محاسبات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید فشار قیمتی در بخش صنعت حکایت دارد؛ بطوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۶۰۵/۳ رسیده و تورم فصلی این بخش ۳۶/۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰/۹ درصد ثبت شده است.
افزایش هر سه شاخص تورم در بهار امسال نسبت به فصل پیشتر نشان میدهند تورم عمومی اقتصاد فشار مضاعفی در بخش صنعت ایجاد کرده است. از سوی دیگر افزایش هزینهها در این بخش به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیش از پیش گرانی کالاها است.
جزییات آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم فصلی صنعت از ۲۷/۱ درصد در زمستان به ۳۶/۲ درصد در بهار رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز از ۶۶/۳ درصد به ۱۰۹ درصد افزایش یافته و تورم سالانه از ۵۱/۸ درصد به ۷۰/۹ درصد رسیده است. بنابراین رشد قیمتهای تولیدکننده در صنعت تنها به اثر مقایسهای با سال گذشته محدود نیست و در خود فصل بهار نیز شتاب گرفته است.
بر اساس این گزارش در صنایع غذایی تولید محصولات غذایی با ضریب اهمیت ۹/۸۵ درصد در بهار تورم فصلی ۳۵/۳ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۱۳۷/۶ درصدی را ثبت کرده است.
این نرخ نشان میدهد یکی از بخشهایی که ارتباط مستقیمتری با سبد مصرف خانوار دارد، با افزایش شدید قیمتهای تولیدکننده مواجه شده است. در چنین شرایطی، میزان انتقال این افزایش به قیمت نهایی به قدرت خرید، وضعیت تقاضا و شرایط رقابتی بازار بستگی خواهد داشت.
در بخش مواد شیمیایی نیز تورم فصلی ۵۵/۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۲۹ درصد ثبت شده است. اهمیت این ارقام از آنجا بیشتر میشود که محصولات شیمیایی در بسیاری از صنایع بهعنوان مواد اولیه و نهاده تولید مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین تورم نقطه به نقطه تولید در بخش فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳/۴ درصد، کاغذ و محصولات کاغذی به ۱۳۸/۸ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است.
خبرگزاری «مهر» در گزارشی با اشاره به آمارهای تورم بخش صنعت در بهار امسال نوشته افزایش تورم در صنعت نشان میدهد فشار هزینهای علاوه بر صنایع تولیدکننده مواد اولیه، در بخشهایی که مستقیماً با بازار کالاهای نهایی ارتباط دارند نیز ادامه داشته است. این موضوع میتواند تصمیم بنگاهها درباره قیمتگذاری، تولید و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
این گزارش افزوده تورم تولیدکننده میتواند ابتدا هزینه بنگاه را افزایش دهد، سپس قیمت فروش را تحت فشار قرار دهد و در صورت محدود بودن قدرت خرید، بخشی از این فشار را به حاشیه سود و سرمایهگذاری منتقل کند. در نهایت، اگر کاهش تولید یا سرمایهگذاری رخ دهد، سمت عرضه نیز میتواند تحت تأثیر قرار گرفته و زمینه برای تداوم فشار قیمتی فراهم شود.
اینهمه در حالیست که از ابتدای تابستان و طی دو ماه گذشته نرخ ارز در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده و در هفته جاری قیمت دلار با ثبت رکوردی تاریخی از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است. اقتصاد ایران، از جمله بخش صنعت، به شدت به واردات مواداولیه و تکنولوژی وابسته است. این وابستگی سبب میشود افزایش نرخ ارز به سرعت هزینههای تولید را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت قیمت تمام شده کالاها و خدمات با افزایش روبرو شود.
از سوی دیگر بخش صنعت در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد، نظام رانتی و مافیایی حکومت، و تحریم با رکود مزمن روبرو بوده و این رکود در ماههای گذشته در پی جنگ با آمریکا تشدید شده است. عمیق شدن رکود در کنار تورم فزاینده باعث شده صنایع به سختی فعالیت خود را ادامه دهند. شوک جدید ناشی از افزایش بیسابقه قیمت ارز اما ممکن است سبب خاموش شدن چرخ تولید در بسیاری از صنایع شود.
