سیامک نادری – سراسیمگی در تعطیل کردن زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) و انتقال شتابزده زندانیان به زندان قزلحصار که در همین استان البرز واقع شده است پرسش‌هایی درباره علل و انگیزه‌های این جابجایی ایجاد کرده و رسانه‌های فارسی‌زبان در مصاحبه با فعالان سیاسی و حقوق بشری به این موضوع پرداخته‌اند که اساسا به نقش دادگاه حمید نوری در جابجایی زندان گوهردشت اشاره‌ای نکرده‌اند و این مؤلفه مهم و کلید در اجرای ضربتی برچیدن این زندان سخنی به میان نیاورده‌اند.
انتقال صدها زندانی از جمله بازداشت‌شدگان انقلاب ملّی از «رجایی‌شهر» به «قزلحصار»
تعطیل شدن زندان گوهردشت، زندانی که نام آن در محاکمه حمید نوری نه در ایران بلکه در سراسر جهان پیچید و کریستینا لیندوف کارلسون دادستان دادگاه استکهلم از این زندان به عنوان« کارخانه کشتار» نام برد و حمید نوری به دلیل « جنایت جنگی و قتل عمد» به دو حکم ابد محکوم گشت در عرصه بین‌المللی عواقب سیاسی و حقوقی برای رژیم جمهوری اسلامی و همچنین ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم که از قضا یکی از اعضای «هیأت مرگ» در این جنایت بود در پی خواهد داشت. به همین سبب رژیم جمهوری اسلامی به صورت همه‌جانبه به تراز کردن دستگاه سیاسی، امنیتی و بین‌المللی خود با پدیده محاکمه حمید نوری پرداخت و این روند از زمان دستگیری تا حکم دادگاه بدوی و ادامه آن با دادگاه استیناف در جریان است.
وبسایت «ایران وایر» در گزارشی در همین ارتباط نوشت: «تخلیه این زندان آنقدر ناگهانی و فوری انجام شده که این زندانیان «فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی و داروهای خود را نیافته بودند.»
به نظر من که بیشترین دوران زندان خود را در گوهردشت سپری کرده‌ام ( از سال ۶۱ تا ۶۷) و کسانی که زندان و رویکرد‌های مشابه (چه جابجایی از زندانی به زندان دیگر یا جابجایی درون زندان) را بارها تجربه کرده‌اند، می‌دانند سراسیمگی تخلیه زندان گوهردشت را با وضعیت زندانیان و ناگهانی و فوری جابجا شدن آنها و عدم فرصت برای جمع‌آوری وسایل شخصی و… را نمی‌توان مصداق سراسیمگی در تعطیلی زندان ارتباط داد زیرا کارگزاران رژیم و زندان پیشاپیش برنامه‌ریزی کرده و طبق آن جابجایی صورت گرفته است و از قضا بی‌اطلاعی زندانیان از زمان جابجایی یک از اصول امنیتی زندان بوده و در هر سیستم امنیتی و از جمله زندان بی‌خبری زندانیان یکی از اصول پایه‌ای است تا آنها فرصت هیچ طرح، برنامه و هماهنگی برای اقدامات احتمالی نداشته باشند. به عبارتی لازمه تحلیل درست از یک واقعه نیازمند شناخت همه‌جانبه پدیده و داده‌های معتبر و دقیق است.
پیش و بیش از همه این خامنه‌ای و رژیم است که دستگاه خود را بسته به اینکه محاکمه حمید نوری به کجا خواهد انجامید دستگاه سیاسی و امنیّتی خود را با آن کوک کرد و در اینباره نیز با اتکا به سوابق امر بهتر می‌توان ابتدا «هراس» و سپس «هوشیاری» و جدّی گرفتن موضوع محاکمه حمید نوری توسط رژیم را فهمید.
تخلیه زندان «رجایی شهر»؛ تلاش سیستماتیک حکومت برای پاک‌کردن آثار جنایت علیه بشریت
۱) انکار وجود شخصی به نام حمید نوری به عنوان دادیار در سیستم قضایی
اولین واکنش از زمان بازداشت حمید نوری، انکار وجود چنین شخصی بود. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.» اما اولین تیر رژیم در محک دادگاه و حضور شاهدان و شاکیان و حجم اسناد و مدارک به سنگ خورد.
