هفتادوشش روز از قطع اینترنت جهانی در ایران میگذرد و همچنان دهها میلیون شهروند در این مدت مطلقا نتوانستند به شبکههای اجتماعی، پیامرسانهای بینالمللی و در یک کلام، به دنیای آزاد اینترنت دسترسی داشته باشند. اگرچه بهانه جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت «امنیت» است اما کارشناسان معتقدند اینترنت داخلی تهدیدی جدیتر علیه امنیت است. در این میان شواهد از ایجاد یک کانال سودآوری کلان برای مافیاهایی حکایت دارد که به فروش «اینترنت طبقهبندیشده» با قیمتهای نجومی میپردازند.
با گذشت بیش از دو ماه و نیم از قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران، که از نهم اسفند و همزمان با آغاز جنگ خاورمیانه اجرا شد، جمهوری اسلامی توانست یک رکورد دیگر را در کارنامه سیاه خود ثبت کند؛ رکورد در سانسور اینترنت و محرومیت عموم شهروندان از حق دسترسی به اینترنت.
حدود دو سال پیش و در جریان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، رفع فیلتر اینترنت را بهعنوان یکی از شعارهای محوری مطرح کرد. تیم انتخاباتی مسعود پزشکیان بهطور سازمانیافته این وعده را در کنار وعده حل بحرانهای اقتصادی و کنترل تورم برای شرکتکنندگان در انتخابات برجسته کردند.
نه تنها تشکیل دولت مسعود پزشکیان وعده آزادی اینترنت -و همچنین بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم- را عملی نکرد بلکه محدودیتهای شهروندان برای دسترسی به اینترنت جهانی تشدید، و بیشترین مدت قطع سراسری اینترنت جهانی در تاریخ جمهوری اسلامی هم در دولت مسعود پزشکیان ثبت شده است. همچنین طرح «اینترنت طبقاتی» که بر اساس آن برخورداری شهروندان و اقشار مختلف از اینترنت به صورت گزینشی و طبقاتی با تشخیص حکومت تعیین میشود و از سالها پیش مطرح شده بود، اکنون در دولت مسعود پزشکیان بهطور رسمی اجرا شده است.
در این میان مقامات دولت پزشکیان تلاش دارند تصمیمگیری درباره وضعیت اینترنت را به شورای عالی امنیت ملی مرتبط کرده و از خود سلب مسئولیت کند.
مقامات دولت توضیح نمیدهند اگر دولت اختیاری درباره اتصال دوباره اینترنت ندارد و تصمیم در اینباره در دست نهادهای فرادولتی است چرا موضوع رفع فیلترینگ در جریان انتخابات به عنوان مهمترین وعده مسعود پزشکیان به رأیدهندگان فروخته شد؟
در آنسو در رویکردی متضاد وعده «تلاش دولت» برای رفع فیلتر نیز همچنان مطرح میشود. روز گذشته مسعود پزشکیان، در حکمی محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، را به سمت رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» منصوب کرد.
پزشکیان در این حکم «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» را از جمله مأموریتهای محوله به محمدرضا عارف برشمرده است.
در آنسو اما آنچه مشخص است جریانات حکومتی تلاش دارند از قطع و اتصال احتمالی اینترنت برای رقابت با هم بهره ببرند و با این اقدام پایگاه اجتماعی خود میان جمعیت اقلیتی که همچنان نگاه و توجهی به مقامات و جناحین حکومت دارند را ترمیم کنند.
زیر سایه چنین فضایی اما مافیاهای حکومتی نیز در حال سودجویی از شرایط خاموشی اینترنت و انزوای دیحیتال مردم ایران هستند.
گزارشها نشان میدهد فساد و رانتخواری ساختاری حکومت، روند توزیع اینترنت طبقاتی که با عناوین «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» عرضه میشود را هم در بر گرفته است. مافیاها چند گیگ اینترنت جهانی را با قیمتهای نجومی به شهروندانی که توانایی مالی دارند میفروشند و «سیمکارت سفید» و «اینترت پرو» نیز در بازار سیاه شکل گرفته توسط مافیاها با قیمتهای چند ده میلیون تومانی معامله میشود.
توزیع اینترنت بدون فیلتر که ظاهرا قرار بود تحت کنترل نهادهای امنیتی حکومت و با نظارت و مسئولیت شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد حالا با آنچنان فسادی روبروست که سبب واکنش قوه قضاییه شده است.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه به تازگی به نقل از اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش داد در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده اینترنت پرو، مدیرعامل همراه اول روز گذشته سهشنبه هشتم اردیبهشت در سازمان بازرسی حاضر و توضیحات او دریافت شد.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفتم اردیبهشت در سخنانی با اشاره به فساد گسترده در توزیع «سیمکارت سفید» و بازار سیاه خرید و فروش اینترنت بدون فیلتر به دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد موضوع بازار سیاه خرید و فروش سیمکارت سفید را با «جدیت» بررسی کنند.
