افزایش قیمت موادغذایی سفره خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از خانوارهای حقوقبگیر که تا مدتی پیش جزو طبقه متوسط شناخته میشدند اکنون دیگر توان تأمین مواد خوراکی ضروری را نیز ندارند. بر اساس گزارشها تقاضا برای موادخوراکی مانند ماکارونی، پایمرغ، استخوان، و سویا به علت افزایش قیمت گوشت و مرغ افزایش یافته است.
تورم در آذرماه امسال رکوردهای جدیدی را ثبت کرد بطوریکه حتی دادههای مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد حکومتی نیز عبور تورم از مرز ۵۰ درصد را تأیید کرد. در این میان افزایش مواد خوراکی از تورم عمومی اقتصاد بالاتر بوده و در برخی اقلام خوراکی تورم طی یک سال سه رقمی شده و حتی به بیش از صد درصد رسیده است.
در گروه «نان و غلات» که گروه پرمصرف خانوارهای کمدرآمد به شمار میرود ثبت نرخ ۱۱۲/۷ درصد در آذرماه نشان از تشدید فشار سنگینی بر معیشت خانوارها است. «میوه و خشکبار» نیز با عبور تورم نقطهبهنقطه از ۱۱۳ درصد، رکوردی کمسابقه در ۱۵ سال اخیر ثبت کرده است.
این در حالیست که همزمان با سرعت گرفتن افزایش قیمت مواد خوراکی، قیمت دلار نیز در آذرماه و اوایل دیماه امسال با افزایش قابل توجهی روبرو شد. سالهاست در اقتصاد ایران دلار به عنوان نبض اقتصاد شناخته میشود. اقتصاد ایران وارداتمحور است و افزایش قیمت ارز بطور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات میشود.
از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی ایران سبب کاهش «ارزش واقعی» درآمد خانوارها شده است. اگر چه عدد درآمدها در ابتدای سال با افزایش روبرو شده اما از یک سو رقم افزوده شده به درآمدها خیلی کمتر از ارقام تورم فزاینده بوده است و از سوی دیگر به علت سقوط ارزش پول ملی، درآمدهای کنونی خانوارها، قدرت خرید به مراتب کمتری نسبت به درآمد سال گذشته آنها دارد.
این موارد موجب افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه در میان خانوارهای حقوقبگیر شده است. همین موضوع سبب رانده شدن اقشار متوسط به زیر خط فقر، و فقیرتر شدن خانوارهایی شده که پیشتر هم زیر خط فقر قرار داشتند.
قابل توجه اینکه شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته هنوز بر اقتصاد کشور و قیمت کالاها و خدمات اثر نگذاشته و این اثر در هفتههای آینده نمایان خواهد شد.
با اینهمه بسیاری از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان، به عنوان دو قشر کمدرآمد در ایران، تأکید دارند سفرههای این اقشار به شدت کوچک شده و به علت بیارزش شدن درآمدهایشان و موج فزاینده گرانی نه تنها مواد غذایی مفید را از سبد مصرفی آنها حذف کرده بلکه این اقشار حتی دیگر توان خرید خوراک کافی را ندارند!
دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، در گفتوگو با وبسایت «خبرآنلاین» از پیامدهای اجتماعی، جسمی و روانی این وضعیت میگوید و تأکید میکند: «خروج گوشت و لبنیات و میوه از برنامه غذایی خود بهتنهایی مهمترین شاخص این بحران اقتصادی است.»
این جامعهشناس گفته «بیماران تهیدست و بخشی از طبقه متوسط حالا مجبورند با جایگزینها و مشابهها نیازهای تغذیهایشان را تأمین کنند، مثلاً بهجای گوشت، پای مرغ یا سویا بخورند. برخی از مواد غذایی مثل لبنیات و میوه را بهجای مصرف روزانه، به مصرف هفتگی یا ماهانه یا حتی گاهگاهی تقلیل دادهاند.»
دکتر سیمین کاظمی با تأکید بر ناکارآمد بودن کالابرگ و دیگر یارانههای دولت گفته «برای حل مشکل سوءتغذیه و دسترسی عادلانه به غذا باید نظام تولید و توزیع متحول شود. غذا در حال حاضر به یکی از مهمترین ابزارهای کسب سود در جامعه تبدیل شده، چون تولید و توزیع آن به عهده بخش خصوصی است. اما وقتی جامعه با بحران و ناامنی غذایی روبهروست دولت باید مداخله کند و با مشارکت جامعه کلیت تولید و توزیع مواد غذایی اصلی و ضروری را در اختیار بگیرد.»
کارشناس در شرایطی معتقدند دولت باید سیاستهایی برای تقویت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر و تنگدست در دستور کار قرار دهد که اقدامات دولت پزشکیان، مانند دولتهای پیشین جمهوری اسلامی، نه تنها نتوانسته حمایت موثری از معیشت خانوارها انجام دهد بلکه در مقابل فشار ناشی از تورم و کسری بودجه را به همین خانوارها منتقل کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» آنچه سبب گرانی پیدرپی مواد خوراکی شده را ناشی از روند معیوب توزیع رانت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و گفته «از «داروگر» و «روغن جهان» گرفته تا «نساجی ایران»، «کفش ملی»، «یخچالسازی»، «رشت الکتریک»، «پارس الکتریک» و کشت و صنعتهای عظیمی مانند «مهاباد»؛ تمام صنایعی که هر کدام روزگاری هزاران کارگر داشتند و خصوصیسازیِ رانتی آنها، نه تنها باعث رشد و پیشرفت اقتصادی نشد، بلکه به بیکاری گسترده و در نهایت فروش زمینها و آهنقراضههای این کارخانهها انجامید.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده «بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرستاران، معلمان و تمامی مزدبگیران، در وضعیتی گرفتار شدهاند که حقوق دریافتیشان – چه بنا بر قانون کار و چه احکام دولتی – فرسنگها زیر خط فقر مطلق است. امروز نیز دولت با تقدیم انقباضیترین بودجه سالهای اخیر، عملاً اعلام جنگ اقتصادی علیه سفرههای مردم کرده است.»
خبرگزاری «ایلنا» نوشته در حالیکه معافیتهای مالیاتی نجومی و چند ده هزار میلیارد تومانی برای شرکتهای بزرگ خامفروش، بنگاههای خصولتی و صنایع فعال در حوزههای رانتی همچنان با قدرت پابرجاست، دولت برای جبران کسری بودجه خود، دیواری کوتاهتر از جیب مزدبگیران پیدا نکرده است. امروز فعالان کارگری و دلسوزان این طبقه فریاد میزنند که دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت افزایش یابد، اما سیگنالهای بودجهای نشان میدهد که باز هم قرار است سفره کارگر، قربانیِ کنترلِ دستوریِ تورم شود.
