رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و مهمترین علت کمبود فعلی دارو را مشکلات ارزی دانست. تشدید گرانی و کمبود دارو در ایران به بحرانی جدی برای خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر تبدیل شده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از افزایش رسمی قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و با اشاره به چالشهای ارزی، تولید، واردات، حملونقل و اصلاح قیمتها، افزود: «بخش مهمی از کمبودهای فعلی ناشی از عوامل پیش از جنگ، اختلال در انتقال ارز، تأخیر در اصلاح قیمت و آسیب به زیرساختهای تولید است.»
مهدی پیرصالحی گفته اصلاح قیمت دارو یا همان افزایش قیمت دارو که قرار بود در دیماه انجام شود به دلیل اعتراضات دی۴۰۴ و شرایط جنگی متوقف شد و به ۱۶ فروردین موکول شد. او افزوده «در این مرحله ۱۰۹۶ قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شدند و سایر اقلام نیز در حال بررسی هستند تا بهصورت تدریجی اصلاح شوند.»
رئیس سازمان غذا و دارو در شرایط محدودیت منابع، ناچار به انتخاب و اولویتبندی داروهای ضروری شدیم. افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در دیماه، فشار سنگینی بر زنجیره تأمین ایجاد کرد. با توجه به اینکه نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات کشور حدود ۵/۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن با ارز غیرترجیحی تأمین میشود، این تغییر نرخ ارز عملاً افزایش قابلتوجهی در هزینهها ایجاد کرد.
معاون وزیر بهداشت افزوده در سال گذشته چندین ماه با اختلال جدی در انتقال ارز مواجه بودیم و در برخی مقاطع انتقال تقریباً متوقف شد. بسیاری از کمبودهای دارویی و تجهیزات که امروز مشاهده میشود، ناشی از شرایط جنگی کشور نیست، بلکه نتیجه عدم انتقال ارز در سال گذشته، عدم اصلاح بهموقع قیمتها و مشکلات نقدینگی شرکتها است.
او همزمان آسیب صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم را بر روند تولید دارو موثر دانسته و گفته «این اسیبها باعث اختلال در تأمین مواد اولیه از جمله PVC و پت شده و هزینهها و محدودیتهای جدیدی در زنجیره بستهبندی و تولید دارو ایجاد کرده است.»
کمبود و گرانی دارو در سالهای گذشته همواره وجود داشته اما در هفتههای گذشته به بحرانی جدی تبدیل شده که سلامت و جان میلیونها بیمار در ایران را تهدید میکند. کمبود داروهای خاص مانند داروهای درمان سرطان و بیماریهای خاص سبب شده برخی بیماران از دسترس به موقع به دارو دچار مشکل شوند و روند درمان آنها با اختلال روبرو شود.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده برخی بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی میگویند در کنار چالشهای ناشی از بیماری، نگرانی درباره دسترسی بهموقع به داروهای حیاتی نیز به دغدغهای جدی در زندگی آنها تبدیل شده است؛ داروهایی که در صورت بروز خونریزی باید بدون تأخیر در دسترس باشند.
این گزارش تأکید کرده «برای بیمارانی که با بیماریهایی مانند هموفیلی، فونویلبراند یا کمبود فاکتور ۱۳ زندگی میکنند، دارو تنها یک درمان معمولی نیست. عاملی حیاتی است که میتواند یک خونریزی را متوقف کند و از آسیبهای جدی جلوگیری کند. در چنین شرایطی، هر اختلال در زنجیره تأمین دارو میتواند به معنای افزایش اضطراب و نااطمینانی در زندگی بیمارانی باشد که سلامتشان به دسترسی پایدار به این درمانها وابسته است.»
هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران روز گذشته اعلام کرده «بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند و فقط سازمان تأمین اجتماعی، اخیرا یک ماه مربوط به آذر را پرداخت کرده که دردی را دوا نمیکند.»
او افزوده «تأمین اجتماعی هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان بدهکاری به داروخانههای بخش خصوصی دارد و با پرداخت آذر ماه، این سازمان هنوز ۱۵ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است.»
هادی احمدی هشدار داده تداوم بدهی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها که در پرداخت مطالبات داروخانهها تأخیر چند ماهه دارند، «باعث میشود داروخانه ها پولی برای خرید دارو نداشته باشند و در نهایت، این بیماران هستند که از این وضعیت آسیب میبینند.»
در آنسو سازمانهای بیمه نیز از بدهی هنگفت دولت و کارفرمایان به این بیمهها شکایت دارند و میگویند حق بیمهها نیز به درستی پرداخت نمیشود و در نتیجه بیمهها با کسری شدید منابع روبرو هستند. در این میان برخی اقلام دارویی از پوشش بیمه خارج شده و در نتیجه هزینه دارو باید بهطور کامل از جیب شهروندان پرداخت شود.
در همین رابطه پیشتر مدیرعامل انجمن کلیوی ایران اعلام کرده بود که «برخی مراکز درمانی به دلیل بدهیهای تأمین اجتماعی، بیمه بیماران دیالیزی را نمیپذیرند و هزینه هر بار دیالیز به دو میلیون تومان رسیده است.»
همچنین بهمن صبور، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به پرداخت نقدی هزینه دارو توسط داروخانهها و تأخیر طولانی بیمهها در بازپرداخت مطالبات، این روند را برای مراکز درمانی زیانبار توصیف کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته که داروخانه باید هنگام تحویل دارو پول شرکت دارویی را تسویه کند، به بیمار با پوشش ۹۵ درصدی بیمه دارو را بفروشد و حداقل ۶ ماه بعد پولش را از بیمه دریافت کند؛ آن هم با این تورم!
