یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران کمبود دارو در کشور، تحریمها و عدم انتقال ارز را عامل اصلی این وضعیت دانسته و گفته جان بسیاری از بیماران به دلیل نایاب بودن داروهای حیاتی در خطر است. این در حالیست که گزارشها نشان میدهد با وجود بحران کمبود دارو در کشور، بخش زیادی از داروهای ساخت ایران از جمله داروی درمان سرطان از داروخانههای عراق سر درآورده است.
همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «شرق» با تأیید مشکلات جدی بیماران در دسترسی به دارو به علت گرانی و کمیابی گفته «مشکلات بسیار و کمبودها نیز فراوان است. انتقال پول صورت نمیگیرد و به تبع آن واردات مواد اولیه اتفاق نمیافتد و داروهای حیاتی بسیار کم است. جان بسیاری از بیمارانی که در آستانه مرگ هستند، با یک داروی بسیار ارزانقیمت نجات پیدا میکند، اما متأسفانه این داروها در دسترس نیستند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده «من اخیرا با کمبودهایی مواجه شدم که مردم به خاطر آنها با من تماس میگیرند، بهویژه در زمینه کمبود داروهایی که حیات افراد به آنها وابسته است.»
همایون سامه یح نجف آبادی همچنین گفته «ارز کم است و بانک مرکزی و دیگر نهادها با مشقت زیاد در حال تامین واردات دارو هستند، اما وقتی که نمیتوانند ارز را انتقال دهند، چه باید کرد؟»
او مدعی شده «انتقال ارز به خاطر تحریمها دچار مشکل شده و این وضعیت بسیار سخت است. مشکلات بسیار زیاد است و هزینههای دولت بالا و درآمد آن کم است که همینها باعث ایجاد مشکلات اساسی شده است. باید در مورد این مسائل فکر شود و راهحلی برای برونرفت از آنها پیدا شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حالی موضوع کمبود و گرانی دارو را به «تحریم» پیوند زده که بارها اعلام شده اقلام دارویی و غذایی تحت تحریم قرار ندارند؛ همچنین داروسازان میگویند وزارت بهداشت ارز مورد نیاز واردات دارو را تخصیص نمیدهد و از سوی دیگر افزایش هزینههای تولید دارو در داخل کشور را از جمله مهمترین دلائل افزایش قیمت دارو عنوان میکنند.
از سوی دیگر صنعت دارویی ایران نیز، مانند دیگر بخشها، تحت کنترل مافیاها قرار دارد و همین موضوع اختلال در توزیع دارو در بازار ایجاد کرده است. این مافیا به قاچاق گسترده دارو مشغول است و همین موضوع یکی از دلائل کمیاب یا نایاب شدن داروها در درون کشور است. داروهای ساخت داخل یا داروهایی که با ارز دولتی وارد میشوند توسط این مافیا به کشورهای همسایه قاچاق و آنجا با قیمت بالاتر به فروش میرسد.
در همین رابطه نقی شهابیمجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفته «اختلاف قابل توجه قیمت دارو میان ایران و کشورهای همسایه، بستر اصلی شکلگیری قاچاق معکوس است.»
نقی شهابیمجد توضیح داده دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشود و همین اختلاف باعث شده برخی اقلام دارویی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شوند.
وبسایت «فرارو» گزارش داده که داروی فمارا (Femara) یکی از مهمترین داروهای شیمی درمانی در درمان سرطان پستان، به تازگی با وجود نایاب شدن در ایران، با بارکد ایرانی در داروخانههای عراق دیده شده است.
در این گزارش آمده اگر در داروخانههای ایران پیدا شود چیزی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد؛ اما نیست. نمونههای آن را با بارکد ایرانی در داروخانههای عراق پیدا کردند که با قیمت حدودی ۹ میلیون به فروش میرسد.
اینهمه در حالیست که به گفته برخی کارشناسان دولت به جای مبارزه با مافیاهای فعال در قاچاق دارو، قیمت دارو در داخل کشور را افزایش میدهند تا با کاهش اختلاف میان قیمت دارو در ایران و کشورهای همسایه مانع از قاچاق شوند!
فریبرز دین پرور، اقتصاددان اگر دولت قیمت دارو را افزایش دهد تا قاچاق کمتر شود، بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده نهایی خواهد بود؛ یعنی بیمار. در حوزه سوخت ممکن است بگوییم مصرفکننده میتواند مصرفش را مدیریت کند، اما در حوزه دارو چنین چیزی ممکن نیست.
این اقتصاددان تأکید کرده که «دلیل قاچاق فقط اختلاف قیمت نیست. ضعف نظارتی، شبکه توزیع ناکارآمد، جعل نسخه، نبود کنترل دیجیتال کافی و فساد ساختاری عوامل مهمتر هستند. اگر این عوامل رفع نشوند، حتی با افزایش قیمت هم قاچاق ادامه مییابد.»
ملیحه امامی کارشناس حوزه سلامت نیز گفته وقتی دارو گران شود، مردم دیرتر به پزشک مراجعه میکنند، بیماری پیشرفتهتر میشود و در نهایت هزینههای درمان برای سیستم بسیار بیشتر خواهد شد.او ادامه میدهد: گمان نکنیم افزایش قیمت باعث حذف قاچاق میشود. در بسیاری موارد، افزایش قیمت موجب افزایش انگیزه قاچاق میشود، مگر اینکه نظارت و توزیع اصلاح شود.
این کارشناس تأکید کرده «در مورد شیرخشک نیز همین الگو را دیدیم. کمبود ایجاد شد، قاچاق مقصر معرفی شد، دولت قیمت را آزادتر کرد و بعد از مدتی باز هم مشکل تکرار شد. دلیلش این است که مشکل ساختاری است، نه قیمتی. در نهایت اگر دولت بخواهد با «قیمتدرمانی» مشکلات دارویی را حل کند، «نتیجهاش مرگ خاموش بیماران کمدرآمد» خواهد بود.»
