آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در بهمنماه گذشته و پیش از جنگ ۴۰ روزه حجم نقدینگی بیش از ۴۷ درصد و پایه پولی بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام به این معناست که تورم در اقتصاد ایران حتی در صورت توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا همچنان مسیر افزایشی را ادامه میدهد و گرانی ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی گزارش وضعیت پولی کشور مربوط به بهمن ۱۴۰۴ را منتشر کرده که نشان میدهد حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۴۶۴۰۰.۳ هزار میلیارد ریال) رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته و رکوردی تازه را ثبت کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در بهمن امسال به ۴۷/۳ درصد رسیده است. این در حالی است که همین شاخص در بهمن سال گذشته ۲۷/۸ درصد بود. به عبارت دیگر، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال حدود ۲۰ واحد درصد افزایش یافته است؛ جهشی که نشان میدهد موتور خلق پول در اقتصاد ایران بسیار تندتر از گذشته کار میکند.
از سوی دیگر پایه پولی که شامل اسکناس و مسکوکات در گردش و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است نیز با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. پایه پولی در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. نرخ رشد دوازدهماهه آن نیز به ۵۴/۷ درصد افزایش یافته؛ در حالی که این نرخ در بهمن سال گذشته تنها ۲۲ درصد بود.
گزارش بانک مرکزی همچنین از افزایش رقم بدهی دولت به نظام بانکی حکایت دارد؛ موضوعی که با توجه به کاهش درآمدهای دولت در پی تشدید تحریمها و همچنین افزایش کسری بودجه قابل پیشبینی بوده است.
بر اساس این گزارش خالص بدهی بخش دولتی ۷/۲ واحد درصد در رشد پایه پولی سهم داشته است. این بدان معناست که دولت برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود بیش از گذشته به منابع بانک مرکزی متکی شده است؛ مسیری که در بسیاری از کشورها به افزایش تورم منجر میشود.
افزایش رقم نقدینگی و پایه پولی به معنای زنگ خطر جدی افزایش تورم در اقتصاد ایران است. اگر چه با امضای توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برخی امیدوارند که آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها -بهعنوان بخشی از مفاد این توافق- بتواند فشار سنگین از اقتصاد ایران را بردارد اما مشکلات اقتصاد ایران عمیقتر از آنست که صرفا آزادسازی پولهای بلوکه شده عامل گشایش اقتصادی شود؛ آن هم در ساختار فاسد و رانتی جمهوری اسلامی که بخش قابل توجهی از منابع به جیب مافیاها سرازیر خواهد شد.
کارشناسان نسبت به بروز موجهای جدید تورم هشدار میدهند و معتقدند همچنان پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت پزشکیان در زمستان گذشته برای تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، و همچنین رکود ناشی از جنگ و قطع سه ماهه اینترنت کاملا نمایان نشده است.
روزنامه «پیام ما» با اشاره به سیاستهای اقتصادی اخیر دولت پزشکیان نوشته کمتر از ۶ ماه پیش، دولت تصمیم گرفت یکی از بزرگترین سیاستهای حمایتی سالهای اخیر را کنار بگذارد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که سالها واردات نهادههای کشاورزی و دامی را تغذیه میکرد، حذف شد؛ تصمیمی که مسعود پزشکیان آن را «جراحی بزرگ» و پایان یک «ناهنجاری اقتصادی» خواند؛ تصمیمی که البته سایه تجربه شکستخورده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ همچنان بر آن سنگینی میکند.
این گزارش افزوده قرار بود با حذف رانت، تولید رونق بگیرد و یارانه از جیب واردکنندگان به سفره مردم منتقل شود. اما حالا و با گذشت نزدیک به ۶ ماه، تصویر واحدی از نتیجه این جراحی وجود ندارد. درحالیکه مدیران وزارت جهاد کشاورزی از «بلوغ بخش کشاورزی» و خروج از سرکوب قیمتی سخن میگویند، بخشی از تولیدکنندگان از جهش هزینهها، فشار نقدینگی و کوچکتر شدن سفره مصرفکننده حرف میزنند.
روزنامه «چارسوق» هم در شماره روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ گزارش داده مقایسه روند تورم در ماههای پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ابراهیم رئیسی با ماههای اخیر که دولت مسعود پزشکیان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد نشان میدهد تورم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲ برابر ارز ۴۲۰۰ بوده است.
در این گزارش آمده دولت پزشکیان در دیماه سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرد. پنج ماه پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت امسال شاخص تورم نقطه به نقطه کل کالاهای مصرفی نسبت به آذرماه ۱۴۰۴ (آخرین ماه قبل از حذف ارز ترجیحی) ۳۱ واحد درصد بیشتر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه در دولت سیزدهم یعنی ۵ ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، شاخص تورم نقطه به نقطه کل کالاهای مصرفی فقط ۱۳ واحد درصد بیشتر شده بود.
این گزارش همچنین افزوده در ماه پنجم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، شاخص تورم نقطه به نقطه مواد غذایی ۵۸ واحد درصد بیشتر شده و به رکورد عجیب ۱۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاخص تورم نقطه به نقطه مواد غذایی فقط ۳۳ واحد درصد بیشتر شده بود. ضمن اینکه در دولت ابراهیم رئیسی هیچکاه تورم مواد غذایی سهرقمی نشده بود. بنابراین مطابق آمارهای رسمی، تورمزایی حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم تقریبا ۲ برابر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
سروش گرامی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است در صورت تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران با موجی متفاوت از تورم مواجه میشود؛ تورمی که علاوه بر رشد نقدینگی، از محل کاهش تولید و عرضه کالاها نیز تغذیه میشود.
این کارشناس و تحلیلگر افزوده «در سالهای گذشته افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی بوده است، اما اکنون کاهش عرضه نیز به یکی از عوامل موثر بر تورم تبدیل میشود. به گفته گرامی، اگر این شرایط ادامه پیدا کند، احتمال تجربه نرخهای تورمی بسیار بالا و حتی تورمهای سهرقمی نیز مطرح میشود.»
او توضیح داده در چنین فضایی نرخ ارز نیز روندی صعودی پیدا میکند، اما رشد دلار لزوماً به اندازه افزایش قیمت کالاها نخواهد بود. محدود شدن تولید و عرضه باعث میشود قیمت کالاها با سرعت بیشتری نسبت به ارز افزایش یابد.
به گفته وی، تداوم این شرایط میتواند فشار تورمی را در بخش واقعی اقتصاد افزایش دهد و آثار آن بیش از گذشته در قیمت کالاها نمایان شود.
