هیچ‌کس به روی خود نمی‌آورد که در تابستان ۶۷ نه تنها مجاهدین بلکه صدها تن از گروه‌های مختلف سیاسی اعدام شدند.
انتشار نواری مربوط به کشتار‌های تابستان ۶۷ ار سوی خانواده آیت‌الله حسینعلی منتظری زلزله‌ای سیاسی در جمهوری اسلامی راه انداخت. اگرچه محتوای این نوار قبلا در خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده بود، ولی فایل صوتی صحبت‌های وی با اعضای کمیسیون موسوم به «کمیته مرگ» واکنش‌های متفاوت‌تری را به دنبال داشت.
چهره‌های شاخص نظام: اعدام‌ها مورد تایید است
در این دیدار که در تابستان ۶۷ در قم انجام گرفت، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و وزیر دادگستری کنونی، حسینعلی نیری حاکم شرع در آن زمان ورئیس کنونی دادگاه عالی انتظامات قضات، و مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران حضور داشتند. نفر چهارم، سید ابراهیم رئیسی بود که چندی پیش از سوی علی خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. بسیاری رئیسی را یکی از بارزترین کاندیداها برای جانشینی علی خامنه‌ای در راس جمهوری اسلامی می‌دانند.
مصطفی پورمحمدی در واکنش به انتشار این نوار و به ویژه در پاسخ به نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که از او خواسته بود پاسخگو باشد، صحبت از کسانی کرد که تلاش در تطهیر «دشمنان خون‌آشام ملت ایران» دارند. وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، حضور در این کمیته و اعدام چندین هزار زندانی را که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند از جمله «افتخارات» خود دانست.
البته پورمحمدی تنها صدایی نبود که از داخل نظام برای توجیه این کشتار بلند شد. از مجلس خبرگان رهبری تا نوه‌های روح‌الله خمینی، از محمدرضا عارف کاندیدای اصلاح‌طلبان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، تا اکبر هاشمی رفسنجانی بسیاری نسبت به انتشار این نوار از سوی احمد، فرزند آیت‌الله منتظری، از خود واکنش نشان دادند و انتشار این نوار را محکوم کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی هدف اصلی انتشار این نوار را حمله به آیت‌الله خمینی و پسرش احمد خواند که هر دو سال‌هاست درگذشته‌اند. صادق زیباکلام، استاد دانشگاهی که گفته می‌شود به هاشمی رفسنجانی بسیار نزدیک است، در نامه‌ای خطاب به ٰرئیس جمهور سابق مواضع او را «موجب شگفتی، تاسف و سرخوردگی» دانست و افزود «تائید ضمنی اعدام‌های سال ۶۷ نه تنها با تمامی مواضع دو دهه اخیر شما در تعارض و تناقضی آشکار قرار می‌گیرد، بلکه اعتدال و میانه‌روی که بارزترین شاخصه‌تان محسوب می‌شده را خدشه‌دار و به زیر سوال می‌برد».
مجلس خبرگان رهبری نیز با بیانیه‌ای انتشار این نوار را محکوم می‌کند و معتقد است انتشار‌دهندگان «اهداف شومی» دارند. در این بیانیه آمده است: «کدام انسان منصف و وجدان بیداری است که تصدیق نکند انتشار محتویات یک جلسه، پس از گذشت قریب سه دهه با اهداف شومی صورت می‌پذیرد. آیا جز این است که آمریکای جنایتکار هر از گاهی با بهانه‌های گوناگون به تحریک ایادی و مزدوران خودفروخته دست می‌زند تا به گمان واهی خویش از یک سو نظام اسلامی، اصل ولایت فقیه و جایگاه رفیع رهبری فقیه عادل در عصر غیبت را در بین مردم و متدینین، متزلزل ساخته و از سوی دیگر جریان نفاق را با مظلوم‌نمایی تطهیر نماید. غافل از آنکه این حربه که می توان با ادعاهایی چون دفاع از حقوق بشر، جریانی مفلوک و مطرود را زنده کرد طرحی ناشیانه و محکوم به شکست است».
