Page 12 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۳ (دوره جديد
P. 12
صفحه1۲شماره1۹0۹
جمعه 1تا ۷دیماه 140۲خورشیدی
دغدغه دولت از دستکاری نرخ ارز ترجیحی ،کسری بودجه بود
فساد در حوزه ارز نیز ادامه دارد
بودجه دولت از کجا آمده است! این دقیقا همان نقطه یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی سبب فساد شده و به همین =حجت میرزایی اقتصاددان معتقد است برخلاف ادعای
شروع اختلاف نظر است؛ چرا که آنها مسئله اصلی را کسر دلیل این ارز را که قرار بود به صورت سازماندهی شده برای دولت« ،جراحی اقتصادی» و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برای
بودجه دولت میبینند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر واردات مواد اولیه غذایی ،نهادههای دامی و دارو به کار مبارزه با فساد نبوده بلکه به دلیل کسری بودجه دولت
پیامدی هستند». گرفته شود حذف کرده است. صورت گرفته است.
این اقتصاددان با طرح این پرسش که «چرا دولت با حذف ارز ترجیحی ،قیمت مواد غذایی و دارو به سرعت =تیم اقتصادی دولت رئیسی معتقد بودند ارز ترجیحی
بخش زیادی از هزینههای غیرضروری خود را افزایش یافت بطوری که در خرداد ۱۴۰۱تورم مواد غذایی یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی سبب فساد شده و به همین
کاهش نمیدهد! اما انواع و اقسامی از ریاضتها به مرز ۹۰درصد رسید .دولت نرخ ارز ترجیحی را ۲۸۵۰۰
و دشواریها را ،مانند کاهش دائمی قدرت خرید تعیین کرد اما باز هم فساد در حوزه ارزی کشور باقی مانده دلیل این ارز حذف شد.
صاحبان حقوق و دستمزد ثابت ،به مردم تحمیل و یکی از آخرین فسادها که بزرگترین فساد اقتصادی فاش =سیاستهای ارزی دولت زیانها و مشکلاتی در
میکند؟» گفته که «دولت به هیچ وجه حاضر نیست شده ،توسط مدیر «گروه کشت و صنعت دبش» صورت اقتصاد کشور ایجاد کرده که یکی از مهمترین آنها تشدید
از هزینههای غیرضروری خود ،از جمله هزینههایی گرفته است؛ فسادی که بخشی از آن در دولت حسن
که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده و یا روحانی و بخشی دیگر در دولت ابراهیم رئیسی روی داده تورم و افزایش فقر است.
هزینههای بسیاری از موسسات غیرضروری که نه
تنها کمکی به حقوق شهروندی نمیکنند ،بلکه حتی است. یک اقتصاددان با اشاره به فساد «گروه کشت و صنعت
کارکرد اصلی آنها ،تضییع حقوق شهروندی است و یا حجت میرزایی اقتصاددان معتقد است برخلاف ادعای دبش» گفته که به این ترتیب مسئله اصلی حذف ارز
سازمانهایی که کارکردی جزء بوقهای ایدئولوژیک دولت« ،جراحی اقتصادی» و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برای ترجیحی ،به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده
ندارند ،مانند صداوسیما؛ بکاهد .چرا در رابطه با مبارزه با فساد نبوده بلکه به دلیل کسری بودجه دولت
آنها هیچ صرفهجویی نمیشود،؟ اما انواع و اقسام بار است!
مالی و ریختوپاشها را به جامعه تحمیل میکنند! صورت گرفته است. پرونده فساد «گروه کشت و صنعت دبش» با دریافت
این اقتصاددان معتقد است که این شرایط نشان میدهد ۳/۳۷میلیارد دلار ارز دولتی ،بار دیگر چند نرخی بودن ارز
اصل اختلاف نظر درخصوص اولویتها اینجاست». مسئله اصلی برای حذف ارز ترجیحی ،به هیچ وجه
حجت میرزایی در ادامه با انتقاد از سیاستهای ارزی کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است ،چرا که اکنون در کشور را مورد توجه قرار داده است.
دولت گفته «در شرایطی که تورم همچنان در کانال ۴۰ بیسابقهترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی حجت میرزایی اقتصاددان با اشاره به فساد «دبش» گفته
درصد است و برخی گزارش ها حاکی از این است که تورم ارز ترجیح ِی بخش زیادی از داروها ،آرد صنعتی و خوراک
مواد غذایی ،در سطوح بالاتری حفظ شده و ما اکنون دوره ایجاد شده است. دام را حذف کردند اما نه تنها فساد کاهش نیافت ،بلکه
جدیدی از رکود عمیق را تجربه میکنیم که روز به روز به گفته حجت میرزایی ،گروهی از اقتصاددانان از سالها اکنون با یک روند بیسابقه و غیرقابل تحمل درباره فساد
عمق آن در حال افزایش است ،امکان حفظ نرخ ارز در قبل تأکید میکردند که عامل اصلی تورم در ایران ،که یک ناشی از ارز چند نرخی مواجه شدهایم و فساد بزرگ پرونده
سطح فعلی ،وجود ندارد .اما چرا دولت رسما نمیگوید من مؤلفه تعیینکننده در افزایش فقر بوده است تورم ناشی از چای ،نمونهای از آن است؛ بنابراین شرایط نشان میدهد که
در تثبیت نرخ ارز شکست خوردم؟ چرا نمیگوید با مجموعه نوسانات نرخ ارز و یا افزایش مداوم نرخ ارز است؛ جمعی مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی ،به هیچ وجه کاهش فساد
ابزارهایی که به کار گرفتم ،با کوچک کردن بازار ارز ،ایجاد دیگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شورای اسلامی تأکید
راههای دورزدن بازار ارز و یا تنگناهای مالی بسیار جدی که میکردند که تورم یک عامل دارد و آنهم حجم نقدینگی یا کاهش رانت نبوده است!
است .عجیب است که اکنون از نظر آنها اصلیترین متغیر، دولت رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱در اقدامی با عنوان
برای بخش تولید ایجاد کردم ،هرچند ارز بطور موقت «جراحی اقتصادی» دلار ۴۲۰۰تومانی را که از سوی دولت
قیمت نرخ ارز شده و نه بقیه مؤلفهها! حسن روحانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته
او توضیح داده «روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری
شده بود حذف کرد.
تیم اقتصادی دولت رئیسی معتقد بودند ارز ترجیحی
