تصویب «طرح مقابله با نفوذ نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی که به راحتی میتواند علیه هر شهروند به اتهام مشارکت در «پروژه نفوذ» جرمانگاری کند، با واکنشهای زیادی روبرو شده است. برخی از مقامات و روزنامههای حکومتی نیز به این مصوبه واکنش نشان داده و آن را سبب عمیقتر شدن فاصله میان مردم و حکومت خواندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ امرداد ۱۴۰۵ جرییاتی از «طرح مقابله با نفوذ نهادهای بیگانه» را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، دامنه وسیعی از اقدامات شهروندان از جمله ساخت فیلم و فعالیت فرهنگی، ارتباط با سفارتخانهها، گفتگو با رسانههای آمریکایی، سفر و شرکت در کنفرانسهای علمی و… میتواند به عنوان اقدام در راستای «پروژه نفوذ» جرمانگاری شده و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شوند.
این طرح که برای تشدید سرکوب جامعه به تصویب رسیده، با واکنشهای گستردهای روبرو شده است. «کانون حقوق بشر ایران» نیز این مصوبه را در تعارض با «شماری از اصول قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان، گردش اطلاعات، آزادی تشکل و دادرسی عادلانه» ارزیابی کرده است.
«کانون حقوق بشر ایران» نوشته، این مصوبه در صورت تصویب نهایی بدون اصلاح اساسی، دامنه مقررات امنیتی میتواند از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار فراتر رفته و بخشهایی از رسانه، جامعه مدنی، دانشگاه، هنر و ارتباط شهروندان با جهان خارج را تحت تأثیر قرار دهد. از همین منظر، مهمترین پرسش درباره مصوبه مجلس این است که آیا برای مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی، رفتار مجرمانه بهطور دقیق و محدود تعریف خواهد شد، یا مفاهیم گستردهای مانند «نفوذ»، «رسانه معاند»، «چهره سیاه»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» و «زمان بحرانی» میتوانند زمینه جرمانگاری فعالیتهایی را فراهم کنند که در اصل در حوزه آزادی بیان، گردش اطلاعات، فعالیت مدنی، علمی و فرهنگی قرار دارند.
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: «آدمهای بینفوذ نفوذی نمیشوند! سرویسهای اطلاعاتیاند که باید با روشهای پیچیده و دقیق خودشان مانع از نفوذ مأموران بیگانه شوند. اگر واقعا به دنبال آن هستید که مانع از تحرکات ماموران بیگانه در کشور باشید، با نقض آزادیهای فردی و اجتماعی و حق آزادی بیان و واژگان کلی و نامفهوم کشدار علیه کارشناسان و دانشگاهیان و نویسندگان و فیلمسازان و موسیقیدانان و روزنامهنگاران کاری از پیش نمیبرید.»
این حقوقدان در ادامه نوشته: «بدون شناخت موضوع وعدم رعایت اصول قانونگذاری کیفری و سیاسی هر قانونی که تصویب شود، از ابتدا قابل اجرا و محکوم به شکست است. از این دست قوانین فراوان روی کاغذ داریم که خشکیدهاند!»
مصوبه مجلس شورای اسلامی حتی سبب واکنش برخی مقامات و حامیان حکومت و رسانههای داخلی نیز شده است.
روزنامه «اطلاعات» در شماره روز سهشنبه ۲۷ امرداد در واکنش به این مصوبه نوشت: «مشکل کشور کمبود قانون برای مقابله با نفوذ نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین موجود است؛ در حالی که طرح تازه مجلس بیش از مقابله با نفوذ، خطر محدودکردن رسانهها، احزاب و آزادیهای مشروع را به همراه دارد.»
این مطلب تأکید کرده حتی در مذاکرات مجلس نیز ایرادات جدی طرح مطرح شده و نظرات قوه قضائیه هم بطور کامل در آن لحاظ نشده است.
روزنامه «اطلاعات» همچنین هشدار داده، در شرایط جنگی، تصویب شتابزده چنین طرحی میتواند بجای تقویت امنیت و همبستگی، سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. قانونی که با نام «مقابله با نفوذ» جامعه را بیاعتمادتر کند، ممکن است خود به بستری برای نفوذ تبدیل شود.
روزنامه «سازندگی» نیز مصوبه مجلس شورای سالامی را آدرس اشتباهی از «نفوذ» خواند و نوشت که نفوذ در مطبوعات و رویدادهای فرهنگی صورت نمیگیرد بلکه به اعتبار دو جنگ اخیر، «نفوذ در نهادهای حکمرانی بوده است.»
جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز گفته: «نفوذ امروز آنجایی است که تصمیمات به گونهای رقم میخورد که باعث ایجاد نارضایتی مردم میشود. این میشود نفوذ. نفوذ آنجایی است که صحبتهایی میشود که در ظاهر به نفع حاکمیت و به نفع نظام هست، ولی در اصل به ضرر آن است و باعث آسیب میشود. به نظرم باید برویم در این حیطه کار کنیم. اینکه برویم یک قانونی تصویب کنیم که دستمان برای برخورد با مردم باز باشد، به نظرم خیلی جالب نیست.»
