Page 15 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۱۹ (دوره جديد
P. 15
صفحه1۵شماره188۵
جمعه ۷تا پنجشنبه 1۳ژوئیه ۲0۲۳
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
شاخص کنترل فساد نسبت به برنامه ششم توسعه بدتر شده است
«توسعه نظام اداری و بوروکراسی مقدم بر سایر ارکان توسعه توسعه بوده است .همچنین شاخص کنترل فساد در ایران و =شاخص کنترل فساد در حال حاضر نسبت به دوره آغاز
است؛ زیرا در سایه نظام اجرایی توانمند ،اهداف و آرمانهای شرایط کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به برنامه ششم ضعیفتر است .این شاخص در سال ابتدایی
توسعه محقق میشود .بررسی کیفیت نظام اداری در کشور دوره آغاز برنامه ششم ضعیفتر است و روند تغییرات کنترل برنامه دوم توسعه منفی ۴8/۰و در سال ۱۴۰۰یعنی سال
حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامهها و ضوابط اجرایی فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱تا ۲۰۲۱نزولی بوده است.
پیشبینی شده در قوانین و برنامههای تحول نظام اداری، این شاخص در سال ابتدایی برنامه دوم توسعه منفی ۴۸/۰و پایانی برنامه ششم منفی ۱/۱بوده است.
در سال ۱۴۰۰یعنی سال پایانی برنامه ششم منفی ۱/۱بود. =به عقیده پژوهشگران این مرکز ،در برنامه هفتم توسعه
ویژگیهای کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است». نظام اداری در کشورهای در حال توسعه دارای دو نیز آسیبشناسی موثری درباره کاستیها و عقبماندگیهای
در ادامه آمده که «ضروری است که با نگاهی واقعبینانه و کارکرد اصلی ارائه خدمات عمومی روتین و راهبری و
مسئلهمحور در خصوص تدوین راهبردها و رویکردهای اصلاح اجرای برنامههای توسعه است اما بر اساس گزارش مرکز توسعه نظام اداری در ایران صورت نگرفته است.
نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود .در این پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «با توجه به وضعیت =در آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل ایران امسال
رویکرد به جای تمرکز بر معلولها باید بر علل و عوامل اصلی شاخصهای بررسی شده به نظر میرسد بوروکراسی دولت در از نظر فساد در میان ۱8۰کشور جهان ،با کسب ۲۵امتیاز در
تمرکزشود.براینمونه،بررسیشواهدتاریخی،وضعیتموجود خوشبینانهترین حالت ،صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات رتبه ۱۴۷قرارگرفتهوازفاسدترینکشورهایجهانمحسوب
نظاماداریومطالعاتوتحقیقاتصورتگرفتهمویدآناست روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت .با توجه به
که بخش عمدهای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به وضعیت شاخصهای مورد بررسی ،به نظر میرسد در شرایط میشود.
مقولههایی چون اندازه دولت ،عدم تمرکز ،استخدام و انتصاب کنونی نظام اداری ،صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام
کارکنان و مدیران شایسته ،فساد و… معلول سیاستزدگی روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت .از اینرو کرده که شاخص کنترل فساد در حال حاضر نسبت به ابتدای
منفی در نظام اداری است .موضوعی که در قوانین و ضروری است که تدابیر و راهبردهای جهادی و تحولآفرین
برنامههای نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است». در جهت ایجاد و نهادینهسازی بوروکراسی توسعهگرا ،توانمند برنامه ششم توسعه وضعیت بدتری پیدا کرده است.
همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای و تحولآفرین در اولویت برنامههای دولت و مجلس شورای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با هدف علل و
اسلامی اشاره شده وضعیت «فساد» در ایران طی سالهای عوامل اساسی تأثیرگذار در تحقق نیافتن اهداف برنامههای
گذشته بدتر شده است .ساختاری که جمهوری اسلامی طی اسلامی قرار گیرد». توسعه و تجربهآموزی از آن ،گزارشی با عنوان «نظام اداری و
چهار دهه گذشته در ایران ایجاد کرده ،ساختاری مبتنی بر اینهمه در حالیست که به عقیده پژوهشگران این مرکز در مدیریت توسعه در ایران :ارزیابی آمادگی و کیفیت بوروکراسی
رانت و رابطه است و مافیاهای وابسته به حکومت به حدی برنامه هفتم توسعه نیز آسیبشناسی موثری درباره کاستیها
قدرتمند شده که تا رأس حکومت نفوذ پیدا کرده و در عمل و عقبماندگیهای توسعه نظام اداری در ایران صورت نگرفته در کشور» منتشر کرده است.
