کارگران ایران در حالی سالهاست با دستمزد ناچیز و نبود امنیت شغلی روبرو هستند که کمبود انرژی نیز به عامل جدیدی برای تهدید امنیت شغلی آنها تبدیل شده. بسیاری از کارگران شاغل نیز با قراردادهای موقت مشغول به کارند و دستمزدی پایینتر از رقم رسمی دریافت میکنند.
فعالان کارگری با هشدار نسبت به موج اخراج و دستمزدهای عقبافتاده کارگران میگویند قطع مکرر انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی سبب کاهش فعالیت این واحدها شده و کارفرمایان ناچارند بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند.
اکبر شوکت دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با بیان اینکه واحدهای ساختمانی و کارگاههای تولید مسکن در این استان در روز بین دو تا چهار ساعت برق ندارند گفته «برخی شهرکهای صنعی قم دو روز در هفته برق نداشته و تقریبا تعطیل میشوند؛ ضمن اینکه زمزمههایی وجود دارد که احتمالا این شرایط در پایان مردادماه تشدید شود.»
این فعال کارگری افزوده «نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آنها هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم میشود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع میگردد.»
وضعیت در دیگر استانها نیز مشابه است و قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی با جدیت از سوی دولت دنبال میشود. فتح الله بیات دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران نیز هشدار داده که «ممکن است با این روند گرما در پایان مردادماه و انتهای تابستان مشکلات بیشتری در تأمین برق صنایع داشته باشیم. آن زمان ممکن است کارخانجات شیفت کاری یا حتی تعداد کارگران خود را کاهش دهند.»
همچنین محمود مرادی دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان رباط کریم با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در این استان در فصل تابستان گفته «واقعیت این است که در یکی دو سال اخیر، به دلیل همین مشکل قطعی برق، برخی صنایع مانند مرغداریها و تولید تخم مرغ از محدوده رباط کریم و پرند و پنج شهرک صنعتی آن خارج شده یا دچار مشکل شدهاند.»
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز با اشاره به انباشت مشکلات تولیدکنندگان و کارگران گفته «ما سال گذشته تعدیلهایی در این زمینه داشتیم اما با وجود قطعی دو ساعته برق، اغلب واحدهای حساس به همین میزان قطعی مثل صنایع فلزی، سیمان و مرغداریها، ناچاراً اقدام به خرید دیزل ژنراتور برق (که با سوخت گازوئیل کار میکند) کردند. این ژنراتورهای دیزلی برای تولید برق البته پرمصرف بوده و خود آنها نیز بسیار گران هستند و کارگاه برای خرید آن حداقل باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند و اگر ابعاد کارگاه بزرگ باشد، باید تعداد بیشتری ژنراتور داشته باشد. ضمن اینکه تهیه سوخت آنها نیز دشوار است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین افزوده «قطع برق صنایع در این شرایط اقتصادی، پرمخاطره است و اگر واحدی تعدیل نیرو داشته باشد، دیگر امکان سرپا شدن نخواهد داشت. در مناطقی مثل شمال و شرق کشور، وضعیت مقداری پیچیدهتر است. به ویژه در استان گلستان که قطب تولید مرغ و تخم مرغ در کشور است، حساسیت موضوع برق بسیار زیاد است.»
در استان گلستان نیز مهدی اورسجی رئیس اتحادیه مرغداران استان گلستان گفته در پی قطع مکرر برق تقریبا تمامی مرغداران کشور به ویژه در استان گلستان ژنراتورهای بزرگ تولید برق تهیه کردند اما در تأمین سوخت و گازوئیل آن دچار مشکل هستند.
در حالی که در استانهای مختلف بحران کمبود انرژی به تهدیدی جدی علیه امنیت شغلی کارگران تبدیل شده که در آنسو بخش زیادی از کارگران همچنان شاغل نیز با دستمزدهای ناکافی و عقبافتادن پرداخت دستمزد روبرو هستند.
نرخ تورم از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و برای بخشهای مختلف کالاها و خدمات بین ۳۵ تا ۵۰ درصد اعلام شده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در برخی کالاها به مراتب بیشتر و تا ۷۰ درصد نیز میرسد.
از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی همچون نان، برنج، روغن، لبنیات و گوشت طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و هزینههای زندگی را به شدت افزایش داده است. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه پس از حنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی سرعت گرفته است.
آمارهای دولت نشان میدهد طی یک سال گذشته قیمت روغن خوراکی تا ۶۶ درصد، برنج تا ۱۰۰ درصد و سیبزمینی و شیر نیز به ترتیب تا ۲۵ درصد رشد داشتهاند. این جهشهای قیمتی باعث شده که سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۲۳ میلیون تومان در ماه تخمین زده شود؛ رقمی که دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ عنوان آن را پوشش نمیدهد.
فرامرز توفیق، فعال کارگری به تازگی اعلام کرده که رقم سبد معیشت که شامل هزینههای ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره است، به ماهانه ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
فرامرز توفیقی گفته «بر اساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفند ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، الان به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است. این ارقام براساس محاسباتیست که ۲۷ تیر ماه و با استناد به آخرین قیمتها انجام شده است.»
این در حالیست که پایه حقوق کارگران در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است و اگر یک کارگر شاغل با قرارداد رسمی مشغول به کار باشد و همه مزایای شغلی را دریافت کند، دستمزد او در نهایت به حدود ۱۶ میلیون تومان میرسد.
اگر در یک خانواده هم زن و هم مرد حقوق کارگری دریافت کنند درآمد آنها کمی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان خواهد شد در حالیکه همچنان درآمد این خانواده با رقم ۵۰ میلیون تومانی حداقل هزینه فاصله قابل توجهی دارد.
این در حالیست که بخش زیادی از کارگران شاغل نیز با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که نه تنها سطح دستمزدی پایینتر از رقم رسمی دستمزد دریافت میکنند بلکه به علت موقت بودن قرارداد، در صورت اخراج نمیتوانند از مزایای حقوق بیکاری استفاده کنند.
علیرضا میرغفاری، فعال کارگری پارس جنوبی و نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده که «در سال ۱۳۷۰، حدود ۹۰ درصد نیروی کار ما دارای قراردادهای دائمی بودند، اما اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار ما موقت است. منظور از قراردادهای موقت، قراردادهای یکساله، دوساله یا سهساله نیست؛ بلکه قراردادهایی با ماهیت روزمزد و بدون مدت مشخص است؛ به گونهای که عملاً هیچ قراردادی دائمی وجود ندارد.»
این فعال کارگری توضیح داده «زمانی که جمعیت بزرگی از نیروی کار را در نظر میگیریم که طبق آمار، تعداد آنها حدود ۱۴ میلیون نفر است به علاوه حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته کارگری سازمان تأمین اجتماعی، و اگر بعد خانوار این افراد را نیز لحاظ کنیم، جمعیت تحت پوشش بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر خواهد بود. در این شرایط، فاجعه قراردادهای موقت خودش را بیشتر نشان می دهد.»
اینهمه در حالیست که افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی و خدماتی به دلال مشکلات ساختاری اقتصاد، بحران کمبود انرژی، و شوک ناشی از عوارض اقتصادی جنگ ۱۲ روزه در حال افزایش است که از یکسو سبب افزایش آمار اخراج نیروی کار و از سوی دیگر سبب افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور خواهد شد.