این خطر آنقدر جدی بوده است که رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیرش ادعای تخصیص منابع برای صنایع را مطرح کرده است. عبدالناصر همتی گفته عبدالناصر همتی روز گذشته در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران اعلام کرد که ۱۶ میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین شده و این رقم تا پایان سال به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
ادعای در نظر گرفتن منابع ارزی برای حمایت از صنایع در شرایطی مطرح میشود که فعالان بخش صنعت معتقدند اقدامات دولت کاملا ضدتولید است و صنایع را قربانی کمبودها میکند. یکی از بارزترین نمونههای تحمیل خسارت به صنایع توسط دولت، جیرهبندی برق است که بلافاصله پس از تعطیلات نوروز امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماه گذشته اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
عدمالنفع به معنای سود یا درآمدی است که فعالان اقتصادی بهدلیل بروز موانعی بیرونی مانند قطع برق، فرصت بهدست آوردن آن را از دست دادهاند.
همچنین روزنامه «اطلاعات» نیز در مطلبی انتقادی هشدار داده که تداوم و افزایش خاموشی برق صنایع در ایران میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه در گزارشی با عنوان «برق که میرود، بیکاری هجوم میآورد»، قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید بطور عادلانه میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
دولت پزشکیان با وجود شرایط جنگی حتی از صنایع حیاتی مانند صنایع غذایی و دارویی هم حمایت نکرده و این صنایع با بحرانهای مضاعفی روبرو هستند.
مسعود بختیاری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، به تازگی در گفتگو با وبسایت «دیدبان ایران» اعلام کرده «واحدهای تولیدی در حال حاضر با چالشهای بسیار جدی در زمینه تأمین مواد اولیه مواجه هستند و این مشکلات هم در حوزه دسترسی به مواد اولیه و هم در بخش قیمت، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط فعلی با یک معادله دو سر باخت مواجه هستند، گفته «اگر تولیدکننده قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینهها اصلاح نکند، ناچار است محصولاتش را با زیان به فروش برساند و اگر به سمت منطقیسازی قیمت حرکت کند، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، با کاهش تقاضا و افت شدید فروش مواجه خواهد شد. بختیاری تصریح کرد: تولید در شرایط اضطراری قرار گرفته و وضعیت موجود به دلیل همزمانی تورم و رکود، بسیار نگرانکننده است. از یک سو تورم هزینههای تولید را افزایش داده و از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار موجب شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.»
مهدی میرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نیز گفته که توقف و یا کندی انتقال ارز پس از جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، عامل اصلی کمبود دارو ماههای فردوردین و اردیبهشت امسال بوده است. او گفته در این دوره انتقال پول برای کشور کند شد؛ بطوری که در یک بازه یک تا دو ماهه، این انتقال تقریباً متوقف و در چهار ماه بعدی نیز با سرعت بسیار پایینی انجام شد.
رئیس سازمان غذا و دارو افزوده این اختلال در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی، باعث ایجاد زنجیرهای از مشکلات در بازهای شش ماهه و کمبود دارو در فروردین و اردیبهشت ماه امسال شد. مهدی میرصالحی با اشاره به اینکه «از ماهها قبل مکاتبات و هشدارهای لازم انجام شده بود»، اعلام کرد که «گفته بودیم اگر ارز دارو و تجهیزات پزشکی به موقع منتقل نشود، کشور با چالش مواجه خواهد شد.»
روزنامه «جهان صنعت» هفته گذشته هشدار داد زنگهای خطر برای صنعت ایران بهصدا درآمده است؛ جایی که چرخهای تولید در گذار از دوبحران همزمان، یکی فشار بیسابقه هزینهها ازسمت تامین نهاده و دیگری ریزش تقاضای موثر ازسوی مصرفکننده، با سرعتی نگرانکننده درحال از حرکت بازایستادن هستند.
«جهان صنعت» تأکید کرده تولیدکنندگان از یکسو با افزایش هزینهها و کاهش حاشیه سود مواجه هستند و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکنندگان نیز بهدلیل تورم عمومی کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای غیرضروری افت پیدا کرده است. بزرگترین زنگ خطر، احتمال انتقال موج تورمی به قیمت مصرفکننده است. اگرچه افزایش شاخص قیمت تولیدکننده همیشه یکبهیک به تورم مصرفکننده منتقل نمیشود اما تداوم و شدت آن، جبران این فشار از سوی تولیدکنندگان را غیرممکن میسازد و بهناچار به افزایش قیمت کالاها در بازار خردهفروشی خواهد انجامید.