غلامحسین محسنی اژهای گفته بود «این خطها را فقط به افراد و اقشاری با مشخصات خاص میدهند اما الان گزارشها و اخباری هست که به برخی افراد دادهاند که ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول گرفتهاند» و «این روند مصداق تبعیض و فساد است».
صدیقه ببران استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات با اشاره به فساد گسترده در توزیع اینترنت بدون فیلتر گفته محدودیت اینترنت برای همه است، اما اینترنت «پرو» برای برخوردارها!
او توضیح داده «در حال حاضر نوعی تناقض در سیاستهای مرتبط با اینترنت وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است. از یکسو گفته میشود دسترسی گسترده به اینترنت ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کند، اما ازسوی دیگر شاهد ارایه اینترنت موسوم به «پرو» به برخی افراد هستیم که در صورت پرداخت هزینه میتوانند به اینترنت با دسترسی گستردهتر دست پیدا کنند. این وضعیت باعث شده این پرسش در جامعه شکل بگیرد که اگر دسترسی آزاد به اینترنت میتواند تهدید امنیتی ایجاد کند، چگونه امکان ارایه اینترنت ویژه برای گروهی خاص وجود دارد. این موضوع از منظر اجتماعی و ارتباطی قابل تأمل است و لازم است متولیان حوزه امنیت و ارتباطات برای رفع این تناقض توضیح روشنی ارایه دهند.»
این استاد ارتباطات افزوده «واقعیت این است که در قرن بیست و یکم، اینترنت به شاهراه اصلی تبادل اطلاعات و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. امروز بسیاری از مشاغل، خدمات و حتی آموزش بر بستر اینترنت انجام میشود و طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد دسترسی پایدار و قابل اتکا به این زیرساخت داشته باشد. البته هیچکس منکر شرایط خاص و تهدیدات احتمالی، ازجمله حملات سایبری، نیست و طبیعی است که در شرایط حساس تدابیری برای حفاظت از زیرساختها اتخاذ شود، اما مسالهای که امروز موجب نگرانی و نارضایتی بخشی از جامعه شده، احساس تبعیض در دسترسی به اینترنت است. اگر نگرانی اصلی درباره امنیت سایبری و احتمال حملات است، این پرسش مطرح میشود که چگونه برخی افراد یا گروهها میتوانند در ازای پرداخت هزینه از اینترنت با دسترسی بیشتر بهرهمند شوند. این موضوع برای افکار عمومی قابل درک نیست و نیازمند شفافسازی است.»
صدیقه ببران با اشاره به طبقهبندی دسترسیها یادآور میشود: «حتی در مورد اینترنت پرو نیز گفته میشود سطح دسترسی افراد متفاوت است و مشخص میشود چه کسی به چه پلتفرمهایی مانند اینستاگرام یا تلگرام دسترسی داشته باشد. این نوع طبقهبندی پرسشهای جدی درباره مبنای تصمیمگیریها ایجاد میکند و لازم است معیارهای آن به صورت شفاف اعلام شود. در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه است، ایجاد احساس تبعیض میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود، به ویژه در دورههایی که کشور نیازمند همبستگی و انسجام اجتماعی است، تصمیماتی که ممکن است مردم را از هم جدا کند یا موجب نارضایتی شود، باید با دقت بیشتری بررسی شود.»
جدا از احساس تبعیضی که با دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای شهروندان ایجاد میکند، خسارتهای اقتصادی قطع سراسری اینترنت هم همچنان در حال افزایش است. روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته جاری گزارش داد در جریان قطع اینترنت جهانی طی ۴۰ روز جنگ، بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در مجموع ۶۷/۳۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. اکنون با گذشت بیش از ۷۵ روز از قطع اینترنت پیشبینی میشود خسارت اقتصادی ناشی از این اقدام سرکوبگرانه به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد!
در این میان کارشناسان و برخی رسانههای حکومتی درباره افزایش نارضایتی شهروندان با محروم کردن آنها از حق طبیعی دسترسی به اینترنت هشدار میدهند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در شماره روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت هشدار داد «امنیتیسازی اینترنت میتواند بحرانی بزرگتر برای جامعه ایجاد کند» و «طبقهبندی شهروندان برای دسترسی به اینترنت میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش دهد.»