غلامحسین کرباسچی از فعالان سیاسی اصلاحطلب نیز نوشته: «امنیت امروز بسیار پیچیدهتر از مفهوم سنتی «جاسوس» است. یک تلفن همراه، یک شبکه ارتباطی ناامن، یک نرمافزار آلوده یا مجموعهای از دادههای پراکنده میتواند اطلاعاتی تولید کند که از بسیاری از مصاحبهها حساستر باشد.»
کرباسچی افزوده: «محدود کردن رسانهها هزینه دیگری نیز دارد. در جنگ امروز، روایت بخشی از میدان نبرد است. حضور رسانههای مستقل و خارجی میتواند تصاویر خسارات، کشتهشدن غیرنظامیان و واقعیتهای یک حمله را به مخاطبانی منتقل کند که الزاماً رسانههای رسمی ایران را دنبال نمیکنند. اگر با هدف جلوگیری از درز اطلاعات همه پنجرهها بسته شود، ممکن است صدای خودمان نیز از همان پنجرهها بیرون نرود.»
وبسایت «عصر ایران» نیز در مطلبی نوشته، مصوبه تازه مجلس درباره فعالیتهای فرهنگی و هنری، بیش از آنکه پاسخی به این پرسشها باشد، نشانه نوعی تغییر در شیوه مواجهه با فرهنگ است؛ تغییری از «مدیریت فرهنگی» به «نظارت امنیتی بر فرهنگ». در این مصوبه، از محرومیت دائمی از تولید و همکاری در آثار هنری سخن گفته شده و مفاهیمی چون «چهره سیاه از ایران»، «فرهنگ ضد اسلامی» و فعالیت تحت هدایت یا آموزش نهادهای بیگانه، در کنار مجازاتهای سنگین قرار گرفتهاند.
در ادامه مطلب «عصر ایران» آمده: «بحث بر سر این نیست که آیا نفوذ خارجی وجود دارد یا نه. طبیعی است که هر کشوری نسبت به دخالت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه حساس باشد و با جاسوسی و عملیات سازمانیافته مقابله کند. مسئله از جایی آغاز میشود که «فرهنگ» در همان دستگاه مفهومی «امنیت» تعریف شود و هنرمند بالقوه نه بهعنوان یک شهروند خلاق، بلکه بهعنوان یک مظنون فرهنگی دیده شود. فرهنگ با دستورالعمل ساخته نمیشود.»
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصاحبه یا شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای «معاند» از جمله رسانههای آمریکایی ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. این مصوبه بخشی از «طرح مقابله با نفوذ نهادهای بیگانه» است که با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین ارتباط با سفارتخانهها و سازمانهای غیرایرانی بدون مجوز وزارت خارجه، و پیشنهادهای سیاستی تحت اِشراف سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، مشمول جریمههای نقدی و حبسهای طولانیمدت خواهد بود.
از سوی دیگر هرگونه همکاری علمی با دانشگاهها، مؤسسات و سازمانهای خارجی، از جمله دریافت بورسیه تحصیلی، که وزارت اطلاعات تأیید نکرده باشد، بین شش ماه تا دو سال حبس دارد.
در این طرح تأکید شده تمام تبادلات علمی، بورسیهها، کنفرانسها و حتی ارسال نمونههای تحقیقاتی بدون تایید سالانه وزارت اطلاعات ممنوع و مستوجب حبس درجه شش دانسته شده است!
ماده ۵ این طرح میگوید: وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمانهای غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید. هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمیشود همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۵ این طرح، اگر اثر هنری یا فرهنگی «با فرهنگ ایرانی ناسازگار باشد یا علیه آن موضعگیری کند»، پدیدآورنده به محرومیت دائمی از فعالیت محکوم میشود.
در ماده ۱۵ آمده است: «چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، اثر تولید شده تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمانها یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد، مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میگردد.»
در ادامه همین ماده، در تبصره ۲ شرکتکنندگان در کارگاهها و دورههای آموزشی که از اهداف آن آگاه باشند را نیز را مستوجب حبس و جزای نقدی میداند. اما سؤال اصلی از واضعان این متن این است که «فرهنگ ایرانی» دقیقاً در کدام متن حقوقی تعریف شده است که اکنون عدم سازگاری با آن پایه و ملاک صدور احکام سنگین محرومیت و حبس قرار میگیرد؟
«طرح مقابله با نفوذ نهادهای بیگانه» که در ۱۹ ماده تدوین شده به امضای ۸۷ نماینده مجلس دوازدهم رسیده و روز یکشنبه با رأی موافق ۱۸۳ عضو این مجلس به تصویب رسید. این طرح پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی و در ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۴ در صحن مجلس اعلام وصول شده بود. بر پایه مفاد این طرح، دامنه گستردهای از همکاریهای مستقیم یا غیرمستقیم با خارج از کشور جرمانگاری میشود.
