بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۳ معادل سه درصد و بدون احتساب نفت، برابر با ۲/۱ درصد بود. مشکلات ساختاری اقتصاد در کنار بحران کمبود انرژی، چشماندازی منفی برای رشد اقتصادی در سال جاری را فراهم کرده و در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ و تداوم شرایط کنونی، شاخصهای اقتصادی در سال جاری بدتر از پارسال خواهد شد.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بیانگر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
این گزارش نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱/۶ واحد درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ روبرو شده و کاهش ۸/۱ واحد درصدی نرخ رشد بخش استخراج نفت و گاز، مهمترین عامل کند شدن موتور رشد اقتصاد ایران بوده است.
بر اساس این آمار، رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته ۴/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱/۹ درصد بوده است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ رشد بخش استخراج نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ معادل ۶/۲ درصد رقم خورد. این در حالیست که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۴/۳ درصد بود.
همچنین نرخ رشد بخش خدمات که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳/۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱/۱ واحد درصدی مواجه شد و به ۲/۵ درصد رسید.
نرخ رشد اقتصادی ایران در حالی کاهش یافته که در برنامه هفتم توسعه که امسال، سال نخست آن سپری شد، رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز چشمانداز رشد اقتصادی همچنان فاصله زیادی با رقم هشت درصدی برنامهریزی شده در برنامه هفتم توسعه است. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و تشدید بحران کمبود انرژی نیز بر کاهش تولید و صادرات بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی اثر خواهد گذاشت و در صورت تداوم روند کنونی رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته مذاکرات هستهای با دولت دونالد ترامپ را به سود خود پیش ببرد و در صورت عدم توافق، یا شکست مذاکرات در بخش نفتی نیز روند صادرات کاهشی خواهد شد.
کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی اثر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارد؛ در شرایطی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کسری عملیاتی روبروست، کاهش درآمدهای دولت نیز بر کسری بودجه خواهد افزود.
دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی را در دستور کار قرار میدهد که سبب افزایش تورم خواهد شد؛ از جمله استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی.
۹۹۴۲هزار میلیارد تومان آخرین رقم اعلام شده از نقدینگی در اقتصاد ایران است. این رقم تقریباً پنج برابر کل نقدینگی شش سال پیش است. از سوی دیگر فقط در یک ماه حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی افزوده شده است.
روند افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نشان از سرعت این افزایش در سالهای گذشته دارد. حدود یک دهه پیش، کل نقدینگی کشور ۷۰۰هزار میلیارد تومان بود. امروز، در کمتر از دوازده ماه، بیشتر از دو برابر کل این پول به اقتصاد تزریق شده است.
دولت برای جبران کسری بودجه و در شرایط کاهش درآمدها، برخی مواقع به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض میگیرد، اما چون این اقدام اثرات تورمی شدیدی دارد، در بسیاری موارد راههای غیرمستقیمتر را انتخاب میکند. فروش اوراق بدهی، فشار بر بانکها برای تأمین مالی، و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله روشهایی است که اگر چه برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی است اما در نهایت سبب افزایش نقدینگی و پیامد آن افزایش تورم خواهد شد.
کامران ندری کارشناس اقتصادی معتقد است به دلیل دو چالش ساختاری عمده، تحقق رشد زیر ۲۵ درصد فعلا ناممکن است:« اولا دولت با ناترازی شدید بودجه مواجه است و ناچار به استفاده غیرمستقیم از منابع پولی میشود. یکی از روشهای تأمین مالی، درخواست از بانکهای دولتی برای پذیرش تعهدات مالی دولت در قالب وام است. این روند در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانکها و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی میشود، که خود به خلق نقدینگی دامن میزند. دوما برخی بانکها به دلیل ساختار مالی نامناسب، برای انجام تعهدات خود نسبت به سپردهگذاران، نیاز به تزریق نقدینگی دارند. از آنجا که این بانکها داراییهای مولد کافی برای پوشش تعهدات خود ندارند، بهطور مداوم اقدام به خلق پول میکنند. این مسأله، یکی از عوامل اساسی در رشد نقدینگی کشور است».
به گفته کامران ندری بر اساس نرخ رشد فعلی، پیشبینی میشود که میزان نقدینگی در سال آینده به ۱۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، بهمعنای افزایش حداقلی، یعنی ۲۵ درصدی، حجم نقدینگی در اقتصاد است که خود پیامدهای تورمی جدی در پی خواهد داشت.
این اقتصاددان جمهوری اسلامی را در سیاستگذاری اقتصادی گرفتار در دور باطلی میداند که چندان تفاوت نمیکند چه کسی رئیس کل بانک مرکزی باشد و در هر حال در صورت تداوم روند کنونی نتیجه مشخص است: «دولت با کسری بودجه شدید و کاهش درآمدهای نفتی روبهرو است. به همین دلیل همین حالا هم در بسیاری از حوزههای زیرساختی مانند انرژی، حملونقل و توسعه شهری، سرمایهگذاری لازم را انجام نمیدهد. سال بعد هم اگر درآمدهای دولت کمتر از پیشبینیهای بودجه ۱۴۰۴ باشد، دولت مجبور است از سیستم بانکی قرض بگیرد تا بتواند تعهدات خود، که عموما در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد هستند، انجام دهد. اما مسئله اینجاست که در نهایت، دولت توان بازپرداخت این بدهیها را ندارد، چرا که درآمدی برای آن متصور نیست».
کامران ندری افزوده «در چنین شرایطی، تفاوتی ندارد که چه کسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد؛ چراکه بانک مرکزی در ایران، بهصورت قانونی، استقلال ندارد. حتی قانون جدید بانک مرکزی که از سال گذشته ابلاغ شد و قرار بود امسال اجرایی شود، نیز استقلالی به این نهاد نمیدهد. بنابراین، بانک مرکزی نمیتواند بگوید که فارغ از وضعیت درآمدی دولت، سیاستهای خود را دنبال میکند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز نیز معتقد است ساختارهای حاکم بر نظامهای اداری، اجرایی و بودجهای کشور، به نوعی نقدینگیزا هستند و تا زمانی که به این ساختارها دست نزنیم، کنترل نقدینگی ممکن نخواهد بود.
مرتضی افقه تأکید کرده که «بخش قابل توجهی از نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، اما نه به شکلی که برخی از اقتصاددانها مدعی هستند که این مشکل ناشی از یارانههای پنهان است. من معتقدم که بخش عمدهای از کسری بودجه به دلیل هزینههای زائدی است که به طور نادرست در بودجه گنجانده شده است و این ردیفهای هزینهای نه تنها به تولید کمک نمیکنند، بلکه باعث کاهش کارایی نیز میشوند.»
