فرامرز توفیقی فعال کارگری اعلام کرده رقم سبد معیشت که بیانگر میزان هزینههای ضروری یک خانوار سه نفره است به ۵۸ میلیون رسیده است. او تأکید کرده درآمد اقشار کارگری و دیگر حداقلبگیران از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط برای شش تا هفت روز در ماه کافی است.
با توجه به افزایش قابل توجه تورم مواد غذایی و آموزش در مهرماه، که به عنوان دو فاکتور مهم در سبد معیشت خانوارهای کمدرآمد به شمار میروند، موضوع افزایش رقم سبد معیشت یا همان هزینههای ضروری زندگی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در حالیکه سخنگوی دولت در ادعایی بیمبنا رقم خط فقر برای هر شهروند را حدود شش میلیون تومان در ماه اعلام کرده، محاسبات اقتصادی نشان میدهند این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
سبد معیشت خانوارهای کارگری- همان سبد رسمی شورایعالی کار- که در اسفند سال قبل حدود ۲۴ میلیون نرخگذاری شده بود، با این تورم کمرشکن ماههای اخیر، در مهرماه بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، فعال کارگری و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته نرخ سبد معیشت با احتساب معیارهای محاسباتی رسمی، امروز به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است. این عدد را ببینید و کنار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بگذارید؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد.
این فعال کارگری تأکید کرده «دستمزد یک کارگر فقط برای ششونیم روز ماه کافیست؛ باقی هزینهها با ارزانخری، حاشیهنشینی و زندگی در حلبیآبادها، خود-درمانی یا زدن از هزینههای تحصیل و آموزش فرزندان جبران میشود؛ در نهایت بازهم حفرههای خالیای باقی میماند که با هیچ ترفند محیرالعقولی پُر نمیشود!»
او معتقد است تورم نقطه به نقطه واقعی سبد خوراکیها در مهرماه، بیش از ۹۰ درصد است اما دولت با عددسازی، این شاخص را ۶۴ درصد اعلام میکند.
این فعال کارگری با اشاره به قیمت نان که به تازگی ۱۰۰ درصد گران شده بود اما دوباره در مشهد گران شده است گفته برخی اطلاعات از گرانی ۴۰ درصدی نان در مشهد حکایت دارد.
فرامرز توفیقی تأکید کرده «دولت کنترلی بر قیمتها ندارد و مافیاها خودسرانه جولان میدهند و مسئول این گرانیها هستند؛ حتی شیر و نهادههای دامی هم مافیا دارد و به همین دلیل، بیوقفه گران میشود. نهادها و شرکتهایی که از دامداران شیر خام میخرند و تبدیل به لبنیات مصرفی مردم میکنند، همگی دولتی، نیمه دولتی یا خصولتی هستند؛ از ابتدای سال تا امروز چند بار لبنیات گران شده است.»
او با تأکید بر وجود مافیا در تولید و توزیع موادغذایی و طرح این پرسش که «چه کسانی پشت این گرانیها هستند؟» گفته «هر روز صبح متوجه میشویم چند قلم کالا گران شده است. در این شرایط جز عجز و ناتوانی دولت چیزی نمیبینیم؛ گوشت و دام زنده هم به شدت گران شده است؛ ما پشت پردهی ماجرای تب برفکی و گرانی دام را نمیدانیم!»
افزایش رقم سبد معیشت به ۵۸ میلیون تومان در حالیست که به تازگی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رقم خط فقر برای هر فرد را ۶ میلیون تومان اعلام کرده است. اعلام چنین رقمی که هیچ تناسبی با هزینههای زندگی در ایران ندارد با موجی از واکنشها روبرو شد.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران دولت مسعود پزشکیان در شرایطی با فرافکنی ارقام خط فقر و سبد معیشت و حتی آمار تورم را دستکاری میکند که شهروندان به علت تجربه روزمرهای که از افزایش هزینهها دارند، با ادعاهای مقامات دولت بیش از پیش خشمگین و ناراضی میشوند.