نقدی: اعدام‌های ۶۷ منطبق با قوانین بین‌المللی است
محمدرضا نقدی، رئیس بسیج مستعضفین، حتی اعدام‌های سیاسی تابستان ۶۷ را «منطبق بر قوانین داخلی و بین‌المللی» می‌داند. نقدی می‌افزاید: « اعدام منافقین که در سال ۶۷ به جرم تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده، کاملا منطبق بر همه موازین حقوقی، فقهی و قانونی، اسلامی و بین‌المللی و داخلی بوده است». اگر سخنگویان جناح‌های اصولگرا بر آیت‌الله حسینعلی منتظری می‌تازند و انتشار این نوار را محکوم می‌سازند، کم نیستند اصلاح‌طلبانی هم که مواضع مشابه و یا حتی تندتری اتخاذ کرده‌اند. از جمله اصلاح‌طلبانی که با اصولگرایان همصدا شدند، می‌توان به حسن و علی خمینی، نواده‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، محمدرضا عارف، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان، و محمد موسوی بحنوردی، از رهبران مجمع روحانیون مبارز اشاره کرد.
«بغض به امام»
حسن خمینی که یکی از گزینه‌هاب اصلی اطلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مجلس خبرگان بود ولی رد صلاحیت شد، کشتار گروهی مخالفان در تابستان ۶۷ را «دروغ محض» خواند، انتشار این نوار را به «بغض افرادی به امام و انقلاب» منتسب کرد و بغض به خمینی را با «بغض نسبت به امام علی» تشبیه نمود. نوه آیت‌الله خمینی پدربزرگش را «سرمایه ملی»، «نقطه کانونی پیوند» و «یکی از عمیق‌ترین محورهای وحدت ملی» خواند. علی، برادر کوچک‌تر حسن خمینی، نیز از جمله کسانی است که انتشار این نوار و منتشر کننده آن، احمد منتظری را محکوم می‌کنند. علی خمینی می‌گوید: «امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد؛ آنان رئیس جمهور، نخست وزیر و بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند؛ اگر بنا بود که امام خمینی همواره در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان می‌داد که کشور پس از ۳۰ سال هم رنگ آرامش به خود نمی‌دید».
«از مردم عذرخواهی شود»
البته برخی از اصلاح‌طلبان موضع متفاوتی اختیار کردند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس اگرچه به این جناح وابستگی ندارد ولی در انتخابات اسفند ۹۴ با «لیست امید» به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد و با رأی همین جناح عضو هیات رئیسه شد. مطهری در نامه‌ای خطاب به پورمحمدی، رئیسی و نیری که در دیدار با آیت‌الله منتظری حضور داشتند نه تنها انتشار این نوار را محکوم نمی‌کند بلکه هشدارهای آیت‌الله منتظری را «از روی دلسوزی و خیرخواهی» ارزیابی می‌کند و از اعضای کمیته مرگ که در آن دیدار حضور داشتند می‌خواهد «توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند» و «اگر قصوری هم در نحوه اجرای احکام بوده» از مردم «عذرخواهی شود».
مصطفی تاج‌زاده، از اعضای برجسته جبهه مشارکت نیز که اخیرا از زندان آزاد شده است، در متنی که در فیس‌بوک خود منتشر ساخته، کشتار تابستان ۶۷ را ناقض «موازین حقوقی و قانونی» کشور می‌خواند. تاج‌زاده به نظام پیشنهاد می‌کند از «ملت عذرخواهی کند» و از «بازماندگان حلالیت بطلبد». این عضو برجسته جبهه مشارکت خواهان «اصلاح ساز و کار قضائی به گونه‌ای که تکرار این چنین فجایعی را نا ممکن کند و زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد» می‌شود.
همچنین ابوالفضل قدیانی از فعالان جنبش سبز می‌پرسد: «اصحاب استبداد دینی چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟» این فعال سیاسی معتقد است: «جنایتی در مقیاس اعدام‌های غیرقانونی و ظالمانه ۶۷ را نمی‌توان پنهان نگاه داشت».
«اعدام‌های ۶۷ لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی»
احمد سلامتیان، علی مزروعی، حسن یوسفی اشکوری، علی اکبر موسوی خویینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو، نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در بیانیه مشترکی اعدام‌های سال ۶۷ را «لکه ننگی از سیاهی و آلودگی» بر «دامن جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقامات و ارگان‌های آن » می خوانند. این پنج نماینده سابق در بیانیه خود به اعدام تعدادی از زندانیان کرد اهل سنت در مرداد ماه نیز اشاره کرده و آن را «گواهی بارز بر ادامه تاسف‌بار» رفتار قوه قضائیه و عدم پایبندی نظام « به حاکمیت قانون و عدالت» دانسته و در ادامه می‌نویسند این‌گونه رفتار «جایی برای اعتماد به این دستگاه باقی نمی‌گذارد».
