مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال منفی ۰/۳ درصد بوده است. این گزارش رقم رشد اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۳ را مثبت ۳/۱ درصد اعلام کرده است.
رشد اقتصادی ایران در کانال منفی قرار گرفته و کارشناسان هشدار میدهند که با وجود بحران تشدید تحریمها در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و همچنین پیشبینی تشدید بحران کمبود انرژی و کسری منابع مالی و نهادههای تولید در واحدهای صنعتی، چشمانداز رشد اقتصادی کشور در ماههای آینده امیدوارکننده نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد.
در این گزارش تأکید شده بر اساس فصل اول قانون هفتم توسعه مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند و نظارت بر آن نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه به عنوان ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که برای تحقق اهداف فصل نخست برنامه هفتم توسعه در سال نخست، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز بوده، اما تنها ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق ظرفیتهای موجود تأمین شده و کسری ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع مانع اجرای برنامه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده از دیگر نقاط ضعف فصل اول برنامه میتوان به اشتغال پایین ، ۲۹۸ هزار نفر از یک میلیون نفر هدف، رشد بهرهوری ۱/۹ درصد، ضعف مدیریت، عدم اجرای ۵۲ درصد احکام و نیاز به بازبینی ۷۵ درصد اسناد برنامه اشاره کرد.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کردهاند که اصلاحات مدیریتی و تقویت هماهنگی دستگاهها پیششرط تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم است.
عوامل موثر در این فاصله شامل کمبود انرژی، تحریمها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمتگذاری دستوری اعلام شدهاند. همچنین، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاههای اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایهگذاری واقعی همراه بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حالی رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال منفی ۰/۳ درصد اعلام کرده که مرکز آمار ایران پیشتر رشد اقتصادی سه ماه اول سال ۱۴۰۴ را منفی ۰/۱ درصد اعلام کرده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرده اگرچه رشد اقتصادی نیمسال نخست سال ۱۴۰۳ نیز مثبت ۳/۱ درصد اعلام شد اما این رقم رشد اقتصادی سال گذشته نیز ناشی از رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده است.
همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده ارقام مربوط به رشد اقتصادی ایران با پیشبینی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه فاصله بسیاری دارد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی نوشته روند نزولی رشد اقتصادی در تابستان سال جاری، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. اگرچه بخشی از این کاهش ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها و بحرانهای جهانی است، اما بخش مهمی از آن ریشه در ضعفهای ساختاری و سیاستگذاری داخلی دارد که برای عبور از این گرداب خطرناک، به اصلاحات عمیق، تصمیمگیریهای شجاعانه و بازنگری در اولویتهای اقتصادی کشور نیاز است. در غیر این صورت، رکود ساختاری میتواند به بحران اجتماعی و سیاسی گستردهتری منجر شود.
بانک جهانی نیز پیشبینی خود از رشد اقتصادی منطقهای شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ افزایش داده، اما برای ایران و لیبی سال آینده را به دلیل درگیریها و کاهش تولید نفت، سال کاهش رشد پیشبینی کرده است.
بر اساس پیشبینی بانک جهانی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱/۷ درصد کوچک میشود و در سال آینده نیز ۲/۸ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. این در حالیست که بانک جهانی در آوریل پیشبینی کرده بود ایران در سال ۲۰۲۶ رشد ۰/۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان نیز معتقد است «آمارهایی که مرکز پژوهشها منتشر کرده است، نشان میدهد که هم رشد بخش کشاورزی و هم بخش صنعت ما به شدت کاهش پیدا کرده و درآمدهای نفتی هم رشدی نداشته و در نهایت رشد اقتصاد را منفی کرده است.»
وحید شقاقی شهری نیز روند رشد اقتصادی را همچنان منفی ارزیابی کرده و گفته «اگر وضعیت بیثباتی و نااطمینانی ادامه پیدا کند، بحران آب تشدید و ناترازیهای انرژی [کمبودهای انرژی] ادامه دار شود، شاهد تداوم رشد منفی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اگر مسئله ناترازیهای اقتصاد کلان [کمبودهای اقتصاد کلان]، بحران آب و ناترازیهای انرژی [کمبودهای انرژی] کنترل نشود و بی ثباتیها ادامه دار باشد حتی میتواند بخش مسکن ما را تحت شعاع قرار دهد و رکود آن را تشدید کند که این مسئله فشار مضاعفی را بر رشد اقتصادی منفی تحمیل میکند.»
این استاد دانشگاه افزوده که هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ایران کار نمیکنند: «شرایط بیسابقه و سختی است و به نظر من قابل پیشبینی هم بود. در حال حاضر هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ما کار نمیکند. بخش مسکن در رکود سنگینی قرار دارد، نفت با تحریم مواجه شده، به دلیل ناترازی انرژی [کمبود انرژی] بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهرهوری در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصی جایگاه و سهمی در اقتصاد ندارد و تأمین مالی و تولید ما با مشکل مواجه است. اینها موتورهای رشد اقتصادی ما هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زمانی که این عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامهدار خواهد بود و بعید نیست که رشدهای منفی بالاتری را در اقتصاد داشته باشیم مگر اینکه اتفاقاتی رخ دهد.»
این اقتصاددان همچنین گفته با وجود تحریمها، اگر اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور رخ دهد میتواند فشار را از روی اقتصاد بردارد؛ «تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بانکی به نفع بخش خصوصی واقعی و تحول نهادهای تامین مالی بخش خصوصی» از جمله اقداماتی هستند که وحید شقاقی آنها را پیشزمینه تقویت بخش خصوصی و بهبود شرایط اقتصادی ارزیابی کرده است.
