فعالان صنعت ساختمان از دو برابر شدن هزینه ساحت مسکن از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تا ابتدای بهار امسال خبر میدهد. افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران و افزایش مواد اولیه و نهادههای ساختمانی که متأثر از شرایط جنگی رخ داده دو علت اصلی افزایش هزینه سخت مسکن اعلام شده است. یکی از پیامدهای کاهش ساخت مسکن و افزایش قیمت آن، افزایش نرخ اجارهبها است؛ آن هم در شرایطی که مستأجران همین حالا هم بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کرده و توان همراهی با افزایش بیشتر قیمتها را ندارند.
محمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان، در گفتوگو با وبسایت «تجارتنیوز» از دو برابر شدن هزینه ساحت مسکن خبر داده و گفته «افزایش دستمزد کارگران ساختمانی که ۶۰ درصد تعیین شده، طبعا به سایر گروههای فنی و تخصصی نیز سرایت میکند و همه مشمول این افزایش دستمزدها خواهند شد. در نتیجه، قیمت تمامشده ساختمان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.»
او همچنین از گرانی و کمبود مصالح ساختمانی بعد از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا خبر داده و گفته «افزایش قیمت مصالح ساختمانی بسیار قابل ملاحظه بوده است؛ در کنار این موضوع، یکی دیگر از مشکلاتی که امروز صنعت ساختمان با آن مواجه است، «کمبود» مصالح ساختمانی است. به این معنا که نهتنها قیمت مصالح ساختمانی بهطور قابل توجهی افزایش یافته، بلکه تأمین آن بسیار سخت شده است.»
این فعال صنفی گفته «در بخش پتروشیمی نیز آثار جنگ قابل ملاحظه بوده است. برای مثال، مصالحی مانند یونولیت که در سقف ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد، اکنون با قیمتی بیش از سه برابر گذشته عرضه و خریداری میشود و در عین حال، میزان عرضه آن هم در بازار کاهش داشته است. این وضعیت نیز بهنوبه خود نگرانکننده است.»
محمد مرتضوی با اشاره به احتمال افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، این موضوع را «فاجعهای» خوانده که رکودی عمیق در بازار مسکن ایران ایجاد خواهد کرد: «اگر شرایط کشور به همین صورت ادامه پیدا کند و ما در همین وضعیت و بحرانهایی که امروز با آن مواجه هستیم، باقی بمانیم، میتوان انتظار داشت که قیمت تمامشده ساختمان به دو تا سه برابر سال گذشته نزدیک شود؛ این موضوع میتواند واقعا در حد یک فاجعه باشد. این افزایش قیمتهای تمامشده، علاوه بر محدودشدن امکان تأمین مصالح، میتواند شرایط را بحرانیتر و پیچیدهتر کند و بازار مسکن را بهسمت یک رکود عمیق سوق دهد.»
به گفته این فعال صنفی «همچنین مردم دیگر توان و تحمل افزایش دو برابری قیمت مسکن و هزینه ساخت را ندارند. از طرفی، سطح تورم روند افزایشی به خود گرفته و نقطه به نقطه به ۷۰ درصد و متوسط تورم نیز به حدود ۶۰ درصد رسیده است.»
جدا از آنکه بخش عمده شهروندان در ایران در حال حاضر نیز امکان خرید مسکن را ندارند و افزایش بیشتر قیمتها رکود در این بازار را عمیقتر میکند، از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن بهطور مستقیم بر افزایش اجارهبهای مسکن نیز موثر است. رقم اجاره تابعی از ارزش ملک است و با افزایش قیمت ملک، اجاره آن نیز با افزایش روبرو خواهد شد.
گزارشها حاکی از آنست که تورم ماههای گذشته در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم و عدم افزایش عادلانه دستمزدها در سال جدید سبب ایجاد بحران برای خانوارهای مستأجر در تأمین هزینه مسکن شده است.
تورج سرباز عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در گفتگو با روزنامه «شرق» از افزایش واقعی ۳۰ تا۴۰ درصدی اجارهبها خبر داده است. موضوعی که در کنار تورم در بخشهای دیگر از جمله مواد خوراکی و همچنین موج اخراج نیروی کار پس از جنگ ۴۰ روزه بیانگر فاحعه معیشتی در میان خانوارهای حقوقبگیرِ مستأجر است.
بحران جدید در بازار مسکن و کاهش قدرت مالی مستأجران در پرداخت اجاره در حالیست که تابستان گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده بود جمعیت مستاجران فقیر در ۱۷ سال گذشته ۲۲۶ درصد افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است.
در این گزارش آمده بود ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر معادل ۱/۹۸ میلیون خانوار (۷/۶ میلیون نفر) فقیر محسوب میشوند که بخش زیادی از آنها به دلیل هزینه بالای اجارهبها به این وضعیت دچار شدهاند. از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، تعداد مستأجران فقیر ۳/۶ درصد رشد کرده و ۲۵۶ هزار نفر به این جمع افزوده شده است.
این گزارش افزوده بود که تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد رکورددار است و چهارمحال و بختیاری با ۴ هزار خانوار کمترین آمار را دارد. در اردبیل و ایلام، هزینه بالای مسکن مهمترین عامل فقر مستأجران بوده است.
همچنین ۱۹ درصد خانوارهای دارای وام خرید مسکن، به دلیل فشار اقساط و کمبود درآمد، فقیر شدهاند. در مجموع، تعداد خانوارهای فقیر مستأجر از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از سه برابر شده است.
مشخص است که طی ماههای گذشته که تورم سرعت بیشتری پیدا کرده و به ویژه پس از رکود ناشی از جنگ و اخراج میلیونها کارمند تعداد مستأجران فقیر نیز در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
این در حالیست که برنامههای حمایتی دولت از اقشار مستأجر و کمدرآمد هم ناکارآمد بوده و نتوانسته قدرت خرید و توان مالی آنها را بهبود ببخشد.
