یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید رؤسای قوه قضاییه و مقننه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافق هستند و امیدوار است که در هفته‌های آتی طرح حسابرسی به اموال مسئولان و سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتماد آنلاین با بیان اینکه در جلساتی که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با رئیس این نهاد و رئیس قوه قضاییه داشتند آنها با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافق هستنئد.
حسن نوروزی افزوده است، امیدوارم که در هفته‌های آتی طرح حسابرسی به اموال مسئولان و سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار مجلس باشد. این دو طرح در خصوص رسیدگی به پرونده قضات متخلف و اموال نامشروع مسئولان قبل و بعد از انقلاب است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است در صورت تصویب این طرح حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال باز می‌گردد.
موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان در ادامه طرحی برای بررسی اموال مسئولان که بیش از ۱۰ سال پیش از سوی برخی نمایندگان و پیرو حکم هشت ماده‌ای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۰ مبنی بر مبارزه با فساد مطرح شده بود، به میان کشیده شد اما مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در نظام همچنان بی‌سرانجام و بلاتکلیف مانده است.
طرح جدید با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان اسفند سال ۱۳۹۶ با امضای ۱۸۰ نماینده دوباره به جریان افتاد اما طی روندی از دستور کار خارج شد. حسن نوروزی درباره سرنوشت آن گفت این طرح به صحن علنی مجلس آمد اما آقای کواکبیان اخطار قانون اساسی دادند، آقای پزشکیان رئیس مجلس بود و اخطار را به رأی گذاشت. مجلس ردی داد و این طرح از دستور خارج شد اما امیدواریم بار دیگر در دستور قرار بگیرد و به تصویب برسد.
افرادی که در این طرح قرار بود اموال‌شان مورد بازبینی قرار بگیرد شامل رؤسای دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و همچنین معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها و زمان بررسی اموال نیز از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است.
محمد دهقان دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس و از طراحان طرح جدید که به عنوان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اسفندماه و زمان ارائه این طرح و جمع کردن امضا از نمایندگان درباره ساز و کار طرح جدید گفته بود: «مقدمه این است که ۴ مرجع ما در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم، یکی دادستان‌های مراکز استان‌ها که بطور طبیعی مدعی‌العموم هستند و باید این مسائل را تعقیب کنند، یکی رؤسای دفاتر بازرسی استان‌ها، یکی هم مدیران کل اطلاعات استان‌ها و یکی هم رؤسای اطلاعات سپاه در استان‌ها که شامل ۴ مرجع در هر استان می‌شود، اینها بالاخره پوشش اطلاعاتی و رصد دارند و مطلع هستند، اگر اینها گفتند که فلان نماینده مجلس، مدیرکل، معاون شهردار و یا شهردار، اموال نامشروعی کسب کرده، آن را به هیئت اعلام می‌کنند، اما علنی اعلام نمی‌شود و هیئت بررسی می‌کند.»
محمد دهقان همچنین افزوده بود که «تعداد مدیران هر مقدار که باشند، قرار نیست که این هیئت اموال همه مدیران را رسیدگی کند، این اصلا نه شدنی و نه عاقلانه است؛ در واقع این مراجعی که اعضای هیئت هستند، وظیفه‌ای بر عهده دارند، هم نماینده به هیئت می‌فرستند و هم اینکه دستگاه‌هایی که مشمول این قانون هستند، وظیفه مقدماتی هم بر عهده دارند، اگر اسناد و مدارکی دارند، به هیئت ارائه بدهند و هیئت بعد از اینکه اسناد و مدارک را بررسی و ظن قوی پیدا کرد که فلان مسئول اموال نامشروع کسب کرده، رسیدگی می‌کند؛ بنابراین هر مقدار تعداد مسئولان زیاد باشد، اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد، گزارش‌ها و مدارکی است که برای یک مسئول اعلام می‌شود، اینها ملاک رسیدگی است، نه اینکه مستقیم به اموال تمام مسئولین رسیدگی کنند، این کار یک هیئت و سازمان و اصلا شدنی هم نیست.»
اکنون با توجه به گسترش اعتراضات و رو شدن یکی پس از دیگریِ پرونده‌های فساد و رانت مقامات جمهوری اسلامی از سطوح بالا تا میانی و پایین، به نظر می‌رسند برخی به دنبال ایجاد اطمینان و جلب رضایت مردم هستند و تلاش دارند این طرح را زودتر تصویب کنند، چرا که حسن نوروزی گفته است «با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان به بیت‌المال باز می‌گردد و این امر موجب می‌شود مردم بدانند که قانون برای همه است.»
با این وجود به نظر می‌رسد این طرح همچنان حالتی نمایشی داشته باشد چرا که از یکسو به گزارش‌هایی که پس از این طرح ارائه می‌شود اعتمادی نیست و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان او و کارکنان بیت او و همچنین کارکنان سپاه پاسداران و افرادی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند از این طرح مستثنی هستند در حالی که بسیاری از همین افراد به عنوان فعالان مافیای اقتصادی کشور شناخته می‌شوند!
همچنین بر اساس توضیحات محمد دهقان بعید است ساز و کار رسیدگی به اموال مسئولان نیز به صورت دقیق انجام شود و احتمالا بستری برای زو و خورد و تسویه حساب جناح‌ها و همچنین تصفیه و تخریب برخی نیروها از بدنه قدرت باشد!
در عین حال از یکسو هیچکس در این میان توضیح نمی‌دهد که مسئولان مملکت چرا اصلا باید «اموال نامشروع» داشته باشند که حتی برای بررسی این اموال نامشروع یک طرح قانونی به مجلس ارائه شود! و از سوی دیگر وقتی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اطمینان می‌گوید در صورت تصویب این طرح حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال باز می‌گردد، پس در وجود این «اموال نامشروع» هیچ تردیدی نیست و پرسش این است که چرا تا کنون برای بازگرداندن این «حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان به بیت‌المال» اقدامی صورت نگرفته است!
نظرشون در باره طرح آماده حکومت به مردم هم بپرسید
کمتر از این هیچی