اقتصادد دیجیتال ایران با وجود پتانسیل بالا و کارآفرینان موفقی که در سالهای گذشته در این بخش فعال شدهاند، به دلیل مشکلات تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی نتوانسته به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کند.
بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱/۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکهای» قرار دارد. این شاخص که ۱۳۳ کشور جهان را ارزیابی میکند، آمادگی کشورها را برای بهرهبرداری از فرصتهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) میسنجد و شامل چهار بعد، ۱۲ شاخص و ۵۴ سنجه است.
کارشناسان تأکید دارند «شاخص آمادگی شبکهای» به عنوان قطبنما برای دولتها عمل میکند و نشان میدهد که همکاریهای عمومی-خصوصی دیجیتال میتوانند محرک کلیدی تحول دیجیتال باشند.
فعالان بخش اقتصاد دیجیتال اما از شرایط و بسترهای موجود در ایران ناراضی هستند و معتقدند تا زمانیکه حکومت مشکلات مختلفی از محدودیت گسترده اینترنت تا قوانین دستوپاگیر و نگاه امنیتی را برای این بخش ادامه دهد، اقتصاد دیجیتال نمیتواند به بهرهوری لازم دست پیدا کند.
فعالان بخش اقتصاد دیجیتال همچنین میگویند بدون دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، شبکههای فیبر نوری و ظرفیتهای پردازشی کافی، امکان شکلگیری زیستبوم دیجیتال پویا و رقابتی فراهم نمیشود.
مضحک آنکه بر اساس برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و هدفگذاری شده این بخش بتواند سهمی ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را تا سال ۱۴۰۷ کسب کند!
عملکرد یک ساله دولت مسعود پزشکیان هم نشان میدهد امیدی نسبت که وزارت ارتباطات دولت او بتواند تا سه سال دیگر بتواند نیازهای بخش اقتصاد دیجیتال را پاسخ دهد و بسترهای لازم برای رشد و توسعه آن را فراهم کند.
اگر چه وزیر ارتباطات و معاونان او وعدههایی همچون توسعه زیرساختهای ارتباطی و دادهای از جمله فیبر نوری، اینترنت پهنباند ثابت و سیار، ابر دولت، مخابرات فضایی و اپراتورهای لنگر هوش مصنوعی را مطرح کردهاند اما در عمل محدودیتها از جمله محدودیتهای اینترنتی طی یک سال نخست فعالیت دولت پزشکیان تشدید شده است.
احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات هم مدعی شده «هدف ما ارتقای رقابتپذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاههای دیجیتال و حمایت از شرکتهای صادراتی است تا ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شود.»
او همچنین گفته تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر دیجیتال، توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزشهای مهارتی و تقویت پژوهش و مراکز تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دارد.
این در حالیست که محدودیتهای گسترده از جمله سرعت پایین اینترنت و فیلترینگ سبب خروج کارآفرینان و متخصصان اقتصاد دیجیتال از ایران شده است.
با آغاز جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسراییل محدودیتهای اینترنتی افزایش پیدا کرد؛ اینترنت برای روزهای متوالی خاموش بود و پس از اتصال دوباره شبکه، کاهش سرعت و فیلترینگ تشدید شد. دولت علت این محدودیتها را ملاحظات امنیتی عنوان کرده است.
گزارش «اسپیدتست» از وضعیت اینترنت جهان در ژوئیه ۲۰۲۵ نشان میدهد سرعت اینترنت سیار در کشور کاهش پیدا کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک به تازگی در پنجمین گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران اعلام کرد «ایران با قرارگرفتن در رتبه ۹۵ بدترین وضعیت کیفیت اینترنت در میان صد کشور اول GDP یا همان بزرگترین کشورها در حوزه اقتصاد را دارد».
بر اساس گزارش انجمن تجارت الکترونیک، استفاده اینترنت در ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان، کنگو و اتیوپی وضعیت بهتری دارد.
در آنسو اما نگاه امنیتی شدیدی به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور به راه افتاده که فعالان اقتصاد دیجیتال بارها در اینباره هشدار دادهاند.
ماه گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت و استارتاپ پیشرو در اقتصاد دیجیتال کشور، با امضای بیانیهای خواستار پایان دادن به سیاستهای محدودکننده اینترنت شدند.
چند روز پیشتر نیز مدیران چند شرکت بزرگ تجارت الکترونیک ایران در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار پایان دادن به نگاه امنیتی به فضای اقتصاد دیجیتال کشور شدند. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نیز در بیانیهای کمسابقه نسبت به موج تازه فشارها و محدودیتها علیه پلتفرمهای آنلاین کشور هشدار داد.
اکنون نیز فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دغدغه فعالان بخش اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موضوع «اخراج نیروی کار» را به عنوان یکی از پیامدهای اجرای مکانیسم ماشه در اقتصاد دیجیتال و یکی از ابزارهای مدیران برای کاهش هزینهها در شرایط بحران مورد تأکید قرار داده است.
او افزوده «در حال حاضر نیز به دلیل التهاب ناشی از بازگشت تحریمها قیمت دلار رو به افزایش است که تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها خواهد داشت. هر چه تورم بیشتر باشد قدرت خرید مردم کاهش یافته و کسب و کارهای اینترنتی و خرده فروشیهای آنلاین آسیب خواهند دید.»
رضا الفت نسب همچنین موضوع «اخراج نیروی کار» را به عنوان یکی از پیامدهای اجرای مکانیسم ماشه در اقتصاد دیجیتال و یکی از ابزارهای مدیران برای کاهش هزینهها در شرایط بحران مورد تأکید قرار داده است.
او گفته «در بحرانهای اقتصادی اینچنینی از آنجا که با کاهش فروش و افزایش هزینهها مواجه شوند، ممکن است به عنوان یکی از آخرین راهکارها به سراغ گزینه تعدیل نیرو هم برود تا از این طریق هزینههای پرداخت حقوق و بیمه را کاهش دهد. در شرایط بحرانی اقتصادی شاهد بودیم نیروی کار آسیب دیده است.»
فعالان بخش اقتصاد دیجیتال میگویند یکی از مهمترین مشکلات ناشی از تحریمها برای کسب و کارهای آنلاین در ایران، قطع ارتباط با درگاههای پرداخت بینالمللی است؛ درگاههایی مانند پیپال، اسکریل و نتلر . این موضوع نه تنها پرداختهای کاربران خارجی به استارتاپهای ایرانی را غیرممکن کرده بلکه حتی گردشگران خارجی را هم در ایران برای پرداخت آنلاین با مشکل روبرو میکند.
