فشار بر فعالان صنفی آموزگاران که همزمان با اعتراضات دی۴۰۴ تشدید شده بود، در هفتههای گذشته افزایش یافته است. طی هفتههای گذشته شماری از فعالان صنفی آموزگاران در شهرهای مختلف بازداشت شده و شماری از آموزگاران که با پروندههای قضایی روبرو بودند به زندان، ممنوعالخروجی و دیگر مجازاتها محکوم شدند.
برای نمونه شکرالله احمدی، از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان فارس و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ممسنی به حبس محکوم شد.
بر اساس حکم صادرشده، این آموزگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به سه سال زندان و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به هفت ماه و پانزده روز زندان محکوم شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اعلام خبر محکومیت شکرالله احمدی، صدور این «حکم ناعادلانه» را محکوم کرده و نوشته است: «فعالیت صنفی، دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات آموزشی و معیشتی، جرم نیست و نباید با اتهامات امنیتی و احکام سنگین قضایی پاسخ داده شود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین خواهان لغو حکم صادرشده علیه شکرالله احمدی، توقف پروندهسازی علیه فعالان صنفی و پایان دادن به فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان شده است.
همزمان با انتشار این خبر، فعالان صنفی گزارش دادند با گذشت بیش از ۱۰ روز از بازداشت جانمحمد احمدی، فعال سیاسی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، همچنان اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده و نگرانیها درباره وضعیت جسمانیاش افزایش یافته است.
وبسایت حقوق بشری «ههنگاو» گزارش داده جانمحمد احمدی روز ۹ تیر در ورودی شهر نورآباد ممسنی از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گفته منابع آگاه، او به بیماری حاد قلبی مبتلا است و به مراقبت پزشکی و مصرف مداوم دارو نیاز دارد، اما خانوادهاش تاکنون امکان ملاقات یا تحویل دارو به او را نداشتهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قضایی و امنیتی تاکنون درباره نهاد بازداشتکننده، دلیل بازداشت، اتهامهای انتسابی و محل نگهداری او توضیحی ارائه نکردهاند و پیگیریهای خانواده نیز بینتیجه مانده است.
جانمحمد احمدی پیش از این نیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و همچنین اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و مدتی را در بازداشتگاههای امنیتی و زندان سپری کرده بود.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر نیز در بیانیهای با اشاره به صدور بازداشت و احکام صادره علیه اعضای انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، علی احمدی، جانمحمد احمدی و شکرالله احمدی نوشته «اینگونه برخوردها با فعالان صنفی محکوم، و «مغایر با حقوق بنیادین شهروندان، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بینالمللی کشور» است.
در این بیانیه تأکید شده «فعالیت صنفی معلمان با هدف دفاع از حقوق حرفهای فرهنگیان، ارتقای کیفیت آموزش، صیانت از منزلت معلم و پیگیری مطالبات قانونی، نه جرم است و نه تهدیدی علیه امنیت کشور.»
این بیانیه افزوده «تشکلهای صنفی، بخشی از سرمایه اجتماعی هر جامعهاند و محدود کردن آنها از طریق پروندهسازی و برخوردهای قضایی، نهتنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند، بلکه راه گفتوگو و اصلاح را نیز دشوارتر میسازد.»
کانون صنفی معلمان استان بوشهر تأکید کرده «بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، ایجاد تشکلهای صنفی و برپایی تجمعات مطالبهگری صنفی قانونی و آزاد است. از این رو، فعالیت صنفی و مدنی معلمان، مادامی که در چارچوب قانون و به شیوهای مسالمتآمیز انجام میشود، باید مورد حمایت قانون قرار گیرد، نه اینکه با برخوردهای کیفری و امنیتی پاسخ داده شود.»
این بیانیه افزوده جمهوری اسلامی «علاوه بر تعهدات ناشی از قانون اساسی، با تصویب مقاولهنامه شماره ۹۸ سازمان بینالمللی کار درباره حق تشکل و مذاکره جمعی و نیز با الحاق به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد به حمایت از آزادی تشکلها، حقوق صنفی و مشارکت مدنی شهروندان شده است.»
کانون صنفی معلمان استان بوشهر ضمن اعلام همبستگی آموزگاران تحت فشار و خانوادههای آنان، «خواستار لغو احکام صادره، پایان دادن به روند برخوردهای قضایی با فعالان صنفی و فراهم شدن زمینه فعالیت آزادانه و قانونی تشکلهای مستقل معلمان در سراسر کشور» شده است.
این بیانیه هشدار داده «ما بر این باوریم که تقویت نظام آموزشی، بدون احترام به حقوق معلمان، آزادی فعالیتهای صنفی و شنیده شدن صدای تشکلهای مستقل، امکانپذیر نیست. جامعهای که معلمانش به سبب دفاع از حقوق صنفی خود تحت فشار قرار گیرند، از سرمایه اجتماعی و ظرفیت گفتوگوی مدنی محروم خواهد شد.»
