خبرگزاری «ایلنا» از گسترش پدیده «بیکاریِ جنگی» در میان قشر کارگر بهعلت تعطیلی کارگاهها و کارخانهها خبر داده است. این در حالیست که فعالان کارگری خواستار حمایت ویژه از کارگران در این شرایط هستند.
خبرگزاری «ایلنا» روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ در گزارشی با اشاره به موج گسترده بیکاری کارگران در پی رکود ناشی از پنج هفته جنگ اقتصادی و هدف قرار گرفتن زیرساختهای تولیدی و صنعتی نوشته در شرایط جنگی در هفتههای گذشته بسیاری از کارگران زحمتکش از کار بیکار شده، بسیاری جانشان را از دست دادهاند و گروه بیشماری نیز متحمل سنگینترین آسیبهای جانی، روحی و خسارتهای جبرانناپذیر مالی شدند.
خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به «انفعال و رویکردهای ساختاری نهادهای اجرایی» نوشته «انتظار میرفت دولتی که حتی در شرایط عادی نیز با سیاستهای تعدیلی و رویکردهای غیرحمایتی خود غالباً منافع نیروی کار را در اولویت قرار نداده است، حداقل در این شرایط جنگی رویهی گذشته را کنار بگذارد.»
این گزارش تأکید کرده دولت موظف است به درستی به تکالیف ذاتی خود عمل کرده و چتر حمایتی واقعی و بدون قید و شرطی را بر سر کارگران آسیبدیده بگستراند.
در رابطه با وظایف دولت علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته در قوانین پیشبینی شده که سازمان تأمین اجتماعی باید در این شرایط از کارگران حمایت کند.
علیرضا حیدری گفته «ما در اینجا درباره نیروی کاری صحبت میکنیم که به دلایل متعددی در جریان این حملات، دچار آسیبهای جسمیِ جدی شدهاند. این آسیبهای جسمی ابعاد و اشکال مختلفی دارد و طیف وسیعی از تقلیل تواناییها، از ازکارافتادگی جزئی تا ازکارافتادگی کلی و یا حتی فوت کارگر را در بر میگیرد. در این چارچوب، قانونگذار مشخص کرده است که کدام نهاد میتواند و اساساً تکلیف قانونی دارد که مداخله کند. نخستین نهاد، سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس قوانین موجود، باید حمایتهای همهجانبهی خود را از کارگرانی که عمدتاً در محیطهای کاری با این وقایع تلخ مواجه شدهاند، برقرار سازد.»
با اینهمه کارگران حتی در شرایط عادی نیز از خدمات بیمهای و حمایتی مانند حقوق بیکاری و مستمری از کار افتادگی ناراضی بودند و سازمان تأمین اجتماعی و دولت از ارائه خدمات کامل پیشبینی شده در قانون به کارگران سر باز میزدند.
در میان کارگرانی که حالا اشتغال و زندگی آنها متأثر از شرایط جنگی شده برخی اقشار کارگری از جمله کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری و همچنین کارگران ساختمانی شرایط دشوارتری را تجربه میکنند و از برخورداری از طرحهای حمایتی ناامید هستند.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی شرایط کارگران ساختمانی را بررسی کرده و نوشته با توجه به ماهیت روزمزدی کار در بخش ساختمان، قطع کار حتی برای چند روز میتواند معیشت خانوادههای کارگری را با بحران جدی مواجه کند. همچنین «در کنار بیکاری، نبود حمایتهای اجتماعی و معیشتی نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.»
بر اساس این گزارش در شرایط فعلی، کارگران ساختمانی که در دورههای بیکاری از هیچگونه حمایت دولتی، کمکهزینه یا تسهیلات برخوردار نبودهاند، در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار گرفتهاند. این درشرایطی است که بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سابقه کار بالا از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند.
این در حالیست که خبرگزاری «ایلنا» نیز تعطیلی شمار زیادی از پروژههای ساختمانی را در سال ۱۴۰۴ تأیید کرده است؛ روندی که به علت رکود تورمی در بخش مسکن آغاز شد و از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در اواخر بهار سال گذشته تشدید شد و در اسفندماه امسال بهعلت جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی به اوج رسید.
این گزارش افزوده «افزایش هزینههای زندگی و تورم نیز شرایط را برای کارگران ساختمانی دشوارتر کرده است. کاهش فرصتهای شغلی در کنار افزایش هزینهها، باعث شده توازن معیشتی این قشر بهشدت بر هم بخورد و بسیاری از آنها در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شوند.»
بر اساس آمارها حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران مشغول به کار هستند که بیش از نیمی از آنها حتی از مزایای بیمه کارگری نیز بهرهمند نیستند. این کارگران در صورت بیکاری نمیتوانند از حقوق بیکاری برخوردار شوند و حتی در صورت آسیب در محیط کار نیز از مستمری از کار افتادگی مشمول آنها نخواهد شد.
