برخلاف وعدههای تیم اقتصادی دولت پزشکیان روند تورمی همچنان افزایشی است و اقدامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز بر سرعت تورم افزوده است. یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی نرخ ۶۰ درصدی تورم تا پایان سال، جهش نرخ ارز در بازار آزاد، احتمال حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین را سه عامل تأثیرگذار بر رشد تورم دانسته است.
دولت مصوبهای صادر کرده که واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی را بدون مشخص شدن منشأ ارز مجاز میکند. اجرای این مصوبه میتواند موجی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که از دید کارشناسان ریشه آن رانت و ضعف نظارت بر اقتصاد مافیایی کشور از سوی دولت است!
بر اساس مصوبه جدید دولت واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات و خوراک دام از استانهای مرزی امکانپذیر است، بدون آنکه منشأ ارز تأمینکننده مشخص باشد.
مصوبه جدید دولت پزشکیان که بدون شک بر افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله موادغذایی اثر خواهد گذاشت در ادامه سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن قیمت ارز است که از سوی تیم اقتصادی دولت پزشکیان دنبال میشود.
کارشناسان اما معتقدند اگر آزادسازی نرخ ارز بدون افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، تعدیل مستمری بازنشستگان و تقویت یارانه اقشار کمدرآمد انجام شود، نتیجه آن کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری خواهد بود. اما اگر سیاست ارزی همزمان با بستههای جبرانی معیشتی اجرا شود، میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت و حرکت به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی منجر شود.
در آنسو اما تورم فزاینده در حال حاضر نیز قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و سفره خانوارهای کمدرآمد را از بسیاری از اقلام خوراکی ضروری و مغذی خالی کرده است.
آمارهای مرکز آمار ایران از نرخ تورم نیز نشان میدهد روند افزایش پرسرعت نرخ تورم ادامه دارد و در آبانماه امسال هر سه شاخص نرخ تورم سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه با ثبت رکوردهای جدید، افزایش یافته است.
فرامز توفیقی فعال کارگری و تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشته بر اساس تحلیل اقتصاددانان، مدل فعلی پیشروی اقتصاد و سیاستهای پولی، میتواند به تورم سهرقمی و بیش از صد درصدی در سال آینده منجر شود؛ این پیشبینی، زنگ خطر جدی را برای ثبات اقتصادی کشور به صدا در میآورد.
فرامز توفیقی افزوده در این میان تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری طی بیش از چهار دهه گذشته، همواره با اتکا به وعدههای بهبود معیشت در آینده صورت گرفته است؛ با این وجود، تجربه نشان داده که این وعدهها هرگز محقق نشده و قدرت خرید دستمزد مصوب، حتی در همان زمان تعیین، توانایی پوشش هزینههای زندگی یک خانوار کارگری با بُعد تقریبی ۳.۳ نفر را نداشته است.
این فعال کارگری هشدار داده بدیهی است که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ فزاینده تورم، کارگران، بازنشستگان و حتی بخش قابل توجهی از کارمندان با مشکلات معیشتی عمیق و روزافزونی دست و پنجه نرم میکنند؛ در این میان، خلأ متولی و راهکار مشخص برای نجات این اقشار از بحران اقتصادی، به یکی از بزرگترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
احسان سلطانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی نیز درباره چشمانداز نرخ تورم در ایران توضیح داده که «تورم در ماههای آینده بیشتر خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی فکر میکنم تا پایان امسال نرخ تورم از ۶۰ درصد هم عبور کند. حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، جهش قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت سوخت سه موضوع تاثیرگذار بر میزان نرخ تورم است.»
احسان سلطانی معتقد است که «اگر قیمت حاملهای انرژی بالا برود و همزمان نرخ ارز هم افزایش یابد، فشار مضاعفی بر مردم وارد میشود. این کار به هیچ وجه منطقی نیست و نباید یکباره انجام شود. در چنین شرایطی دولت باید سیاستی مرحله به مرحله و حساب شده داشته باشد، نه این که از چند جهت شوک قیمتی ایجاد کند.»