۲) برکناری قاضی مقیسه (ناصریان) از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد و به همین سبب پس از گذشت یک سال رژیم ناگزیر قاضی مقیسه (ناصریان) را از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برکنار کرد اما خبر برکناری او هرگز انتشار نیافت تا بدین وسیله ناصریان را بی‌سر و صدا از « تیررس» رسانه‌ها و افکار عمومی خارج سازد زیرا ناصریان به شقاوت و بی‌رحمی و صدور احکام سنگین و رفتار پرخاشگرانه و تهدید و توهین معروف بود و از این پس نام وی به نام «قصاب گوهردشت» در قتل عام ۶۷ در ذهن‌ها متبادر خواهد گشت به همین سبب به این بسنده شد که تنها زرگر به عنوان جانشین وی معرفی شود واز برکناری ناصریان سخنی به میان نیامد.
مشخص بود که نام مقیسه (ناصریان) به عنوان سرپرست زندان و جانی‌ترین مسئول گوهردشت در قتل عام ۶۷ به میان خواهد آمد و دیگر با چنین پرونده‌ای از جنایت، کاربردی به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نخواهد داشت.
روز ۲۱ آبان ۱۳۹۹، برخی رسانه‌ها از برکناری محمد مقیسه از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر دادند.
۳) نصب حصار و دیوارهای بتونی بلند و دوربین مداربسته در خاوران
با مطرح شدن خاوران در دادگاه استکهلم و اظهارات شاکیان و شاهدان و اسناد و مدارک ارائه شده، رژیم دانست که برگی در دادخواهی برگشت و ورق خورد و ناگزیر شد دیوار و گارد‌های دفاعی خودش را در ارتباط با این پرونده ببندد و به دلیل وحشتی که از بازتاب هرگونه تجمع و تظاهرات احتمالی در خاوران و در داخل ایران دارد، پس از سه دهه در روز ۶ خرداد ۱۴۰۱ دور تا دور گلزار« خاوران» دیوار بلند بتونی کشیده و دوربین‌های مداربسته نصب کند و چه بسا جهت پاکسازی آثار جنایت، تخریب، جابجایی مزار‌ها و دستکاری و زدودن آثار جنایات و سنگ مزار‌ها و یا حتی انتقال پیکر‌های جانباختگان اقدام کند. تخریب و پاک کردن آثاری که از سال‌ها قبل شروع شده بود و تصمیم به نصب دوربین‌های مداربسته نیز به دولت دوم حسن روحانی بر می‌گردد که در دولت رئیسی پی گرفته شد.
۴) هوشیاری رژیم در نپذیرفتن مسئولیت کشته‌شدگان در سال ۱۴۰۱
برخلاف دهه ۶۰ و چهار قیام پیشین در سال‌های ۹۸-۹۶-۸۸- ۷۸ که کارگزارن رژیم جمهوری اسلامی سرکوب و کشتن تظاهرکنندگان را بر عهده می‌گرفتند و حتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که « چرا به سر معترضان شلیک شده» اعتراف کرده بود: «به پایشان هم زدیم!»
رژیم در انقلاب مهسا (زن– زندگی- آزادی) برخلاف چهار دهه گذشته، اینبار با اتکا به تجربه دادگاه بین‌المللی حمید نوری و عواقب محکومیت وی، هوشیارانه نه تنها مسئولیت هیچیک از کشته‌شدگان سال ۱۴۰۱ را بر عهده نگرفت بلکه مدعی بود یا سگ گاز گرفته، یا از بلندی پرتاب شده و یا خودکشی کرده‌اند و… و حتی یک مورد مسئولیت شلیک با گلوله‌های ساچمه‌ای به تظاهر کنندگان و کور شدن بسیاری از معترضان را بر عهده نگرفت؛ بنابراین شاهد هستیم که رژیم نه تنها در موضوع «خاص» دادگاه حمید نوری، بلکه به صورت « عام» دستگاه سیاسی، امنیتی و بین‌المللی نیز تجارب دادگاه استکهلم را پیش روی قرار داده و خاص را در عام و حیطه وسیع‌تر تراز کرده است.