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از «پنهان» کردن رقم خط فقر از سوی مقامات دولت گفته «سالها پیش شاید رقمهایی مانند چند میلیون تومان برای تعیین خط فقر منطقی به نظر میرسند، اما امروز وقتی قیمت کالاهای اساسی، مسکن و هزینههای درمانی به شکلی محسوس افزایش یافته، صحبت از خط فقر کمتر از دهها میلیون تومان، نوعی چشم پوشی از واقعیت است.»
علی قنبری افزوده «بر اساس آنچه در بازار و زندگی روزمره مشاهده میشود، بسیاری از خانوادهها معتقدند خط فقر برای خانواده چهارنفره در ایران امروز به بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه میرسد. عددی که برای اکثریت جامعه، بهویژه کارگران و بازنشستگان، رؤیایی و دور از دسترس است. اما موضوع فقط رقم نیست. مهمتر از عدد، محاسبه و اعلام رسمی آن است. در همه کشورها، دولتها موظفاند و شاخصهایی مانند فقر را بهطور شفاف و علمی اعلام میکنند تا هم مردم و هم برنامهریزان بدانند در چه وضعیتی قرار دارند.»
این اقتصاددان معتقد است در جمهوری اسلامی شاخص فقر به «موضوعی سیاسی» تبدیل شده است. «دولتها معمولاً از اعلام طفره میروند، چرا که اعتراف به میزان ضعیف، یعنی پذیرش ناتوانی در کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم. در چنین فضایی، وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز بهخوبی از واقعیت آگاه است، با بیان آن به صورت شفاف خودداری میکند.»
علی قنبری تأکید کرده «اگر دولت رقمی غیرواقعی اعلام کند، نتیجه نهتنها بیاعتمادی عمومی است، بلکه باعث افزایش احساس بی عدالتی و نامیدی اجتماعی میشود.»
دولت پزشکیان همچنین طی ماههای گذشته و با وجود تورم فزاینده در بخش موادغذایی و درمان و آموزش، هیچ اقدام کارآمدی برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد انجام نداده است. به گفته بسیاری از کارشناسان توزیع چند نوبت کالابرگ الکترونیک نتوانسته فاصله عمیق میان درآمدهای ناچیز با هزینههای سرسامآور زندگی را جبران کند.
از سوی دیگر چشمانداز اقتصادی کشور نیز منفی است و به گفته بسیاری از کارشناسان تورم به زودی به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.
در همین رابطه امیرحسین خالقی، اقتصاددان معتقد است «اگر بخواهیم بر مبنای ادامه روند فعلی صحبت کنیم و خیلی هم بدبینانه نگاه نکنیم، به نظر میرسد حتی در همین وضعیت هم تورم میتواند از کانال ۴۰ درصد فراتر برود. تورم نقطهبهنقطه در مهرماه به حدود ۵۰ درصد رسیده بود. حدس من این است که بهتدریج از این کانال ۴۰ درصد عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت، باید خودمان را برای تورم ۵۰ درصدی یا حتی بالاتر آماده کنیم. بهنوعی میتوان گفت که ما به این سطح از تورم عادت خواهیم کرد؛ روندی که از امسال خود را نشان داده و پس از سه چهار سال تورم ۴۰ درصدی، اکنون در حال ورود به کانال بالاتری است.»
امیرحسین خالقی مطلق گفته شاید بتوانیم وضعیت کنونی صادرات نفت را حفظ کنیم و تا حدی کالاهای اساسی را تأمین کنیم. اما واقعیت این است که اقتصاد ما از نظر ساختاری در حال تثبیت همان ایرادات و کاستیهای قدیمی خود است و به سمت بروز بحرانهای عمیقتر پیش میرود؛ بحرانهایی که در گذر زمان، آثار خود را نشان خواهند داد.»
او افزوده «ناترازی بودجه نیز در آینده پابرجا خواهد ماند و بعید است در کوتاهمدت تغییری در آن ایجاد شود. بحران انرژی که پیشتر اشاره کردم نیز همینطور است. در واقع، در هر بخشی از اقتصاد که دست بگذاریم، میتوانیم برچسب «ناترازی»، «ایراد» یا «بحران» را روی آن بگذاریم.»