این پژوهشگر اقتصادی درباره تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه آذرماه جاری گفته افزایش قیمت سوخت، تاثیر مستقیمی بر تورم دارد. وقتی قیمت بنزین افزایش یابد، هزینهی حملونقل، تولید، خدمات و گرمایش افزایش پیدا میکند و در نتیجه قیمت همهی کالاها بالا میرود.
او همچنین توضیح داده که فشار تورمی بر مردم بسیار زیاد شده است. گاهی روی یک کالا دو یا سه قیمت مختلف میبینیم. قیمتها روز به روز تغییر میکند و مردم واقعا سردرگم شدهاند. برخی میگویند ممکن است ارز ترجیحی حذف شود اگر چنین اتفاقی بیفتد، فشار قیمتی در بازار بیشتر هم خواهد شد.
به عقیده این اقتصاددان دولت به جای کاهش هزینهها، فشار را بر دوش مردم گذاشته است: «به جای آن که از شرکتها و افراد ثروتمند مالیات بگیرد، از مردم مالیات تورمی میگیرد. این روش فقط باعث فقیرتر شدن مردم و از بین رفتن طبقه متوسط میشود. نتیجه این سیاستها افزایش فاصلهی طبقاتی و ثروتمندتر شدن عدهای خاص است.»
احسان سلطانی همچننی گفته «در سطح بینالمللی هم باید واقعبین بود. درگیری با قدرتهای بزرگ مانند آمریکا بدون برنامه و توان مقابله، فقط فشار اقتصادی را بر مردم افزایش میدهد.»
یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. دولتهای مختلف حکومت طی سالهای گذشته در شرایط کسری بودجه اقداماتی نظیر استقراش از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار میدهند که سبب افزایش نقدینگی و تحریک تورم میشود.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند چشمانداز اقتصاد ایران همچنان تحت سایه سنگین ناترازیهای ساختاری و مزمن در بخشهای حیاتی قرار دارد و رد پای این ناترازیها به موتور محرک اصلی نااطمینانی اقتصادی، در بودجه سال آینده نیز به چشم میخورد.
در همین رابطه سهراب هاشمی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازیهای فعلی در بخش بانک، انرژی و تولید به اندازهای عمیق هستند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نتواند آنها را به سرعت ترمیم کند؟ گفته «وضعیت فراتر از یک چالش کوتاهمدت است و ریشه در ناکارآمدیهای ساختاری دارد. بودجه به تنهایی یک درمان نیست بلکه صرفاً ابزاری برای مدیریت این بحرانهاست.»
سهراب هاشمی افزوده «ناترازی بانکی که عمدتاً ناشی از کسریهای دولت است، در عمل به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده که هزینه فرصت سنگینی را بر تولید تحمیل میکند. اگر دولت در بودجه نتواند استقلال بانک مرکزی را تضمین کند و خلق پول برای جبران کسری را متوقف سازد، در واقع تورم آتی را از پیش پذیرفته است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به موضوع یارانههای انرژی و در پاسخ به اینکه چگونه میتوان با درآمدهای نفتی نامنظم، بار سنگین یارانههای انرژی را مدیریت کرد؟ گفته که «تداوم قیمتگذاری دستوری انرژی نه تنها به دلیل تشویق مصرف بیرویه، نوعی بیعدالتی در حق مصرفکننده است، بلکه فشار مالی مستقیمی نیز بر دولت وارد میکند. افزایش شفافیت در قیمتگذاری و هدفمندسازی واقعی یارانهها باید یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه باشد تا بخشی از ناترازی مالی دولت جبران شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید یک بودجه اصلاحی باشد نه صرفا بودجه تداوم وضع موجود، هشدار داده که «در غیر این صورت، تمام ناترازیها به سال بعد منتقل شده و اقتصاد وارد دور باطل جدیدی خواهد شد. شفافیت در مورد ارقام کسری و تعهد به اصلاحات ساختاری، مهمتر از هر رقمی در جداول بودجه است.»
