوی بوده که میتوان از آن به عنوان «سرکوب صادرات» یاد کرد. چراکه صادرکنندههای واقعی از میدان خارج شدهاند. در سالهای اخیر، هموار میان نرخ واقعی ارز که مبنای قیمتگذاری و معاملات کالاها است، با نرخی که بانک مرکزی در سامانههای مختلف تعیین میکند، تفاوت قابلتوجهی وجود داشته است.»
او گفته «در این میان باید به این نکته توجه کرد که گاهی این تفاوت به ۲۰ الی ۳۰درصد نیز میرسد. این اختلاف باعث شده تا بخش صادرات، با وجود ظرفیت بالایی که برای حمایت از تولید دارد، متضرر شود و بازار خارجی که میتوانست به کمک واحدهای صنعتی بیاید، با این سیاستها آسیب فراوانی ببیند.»
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین به بحران نقدینگی در واحدهای صنعتی اشاره کرده و گفته «با وجود چنین بحرانی بانکها به سوی سیاستهای انقباضی رفتهاند. بازار سرمایه نیز جذابیتی برای تولیدکنندگان ندارد و کمتر از ۱۰ درصد از تأمین مالی تولید کشور از طریق این بازار انجام میشود. افزون بر آن، بانکها حتی در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش نیز دچار چالشاند؛ بهگونهای که دورههای زمانی بازپرداخت این تسهیلات از یکساله به ششماهه یا حتی سهماهه کاهش یافته است. هر گاه بانک مرکزی نیز سعی در رفع این مشکل داشته، روش تزریق اعتبارات کاذب را در پیش گرفته که خود منشأ تورمهای جدید شده است.»
کیوان کاشفی رکود بازار را نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر افزایش تورم بخش صنعت دانسته و گفته که در بسیاری از کالاها به ویژه اقلام سرمایهای، رکود قابل توجهی دیده میشود. شرایط سیاسی اخیر، جنگ ۱۲ روزه و بیثباتی امنیتی نیز باعث شده مردم تمایلی به خرید این نوع کالاها نداشته باشند. در نتیجه، واحدهای فعال در این حوزهها با بحران جدی مواجه شدهاند. این در حالیست که دولت به دلیل محدودیتهای موجود، توان بالایی برای ارتقاء قدرت خرید مردم را ندارد.»
او همچنین افزوده «ششمین عامل، وضعیت نابسامان فضای کسبوکار در کشور است. این فضا متأثر از پنج عامل نخست، دچار پیچیدگیهای فراوان شده است. انبوه قوانین و بخشنامههای متناقض، فعالان اقتصادی را حتی با بهرهگیری از چندین مشاور حقوقی نیز دچار سردرگمی میکند. عبور از این موانع نیازمند تشکیل دهها کارگروه، ستاد و جلسه است که معمولا خروجی ملموسی نیز ندارند. در نتیجه، این شش عامل دست به دست هم دادند تا کشور امروز با تورم در بخش تولید مواجه باشد.»
