اینترنت جهانی در ایران فعلا وصل نمی‌شود؛ بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره لزوم برقراری فوری و پایدار اینترنت

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از نامشخص بودن زمان اتصال دوباره اینترنت جهانی در کشور خبر داده و این روند را به «ملاحظات امنیتی در شرایط جنگی» مرتبط دانسته است. این در حالیست که قطع اینترنت خسارت دست‌کم۲۰۰ هزار‌ میلیارد تومانی را رقم زده و هزاران نیروی کار را بیکار کرده است. انجمن تجارت الکترونیک تهران با صدور بیانیه‌ای، برقراری فوری و پایدار اینترنت را حق بدیهی جامعه و پیش‌نیاز بازگشت رونق اقتصادی و امید به جامعه، دانسته است.

حکیم‌جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته «پیگیری‌های روزانه برای رفع مشکل دسترسی اینترنت بین‌الملل شرکت‌های فناور در جریان است. علی‌رغم برقراری دسترسی برخی کسب‌وکارها، زمان مشخصی برای اتصال اینترنت عمومی اعلام نشده است.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزوده «باید پذیرفت که کشور در شرایط خاص و جنگی قرار دارد و نهادهای مسئول، ملاحظات امنیتی ویژه‌ای را دنبال می‌کنند. با این حال امیدواریم با بهبود شرایط، هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شده و زیرساخت‌های ارتباطی به حالت عادی بازگردد.»

این در حالیست که تداوم قطع اینترنت طی یک ماه و نیم گذشته از یکسو خسارتی هنگفت در اقتصاد را رقم زده و از سوی دیگر فشار روانی مضاعف به شهرونددر شرایط جنگی ایجاد کرده است.

در روزهای گذشته کاربران ایرانی در شبکه «ایکس» با ترند کردن هشتگ «اینترنت» تلاش کردن اعتراض خود به ادامه قطع سراسری اینترنت جهانی را به جمهوری اسلامی اعلام کنند. همچنین فعالان حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال نیز به این روند اعتراض دارند.

در همین رابطه انجمن تجارت الکترونیک تهران با صدور بیانیه‌ای، برقراری فوری و پایدار اینترنت را حق بدیهی جامعه و پیش‌نیاز بازگشت رونق اقتصادی و امید به جامعه، دانسته است.

در این بیانیه آمده که «برقراری فوری و پایدار اینترنت پیش‌نیاز ضروری برای بازگشت جریان زندگی به عموم جامعه است. نباید فراموش کرد که حق دسترسی به اینترنت علاوه بر نیازهای روزمره، بر معیشت، اشتغال و درآمدزایی بخش بزرگی از جامعه تاثیر مستقیم دارد. لذا انتظار می‌رود برای تقویت امید، همدلی ملی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا بیش از این به اقتصاد خانواده‌ها و بدنه بخش خصوصی آسیب وارد نشود.»

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی با اشاره به عبور قطع اینترنت سراسر اینترنت جهانی در ایران از ۱۰۰۰ ساعت نوشته اینترنت دیگر یک وسیله لوکس نیست، زیربنای اقتصاد دیجیتال است و قطعی آن می‌تواند خسارت‌های فراوانی به بار آورد.

در این گزارش آمده که بر اساس آمارها نزدیک به ۱۰‌ میلیون نفر کسب‌وکارشان با اینترنت بین‌الملل است. از این تعداد ۲/۵‌ میلیون نفر آنلاین‌شاپ‌های کوچک خود را در پلتفرم اینستاگرام بنا کرده‌اند. قطعی اینترنت در چنین پلتفرمی، یعنی درآمد صفر.

روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته ستار هاشمی وزیر ارتباطات چندی پیش در نشستی مشترک که با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری داشت، درباره آسیبی که قطعی اینترنت متوجه کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کرده، گفت: «خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰‌ میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه‌ای مربوط است. خسارت روزانه به ‌اقتصاد کلان هم حدود ۵ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود که لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می‌شود.»

در ادامه «دنیای اقتصاد» ارزیابی کرده که اگر این رقم افزایش پیدا نکرده باشد -که برخی نیز همان زمان آن را خوش‌بینانه خواندند- و آن را معیار قرار دهیم، ضرر قطعی اینترنت در ۴۳ روز به ۲۱۵ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.

