مسعود پزشکیان دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که کارشناسان اقتصادی بر شکست طرح توزیع کالابرگ بهعلت سقوط قدرت خرید آن تأکید داشتند و وزیر اقتصاد نیز در نامهای به معاون اول پزشکیان بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده بود.
مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت، دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را صادر کرد و گفت حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند.
مسعود پزشکیان در این جلسه با ادعای «اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها» گفت که دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز به تازگی در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ تأکید و پیشنهادهایی برای بهبود هماهنگی بیندستگاهی، هدفمندسازی حمایتها و افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح کرده بود.
دستور افزایش رقم کالابرگ برای شش دهک پایین درآمدی در حالی صادر شده که دو روز پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیما گفت رقم کالابرگ افزایش پیدا نمیکند چون دولت منابع کافی ندارد.
با اینهمه آمارهای تورم در ماههای گذشته بیانگر اینست که قدرت خرید کالابرگ در کمتر از شش ماه نصف شده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم هزینه مواد غذایی از حداقل دستمزد از ۵۳/۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱/۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین هزینه سبد اقلام اساسی یک خانوار چهار نفره در اردیبهشتماه به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسیده است. روغن، تخممرغ و مرغ از جمله کالاهایی هستند که طی یک سال گذشته با جهشهای چندصددرصدی قیمت روبهرو شدهاند.
از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شدهاند.
این آمارها نشان میدهد بخش بزرگی از خانوادههای ایرانی اکنون پس از تأمین هزینه خوراک، تنها بخش اندکی از درآمد خود را برای مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای زندگی در اختیار دارند.
همچنین محاسبه قدرت خرید کالابرگ طی ماههای گذشته بیانگر اینست که هزینه سبد کالابرگ تک نفره در آذرماه ۱۴۰۴ و قبل از حذف ارز ترجیحی معادل ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بوده است. هزینه خرید این سبد در اردیبهشت امسال بر اساس آمار رسمی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و به حدود ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
به بیان دیگر قیمت تمامشده سبد کالابرگ در اردیبهشت امسال ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بیشتر از قیمت همان سبد در اواخر آذر ۱۴۰۴ بوده است و دولت فقط یکمیلیون تومان از این اختلاف قیمت را میپردازد!
همین موضوع سبب انتقاد گسترده کارشناسان و تحلیلگران طی روزهای گذشته شده است؛ انتقادهایی که به نظر میرسد در کنار هراس از بروز اعتراضات مردم گرسنه، علت تغییر تصمیم دولت برای افزایش رقم کالابرگ شش دهک پایین درآمدی بوده است.
از جمله علیرضا حیدری فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» از شکست پروژه کالابرگ و شکلگیری یک «مارپیچ تورمی» خطرناک خبر داده و گفته «حذف ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجرای نادرست آن، دامن طبقات پایین جامعه را گرفت و تورم تشدیدکنندهای را به دهکهای کمدرآمد تحمیل کرد.»
این فعال کارگری گفته «در حال حاضر، سرانه یک میلیون تومانی تخصیصیافته، حتی به ۵۰ درصد ارزش واقعی خود در روزهای نخست اجرای طرح هم نمیرسد و قدرت خرید آن به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ایفای تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبهرو شده است.»
فرامرز توفیقی تحلیلگر اقتصادی و فعال کارگری نیز معتقد است « مردم در برزخ بلاتکلیفی رها شدهاند؛ در سال ۱۴۰۵ فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ داشته ایم. در این شرایط، یارانه و کالابرگ تاثیری در حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و شعار افزایش آن، فقط یک شعار پوپولیستیست. بدون تردید، آنچه لازم است، تغییر نگرش حکمرانی است که اگر اتفاق نیفتد، فروپاشی معیشتی در سطح وسیع اتفاق میافتد.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز هفته گذشته با اشاره به آمار تکاندهنده تورم اردیبهشت گفته بود «آمارهای جدید تورم کشور گرچه وحشتناک به نظر میرسد اما غیرعادی نیست. اگر قرار است تعریف شود که سروکله این اعداد از کجا در اقتصاد کشور ما پیدا شده، باید به این موضوع دقت کنیم که اعداد مذکور از خلال سالها شرایط نابسامان اقتصادی به دست آمده است. اگر بهطور دقیق آمار و ارقام رسمی اقتصاد کشور را رصد کنیم، به سال ۱۳۹۷ میرسیم. از این سال تاکنون، شرایط هر سال سختتر و پیچیدهتر شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اوایل زمستان سال گذشته، سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی دولت از جمله در بازار ارز به اوج خود رسید، افزود: «به نظر من آثار واقعی سیاستگذاریهای اشتباه سال گذشته هنوز نمایان نشده و پشت تبعات جنگ ۴۰ روزه مخفی شده است. ما هنوز با بیشتر از ۲۰ الی ۳۰ درصد از تبعات سیاستهای اشتباه اخیر روبهرو نشدهایم و تبعات جدیتر، در صورت عدم بازنگری در سیاستهای اقتصادی، در راه است.»
در حالیکه بسیاری از کارشناسان معتقدند اثرات اقتصادی جنگ هنوز بروز پیدا نکرده مشخص نیست که افزایش رقم کالابرگ شش دهک اول درآمدی تا چه اندازه بتواند از تأمین موادغذایی ضروری اقشار کمدرآمد حمایت کند. اقتصاددانان معتقدند اگر شرایط «نه جنگ، نه صلح» ادامه پیدا کند و یا بار دیگر درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از سر گرفته شود، افزایش تورم با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و به بیان دیگر قدرت خرید خانوارها سقوط بیشتری را تجربه میکند.