است .این گزارش با بیان اینکه «بخش اعظمی از ناکارآمدی در این گزارش آمده که شاخصهای اصلی کیفیت نظام
اقتصاد و توزیع منابع و فرصتها را در دست دارند. نظام اداری برآمده از عوامل سیاسی و خارج از بوروکراسی اداری (بوروکراسی) با برنامهها و وضعیت مطلوب فاصله
آمارهایبینالمللینیزگویایوضعیتنامطلوبایراندرزمینه از قبیل نظام قانونگذاری ،نظام بودجهریزی و نظام آموزش
فساد است .ایران در مورد شاخص «ادراک از فساد ( »)CPIکه است» تأکید کرده که «با توجه به اهداف گزارش حاضر زیادی دارد.
رتبهفساددربخشعمومییککشوررادرمیانسایرکشورهای ارزیابی کیفیت نظام اداری در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «شاخصهای
جهان نشان میدهد ،در قعر جدول رتبهبندی قرار دارد. وضعیت کنونی ،کاستیها و آسیبهای برنامهریزی توسعه فساد» را یکی از مواردی دانسته که نه تنها با وضعیت مطلوب
درآخرینگزارشسازمانشفافیتبینالمللایرانامسالازنظر فاصله دارد بلکه وضعیت این شاخص نسبت به ابتدای برنامه
فساددرمیان ۱۸۰کشورجهان،باکسب ۲۵امتیازدررتبه۱۴۷ مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است». ششم توسعه بدتر نیز شده است .همچنین تأکید شده که
قرار گرفته و از فاسدترین کشورهای جهان محسوب میشود. در بخشی از این گزارش آمده که «این گزارش تاکید میکند: فقدان منابع اطلاعاتی داخلی در خصوص میزان و نحوه
ایران در فهرست امسال نسبت به سال گذشته سه پله سقوط تغییرات فساد در نظام اداری کشور ،خود چالشی در مدیریت
کردهاستوحتیپایینترازکشورهاییماننداوگاندا،موزامبیک،
ماداگاسکار ،لیبریا ،کامرون ،پاکستان ،و قرقیزستان قرار دارد. توسعه است.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی ،فساد در ایران را نوعی این گزارش توضیح داده که «پدیده فساد جزو پدیدههای
فسادسیستماتیکمیداندومعتقداستکهفسادرسمیوقانونی کاهنده سرعت و افزاینده آنتروپی [بینظمی و آشفتگی]
ابعادی به مراتب بیشتر و گستردهتر از فساد غیررسمی دارد. محسوبمیشود.تاکنونتعریفهایمتعددیبرایفسادارائه
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شده است .برخی پژوهشگران معتقدند فساد سوء استفاده از
تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرحهایی اختیارات ،برای کسب سود شخصی است .برخی دیگر آن را
میداند که از ابتدا پیشبینی فساد در آنها آسان بود اما ارادهای ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از سیستم
برای جلوگیری از آن وجود نداشت .بغزیان معتقد است« ،در اداری تلقی می کنند .بسیاری از پژوهشگران نیز معتقدند که
نظام سیاسی ایران ،تصمیمگیریها گاهی برای انجام فساد فساد سوء استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی
است .تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوء استفاده از است .فساد در نظام اداری ،دارای پیامدهای منفی است».
آن هم بسیار واضح بودهاست .بخشی از این تصمیمات مربوط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که
به خوشخیالی قانونگذار است که قانونی را وضع میکند که «فساد موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و دستگاههای
بعدها از آن سوء استفاده میشود .ولی بخش دوم که خیلی اجرایی میشود؛ همچنین بیتفاوتی ،تنبلی و بیکفایتی را در
قویتر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی سطح دستگاههای اجرایی و جامعه افزایش میدهد؛ فساد
میافتد ،مثل روز روشن است که سوء استفاده میشود». ارزشهای اخلاقی را متزلزل کرده و هزینههای انجام کارها را
افزایش میدهد و موجب ناکام ماندن تلاش های فقرزدایی و
از بین بردن سرمایه اجتماعی میشود».
همچنین با اشاره به اینکه « فساد هزینههای توسعه را
افزایش میدهد» آمده که بهترین شرایط در خصوص کنترل
فساد در سالهای اجرای برنامه سوم و سپس برنامه چهارم
وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