۵) به صحنه آمدن سیدحسین مرتضوی زنجانی در کلاب‌هاوس
سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین و گوهردشت در زمان قتل عام ۶۷ پس از چهار دهه تابو بودن طرح جنایت ۶۷، با هدایت مسعود مؤیدی و البته با اطلاع و هماهنگی وزارت اطلاعات در کلاب هاوس ظاهر شده و از جمله به موضوع قتل عام ۶۷ و… پرداخت و نمایی دیگر از ابتذال شرّ را به نمایش گذاشت: اینک یک «جلاد» دهه ۶۰ و قتل عام۶۷ پرچم دادخواهی به دست گرفته تا دادخواهان پشت سر او گرد آیند و به جلاد بزرگتر و به خامنه‌ای و رهبر کودک‌کش نامه بنویسند تا جلو اعدام «بِچّه»های مردم (با کسر ب) گرفته شود! طبق گفته‌های مسعود مؤیدی قرار بود با مرتضوی زنجانی تا یک ماه دیگر در چندین جلسه کلاب هاوس این موضوع را ادامه دهند اما در اخرین جلسه که که من نیز حضور داشتم و نشست به تنش کشیده شد، میز و سناریوی امنیتی با نقش‌آفرینی مرتضوی در کلاب هاوس برچیده شد.
تعطیلی زندان گوهردشت و ارتباط آن با دادگاه بین‌المللی استکهلم
زندان گوهردشت نه به دلیل داخل شهر قرار داشتن، نه به دلیل اینکه محل تجمع خانوادهای زندانیان یا اعدامی‌ها، یا غیره بلکه به دلیل مشارکت حمید نوری در قتل عام ۶۷ و حکم محکومیت او در دادگاه بین المللی استکهلم برچیده شد. بی‌دلیل نبود که حمید نوری نه تنها به انکار قتل عام پرداخت بلکه مدعی بود اساساً زندانی به نام «گوهردشت» در ایران وجود ندارد. رژیم نیز برای اینکه بتواند در دید جهانیان صورت مسئله حکم دادگاه بین‌المللی و قتل عام در گوهردشت را پاک کرده و ماستمالی کند زندان گوهردشت موسوم به هزار سلول (انفرادی) و زندان هزارپا را تعطیل کرد.
اگر آنگونه که بعضا گفته می‌شود زندان گوهردشت به دلیل سابقه زندان‌های سال ۱۳۸۸ بدنام شده بود بنابراین می‌بایست از ۱۴ سال پیش اقدام به تعطیلی آن می‌نمودند و اگر کارگزاران رژیم دنبال پاک کردن این بدنامی‌ها بودند، می‌بایست پیش از زندان گوهردشت، زندان بدنام و مخوف اوین در دهه شصت و در این چهار دهه را که مرکز اصلی بسیاری از جنایت‌های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و هست تعطیل می‌کردند. کما اینکه پیش از آن در ۹ تیر ماه ۱۳۹۵ این خبر در رسانه‌ها انتشار یافته بود که: «زندان اوین تهران به پارک تبدیل می‌شود.»
حتی اگر قرار بود صرفاً به دلیل بدنامی‌زندان گوهردشت در قتل عام ۶۷ این زندان تعطیل شود (چنانکه در بعضی از اظهارات در رسانه‌ها و بدون مطرح کردن دادگاه حمید نوری به عنوان علت اصلی تعطیلی گوهر دشت مطرح شد) باید دانست که در قتل عام ۶۷ در زندان اوین، این جنایت از حیث آمار درصد کمتری از زندانیان به نسبت زندان گوهردشت جان به در برده‌اند؛ به عبارت دیگر تقدم بر تعطیل کردن زندان اوین به عنوان بزرگترین و بدنام‌ترین زندان کشور می‌بود! در سوی دیگر با وجود توجیه انتقال زندان‌ها به خارج از شهر، شاهد بودیم که با آتش‌سوزی زندان اوین در شب ۲۳ مهر ۱۴۰۱ مردم حتی در نیمه‌شب به سمت زندان اوین حرکت کردند و عکس چهره‌ای مانند علی دایی در اتومبیل شخصی‌اش در مسیر و نزدیکی زندان اوین در فضای مجازی انتشار یافت.
