یک کارشناس بازار کار در ایران گفته با وجود تشدید بیکاری در میان زنان، جوانان و فارغالتحصیلان، حضور پرشمار اتباع غیرقانونی در بازار کار کشور، رقابتی نابرابر و ناعادلانه برای کارگران ایرانی رقم زده است.
بازار کار ایران طی ماههای گذشته روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. با دو مقطع سه هفته و سه ماهه قطع اینترنت، در اعتراضات دی۴۰۴ و جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، و همچنین رکود ناشی از جنگ، موجی از بیکاری در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی ایجاد شده است.
گزارش فعالان بازار کار حکایت از بیماری حدود چهار تا چهارونیم میلیون نیروی کار در سراسر کشور دارد؛ بخشی از این نیروها با تعطیلی کسبوکارها بیکار شدند و بخشی دیگر نیز بهعلت اعمال سیاستهای انقباضی و تلاش برای کاهش هزینه از سوی کارفرمایان در فهرست اخراج نیروی کار قرار گرفتند.
تحلیلگران بازار کار معتقدند بازار کار ایران همزمان با بحرانهایی نظیر تورم لجامگسیخته، کاهش سرمایهگذاری و تبعات امنیتی ناشی از تنشهای سیاست خارجی، در وضعیت «عدم قطعیت» و رکود به سر میبرد.
این در حالیست که پیش از موج بحران اخیر نیز وضعیت بازار کار مساعد نبود و فرصتهای شغلی بسیار محدودتر از شمار متقاضیان بوده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته «بازار کار ایران چند مشکل بزرگ دارد. دولت باید برای هر یک از این مشکلات برنامهریزی داشته باشد. اولین مشکل این است که با ریسک و خطر امنیتی در بازار کار مواجهیم. این مشکل هنوز به شکل قطعی حل نشده است. نه مشخص است که جنگ است و نه مشخص است که صلح است. همین موضوع، وضعیتی از عدم قطعیت ایجاد کرده که به هر حال، بنگاهها، کارفرمایان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با ناتوانی در پیشبینی بازار روبهرو میکند.»
این کارشناس بازار کار معتقد است وضعیت نااطمینانی و ناپایداری در اقتصاد ایران سبب بحرانیتر شدن بازار کار شده است و تأکید کرده «لازم است شرایط نابسامان موجود هرچه سریعتر برطرف شود. هیچکس حاضر نمیشود در چنین شرایطی به سمت کارهای تولیدی، سرمایهگذاری و برنامهریزی برای فعالیتهای بزرگ کسبوکار حرکت کند. همین کارآفرینهایی هم که اکنون با این همه ریسک در بازار فعالیت میکنند، نیاز به حمایت دارند. عدم قطعیت یکی از ریشهایترین مشکلات بازار کار کشور در حال حاضر است.»
حمید حاجاسماعیلی تورم را یکی دیگر از معضلات مهم خوانده و گفته «تورم یک مانع جدی است که حدود ۸ سال است با نرخ بالای ۴۰ درصدی، فضای کسبوکار کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، برآوردهای رسمی از تورم بالای ۶۰ درصدی خبر میدهند و ارقام غیررسمی حتی تورم ۸۵ تا ۹۰ درصدی را مطرح کردهاند. دولت در این بخش نیز برنامه واضحی ارائه نکرده است.»
این کارشناس افزوده «تورم همیشه برای اقتصاد و بازار کار بهعنوان «سم مهلک» شناخته میشود. نمیتوانیم در شرایطی که تورم سر به فلک گذاشته، از توسعه بازار کار صحبت کنیم. دولت باید حتماً برای کنترل و کاهش تورم، برنامههای خود را معرفی کند یا بگوید دقیقاً میخواهد چه کند.»
حاجاسماعیلی درباره وضعیت اشتغال و افزایش بیکاری در کشور گفته «عرضه نیروی کار در بازار کشور توازن ندارد. نرخ بیکاری بهخاطر شرایط اقتصادی و تهدیدات امنیتی افزایش پیدا کرده و تقاضا برای کار بهشدت بالا رفته است. ما طی ماههای اخیر با موج سنگین بیکاری مواجه شدهایم.»
وی تأکید کرده «تا پیش از جنگهای اخیر، ما سه گروه فعال در بازار کار داشتیم که نرخ بیکاری قابل توجهی داشتند؛ جوانان، فارغالتحصیلان و زنان سالهاست با مشکل بیکاری مواجهاند. برای این سه گروه، در دهههای اخیر عملاً هیچ اقدام ویژهای انجام نشده و اکنون که شرایط جنگی هم به کشور تحمیل شده، وضعیت بیکاری آنها تشدید شده است.»
دولت در حالی در ساماندهی تقاضای نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی ناتوان بوده که حتی نتوانسته از ورود اتباع خارجی غیرقانونی به بازار کار ایران جلوگیری کند.
حاجاسماعیلی درباره تأثیر حضور اتباع خارجی و عمدتا افغانستانی در بازار کار گفته «در حال حاضر با مهاجران و اتباع پرشماری در کشور روبهرو هستیم. بخش زیادی از این اتباع مجبورند برای امرار معاش، به هر دستمزد و شرایطی تن دهند. بنابراین، در یک رقابت نابرابر برنده میشوند و فرصتهای شغلی عادلانه را از نیروی کار ایرانی میگیرند.»
وی با اشاره به طرحهای نیمهتمام دولت افزوده «دولت قول داده بود این مشکل را ساماندهی کند. تلاشهایی هم شد که کارگران و اتباع غیرقانونی اخراج شوند، اما دوباره این موضوع رها شد و بسیاری از اتباع غیرقانونی دوباره به بازار کار کشور برگشتند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آسیبهای واردشده به بخش تولید گفته «از ابتدای جنگ تاکنون، بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور آسیب دیدهاند و مشخص نیست چه زمانی قرار است به چرخه تولید برگردند. برخی از آنها، مانند صنایع پتروشیمی یا فولاد، تعداد زیادی از نیروی کار خود را از دست دادهاند.»
وی ادامه داده «همچنین در بخش خدمات نیز آسیب زیادی متحمل شدهایم؛ چراکه بخش خدمات بهشدت به قدرت خرید مردم وابسته است. تورم باعث شده مردم توان خرید خود را از دست بدهند و بیشتر بر نیازهای ضروری متمرکز شوند. حوزههای گردشگری، حملونقل و بسیاری از حوزههای مشابه دیگر نیز محدود شدهاند.»
