دو معدن طلای بزرگ ایران با ۵۰ میلیون تن ذخیره سنگ طلا قرار است از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شوند.
وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی قرار است به زودی دو معدن طلای «گولوجه قره پشتلوی زنجان» و «زرشوران تکاب» را به مزایده بگذارد.
معدن طلای «زرشوران» به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۴ کیلومتری مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.
معدن طلای «گولوجه قره پشتلوی» زنجان در منطقه شمالی بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان مرکز استان زنجان واقع شده و یکی از چهار معدن طلای این استان است.
محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفته: «این معادن طلا در استانهای زنجان و آذربایجان غربی واقع شدهاند و به صورت مزایده واگذار خواهند شد.»
امید امامی معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با تأیید این خبر گفته: «دو معدن بزرگ طلای کشور طبق ماده ۳۵ قانون معادن، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار میشود.»
امید امامی درباره جزئیات فروش این دو معدن گفته: «تا این لحظه، آگهی مزایده به صورت رسمی منتشر نشده و بنابراین نمیتوانم بطور دقیق در مورد جزئیات آن صحبت کنم. با این حال، این مزایده مربوط به مجموعه معادن طلای زرشوران و گولوجه زنجان است که بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، در چارچوب استخراج، فروش و سرمایهگذاری برای توسعه، بهصورت بلندمدت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.»
او درباره ذخائر این دو معدن گفته: «معدن طلای گولوجه قره پشتلوی واقع زنجان دارای برآوردی در حدود ۴ میلیون تن ذخیره کانسنگ طلا است. همچنین معدن طلای زرشوران تکاب واقع در آذربایجان غربی که بزرگترین معدن طلای کشور محسوب میشود، دارای ذخیرهای در حدود ۴۶ میلیون تن کانسنگ است.»
محمد آقاجانلو نیز تأکید کرده «معدن طلای زنجان یک معدن فوقالعاده است و به عنوان عضو نخست در این حوزه شناخته میشود. انتظار میرود با نتایج مثبت اکتشافات انجام شده در این منطقه، میزان ذخایر این معدن افزایش یابد.»
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزوده این اقدامات بخشی از برنامههای توسعهای برای بهرهبرداری بهتر و افزایش تولید طلای کشور است.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز افزوده: «عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود.»
با توجه به ساختار رانتی و مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران به نظر میرسد این دو معدن ارزشمند طلا نیز در فرایند مزایده به بخشی از مافیاهای حکومتی واگذار شوند.
شرکتهای زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سالهای گذشته بر بخش معدن ایران چنگ انداخته و امتیاز بهرهبرداری بسیاری از معادن کشور را تصاحب کردهاند.
در آنسو عملیات کشف و برداشت از بخشی از معادن نیز پیرو توافق ۲۵ ساله ایران و چین، به شرکتهای چینی سپرده شده اما بر شیوه فعالیت این شرکتها نیز هیچ نظارتی وجود ندارد!
وبسایت «تجارت نیوز» بهمنماه گذشته در گزارشی از اقدامات پیمانکار چینی از جمله اخراج کارگران ایرانی در معدن طلای «مزرعه شادی» در استان آذربایجان شرقی خبر داد. بر اساس این گزارش، کارگران ایرانی معدن طلا «مزرعه شادی» با ممانعت کارفرمای چینی برای ورود به معدن روبرو شدند.
گزارشهای دیگری از بدرفتاری و تحقیر کارگران ایرانی توسط کارفرمایان چینی منتشر شده است. این گزارشها تأکید دارند که میزان برداشت و خروج مواد استخراج شده از معادنی که زیر دست چینیهاست نیز با ابهام روبروست؛ روندی که ناشی از قراردادهای غیرشفاف جمهوری اسلامی با شرکتهای چینیی و غیبت معنادار نهادهای نظارتی برای رصد فعالیت این شرکتها در معادن کشور است!
از سوی دیگر بطور کلی بخش معدن در ایران اگرچه در پیش از انقلاب ۵۷ با سرعت در حال رشد و توسعه بود اما در سالهای گذشته با بحرانهای مختلفی روبرو و بسیاری از معادن کشور تعطیل و نیمهتعطیل شدند.
آمارها نشان میدهند که تعداد معادن از سال ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ افزایش یافته اما شمار معادن فعال در کشور در همین بازه زمانی کاهش یافته است!
این در حالیست که ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان در رابطه با ذخایر معدنی و اولین کشور خاورمیانه است و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران برآورد شده است. این ارقام نشاندهنده ظرفیت بالای معادن در ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی ایران است که از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.