محسن کدیور، روحانی معترض و از شاگردان آیت‌الله حسینعلی منتظری، معتقد است این احکام حتی بر مبنای آنچه در تحریرالوسیله آیت‌الله خمینی نیز آمده از مشروعیت فقهی برخوردار نیستند. کدیور می‌نویسد: « تنها راه توجیه اعدام‌های ۶۷ شارع فرض کردن آقای خمینی و خط بطلان کشیدن به موازین شرعی، اخلاقی و قانونی و جایگزینی آن با یک اصل است: حفظ نظام اوجب واجبات است». محسن کدیور استفاده مقامات جمهوری اسلامی از متون اسلامی برای ادامه حضور در قدرت را مشابه با سوء استفاده داعش از همین متون می‌داند.
بخشیدن و فراموش نکردن؟
انتشار نوار سخنان آیت‌الله حسینعی منتظری در دیدار با اعضای کمیته مرگ از چند منظر دارای اهمیت است. انتشار این نوار همزمان با ۲۸امین سالگرد این جنایت، پاسخ قاطعی به کسانی است که معتقدند جنایات دهه ۶۰ و اعدام‌های تابستان ۶۷ را به گذشته تعلق دارد و باید آنها را به فراموشی سپرد. بدون روشن ساختن آنچه در گذشته اتفاق افتاده، آن هم گذشته‌ای که در ذهن بسیاری زنده است، مشکل بتوان آینده‌ای ساخت که این جنایات در آن تکرار نشوند. نمونه روشن این امر اعدام‌های سیاسی تابستان جاری است که از چند نظر شباهت‌هایی با اعدام‌های گروهی ۲۸ سال پیش دارد. اعدام‌های تابستالن ۶۷ با چند ماه فاصله از پایان جنگ ۸ ساله با عراق و پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت از سوی آیت‌الله خمینی انجام گرفت. تابستان امسال، مصادف با اولین سالگرد امضای برجام و ناکامی تا کنونی آن است. در هر دو مورد نظام با عقب‌نشینی در مقابل جهان خارج با اعدام‌های جمعی در داخل به مردم پیام داد که در زمینه سیاست داخلی قصد نرمش ندارد.
انتشار این نوار و واکنش‌های به آن، به ویژه در جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکایت از شکافی عمیق دارد. گروهی مانند هاشمی رفسنجانی و عارف معتقد به اولویت حفظ نظام بر حکومت حتی قانون خودشان و همچنین حقوق بشر هستند، در حالی که گروهی به اهمیت حکومت قانون و رعایت نسبی حقوق بشر پی برده‌اند. در حاشیه بحث‌های این روزها در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷، چند مساله دیگر نیز مطرح شده‌اند. مهم‌ترین آنها شاید موضوع «ببخش ولی فراموش نکن» است که از جمله توسط مصطفی تاج‌زاده مطرح شده است. سعید رضوی فقیه، از فعالان سیاسی که چندی پیش از زندان آزاد شد، در این رابطه می‌نویسد: «آسیب‌دیدگان جنایت حق دارند ببخشند یا خواهان اجرای کیفر باشند. حق دارند فراموش کنند یا خاطره جنایت را در حافظه شخصی خود زنده نگه دارند. اما جامعه نیز در این باب حقی دارد به ویژه در مورد رخدادهایی نظیر اعدام‌های دهه شصت که جنایت وجه عمومی نیز دارد. اگر جامعه نیز همچون آسیب‌دیدگان در باب بخشایش جنایتکاران و گذشت از مجازات آنان اقناع شد می‌تواند ببخشد اما نباید فراموش کند زیرا فراموشی می‌تواند خطر تکرار را افزایش دهد. وقوع جنایت‌های ویژه و هولناک باید در حافظه جمعی ثبت شده و دائما تحلیل و تبیین شود تا سطح هوشیاری جامعه نسبت به آن کاهش نیابد و از اقدامات پیشگیرانه غفلت نشود».
[کیهان لندن شماره ۷۵]