بر اساس این گزارش از کسب‌وکارهایی که نیاز مبرم به اینترنت دارند، می‌توان به خرده‌فروش‌های آنلاین و فریلنسرها اشاره کرد. فروشندگان آنلاین در این زمینه دو دسته هستند. آنهایی که در بسترهای فیلترشده، محصولات خود را می‌فروشند، مانند اینستاگرام و تلگرام یا آنهایی که در وب‌سایت‌های رسمی می‌فروشند. تکلیف گروه اول که مشخص است، نبود اینترنت، برابر با فروش صفر است. اما گروه دوم، به‌گونه دیگری از قطعی اینترنت آسیب می‌بیند.

این گزارش تأکید کرده برخی فروشندگان آنلاین گفتند که نبود گوگل، جست‌وجوی آنها را بسیار کاهش داده است. یکی از فروشندگان گفت که هم به‌دلیل گرانی و هم به‌دلیل نبود اینترنت، فروش آنلاین او تا ۹۵درصد کاهش یافته است.

اگر چه قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران که طی سالهای گذشته بارها از سوی جمهوری اسلامی در دوره‌هایی مانند اعتراضات سراسری و جنگ تکرار شده به‌عنوان یکی از ابزارهای سرکوب جمعی شهروندان به‌شمار می‌رود اما مقامات حکومتی ایجاد امنیت سایبری و جلوگیری از حملات سایبری را توجیه این اقدام می‌خوانند؛ موضوعی که بارها کارشناسان آن را رد کرده و اتفاقا نفوذ سایبری از طریق اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی را امکان‌پذیرتر می‌دانند.

روزنامه «شرق» نیز در گزارشی به نقل از یک فعال صنفی فناوری اطلاعات و اینترنت با اشاره به «تناقض در سیاست‌گذاری سایبری» حکومت نوشته «تصور اینکه بتوان با راهکارهای ساده یا اقدامات مقطعی از بروز تهدیدات سایبری جلوگیری کرد، نگاهی ساده‌انگارانه است. در حوزه سایبری، وجود آسیب‌پذیری یک امر قطعی است. حتی ممکن است در همین لحظه، نقاط ضعفی وجود داشته باشد که هنوز شناسایی نشده‌اند. اتفاقا نگرانی اصلی هم همین بخش‌های پنهان و ناشناخته است که ممکن است در شرایط بحرانی خود را نشان دهند.»

این فعال اینترنت افزوده «از یک‌ سو گفته می‌شود اینترنت به‌ دلیل مسائل امنیتی محدود شده، اما از سوی دیگر، دسترسی از طریق برخی وی‌پی‌ان‌های پولی که رقم‌شان به میلیون‌ها تومان می‌رسد همچنان برقرار است. از سوی دیگر مسئولان از راه‌اندازی اینترنت پرو صحبت می‌کنند که به کسب‌وکارها و برخی افراد با دسترسی ویژه داده شود. اگر موضوع امنیت است، این تفاوت در دسترسی چگونه توجیه می‌شود؟ آیا تهدیدات سایبری با پرداخت هزینه برطرف می‌شوند؟»

این فعال حوزه فناوری اطلاعات همچنین به محدودیت‌های فنی ایجادشده برای فعالان این بخش نیز اشاره کرده و گفته «در شرایط فعلی، بسیاری از اقدامات ضروری مانند به‌روزرسانی سیستم‌ها، اعمال پچ‌های امنیتی و بررسی آسیب‌پذیری‌ها با محدودیت مواجه شده است. این در حالی است که چنین اقداماتی، حداقل‌های مدیریت امنیت محسوب می‌شوند. پرسش اینجاست که چرا این دسترسی‌ها فراهم نمی‌شود؟»

به گفته او، در بسیاری از کشورها ابزارهایی مانند «کلید قطع» (Kill Switch) وجود دارد، اما استفاده از آنها معمولا موقت، مدیریت‌شده و متناسب با سطح دسترسی گروه‌های مختلف است: «این‌طور نیست که دسترسی برای همه و به‌صورت طولانی‌مدت قطع شود، بلکه سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که هم امنیت حفظ شود و هم خدمات حیاتی مختل نشود».

این فعال صنفی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در این حوزه، تأکید کرده «بسیاری از تصمیمات در سطحی اتخاذ می‌شود که عملا امکان گفت‌وگوی مستقیم یا حتی اظهارنظر رسمی درباره آن برای فعالان این حوزه وجود ندارد. حتی افرادی که در بدنه فعالیت می‌کنند نیز در مواردی با این شرایط هم‌نظر هستند، اما سطح تصمیم‌گیری در جای دیگری است.»