روشن است که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل ماهیّت و نیاز به ادامه‌ی سرکوب، در گام نخست در صدد این نیست که حافظه تاریخی مردم ایران را به فراموشی بسپارد چرا که ابزار و اهرم «ارعاب» با اتکا به «نصر بالرعب» (پیروزی در گرو وحشت‌پراکنی است؛ عبارتی که ریشه در قرآن دارد) بخش جدایی‌ناپذیر سیستم توتالیتر اسلامی و حتی مقدم بر سرکوب مستقیم است و به همین سبب رژیمی که با هرگونه اصلاح و رفرم سر جنگ دارد از قضا اهرم ارعاب و وجود زندان‌های بدنام و مخوف بخشی مهم و ناگزیر از سیستم ارعاب و سرکوب آن به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، عکس‌های گوگل مپ نشان می‌دهد ادعای رژیم مبنی بر انتقال زندان‌ها به خارج از شهر پروپاگاندایی بیش نیست و زندان اوین و قزل حصار نیز در خارج شهر قرار ندارند.
به زبان ساده باید در باره علل و انگیزه‌های تعطیلی زندان گوهردشت گفت:
به همان دلیلی که ناصریان را برکنار کردند، زندان گوهردشت را نیز تعطیل کردند.
به همان دلیلی که پس از گذشت سه دهه، در روز ۶ خرداد ۱۴۰۱ دور تا دور گلزار« خاوران» دیوار بلند بتونی کشیده و دوربین‌های مداربسته نصب کردند، زندان گوهردشت را تعطیل کردند.
به همان دلیل که رژیم در انقلاب مهسا (زن– زندگی- آزادی) برخلاف گذشته، با اتکا به تجربه دادگاه بین‌المللی حمید نوری و عواقب بین‌المللی حکم محکومیت وی مسئولیت هیچیک از جنایت‌ها و کشته‌شدگان سال ۱۴۰۱ را بر عهده نگرفت، زندان گوهردشت را تعطیل کردند.
به همان دلیلی که سیدحسین مرتضوی رئیس زندان اوین و گوهردشت پس از چهار دهه سکوت و تابو بودن طرح قتل عام ۶۷ ناگهان با صحنه‌گردانی و هدایت مسعود مؤیدی و البته با هماهنگی وزارت اطلاعات در کلاب هاوس ظاهر شد و به قتل عام ۶۷ پرداخت تا در «ابتذال شرّ» یک جلاد پرچم دادخواهی به دست گرفته و دادخواهان را پشت سر او بیاورند که به جلاد بزرگتر (خامنه‌ای) نامه بنویسند تا جلوی اعدام «بِچّه»ها (با کسر ب) گفته شود، زندان گوهردشت را تعطیل کردند.
در یک کلام تحلیل‌های ناخوانا با داده‌های حقیقی و نادیده گرفتن اهمیّت و دستاوردهای محاکمه حمید نوری باعث می‌شود که نتوانیم در صحنه سیاسی، حقوقی و بین‌المللی چنانکه باید از حقوق مردم و دادخواهان دفاع به عمل بیاوریم. در حالی که در نقطه مقابل، رژیم حاکم بر ایران تمام دستگاه‌های خود را از منظر دادگاه حمیدنوری و تجارب آن به‌روز کرده و با زرنگی به کار گرفته است.
توجه داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی در محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک به حکم تن داد و تقاضای استیناف نکرد. اما در دادگاه حمید نوری با درخواست رژیم، این پرونده به دادگاه استیناف کشیده شده است و البته نه به دلیل اهمیت حمید نوری، بلکه دقیقاً به دلیل پیشگیری از تبعات حکم دادگاه بین‌المللی تا شاید بتواند پیامدهای آن را خنثی و یا دست‌کم محدود سازد.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
