در حالی که شمار زیادی از خانوارها با فقر و بحران معیشت روبرو هستند و طرح توزیع کوپن برای جبران تورم مواد خوراکی با تأخیر یک سال و نیمه همراه است، وزارت کار از طرحی جدید برای تغییر دهک‌بندی به صدک رونمایی کرده است. کارشناسان اقتصادی این طرح را ناکارآمد و عاملی برای حذف یارانه‌بگیران و کاهش رفاه ارزیابی می‌کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعلام کرد که تا آبان امسال دسته‌بندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز درباره تغییر دهک‌بندی گفته که دهک‌بندی‌ها به صدک‌بندی تغییر می‌کند و بجای اینکه فردی از نظر مالی در ۱۰ دهک باشد، هر دهک به ۱۰ قسمت تقسیم می‌شود.
علیرضا عسگریان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیحاتی درباره تغییر دهک‌بندی گفته که «فرض کنید زمانی می‌گفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا می‌گویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمک‌های ویژه‌ای ارائه شود هم از این روش استفاده می‌کنیم. قبلا دهک اول را داشتیم که پایین‌ترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژه‌ای به این دهک داده شود، می‌گویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را می‌دهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول می‌شود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحت‌تر و فهم فاصله‌های آن خیلی بهتر است.»
دولت در حالی تصمیم به تغییر دهک‌بندی گرفته که ساختار کنونی نیز دچار بی‌نظمی است و دهک‌بندی خانوارها با دقت انجام نمی‌شده است. برای نمونه برخی از خانوارهای بازنشسته تأمین اجتماعی که درآمدهایی کمتر از رقم سبد معیشت دارند در دهک‌بندی برای پرداخت یارانه در دهک نهم که از جمله دهک‌های پردرآمد شناخته می‌شود گنجانده شده بودند.
همچنین شمار زیادی از خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی، به دلیل ساختار معیوب ایجاد شده از سوی دولت یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند.
در شرایطی که نظام پیشین دهک‌بندی هنوز نتوانسته بود کارآیی درستی داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود تغییر «دهک» به «صدک» تا مدت‌ها با اختلال و بی‌نظمی همراه شود و در نتیجه بخش زیادی از مشمولان دریافت یارانه نقدی، از دریافت این مبلغ محروم شوند.
از سوی دیگر مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز معتقد است که تغییر دهک‌بندی به صدک‌بندی به معنای حذف یارانه‌بگیران است.
او در گفتگو با روزنامه «اعتماد» توضیح داده که «دولت این روزها با کمبود درآمد و افزایش هزینه‌ها روبرو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌ای تنظیم کند؛ از یکسو سعی دارد تا درآمدهای خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دسته‌بندی درآمدی خانوارها به دنبال کاهش هزینه‌هایش است و در صدد است تا تعداد یارانه‌بگیران را هم کاهش دهد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود گفته که «در کنار این مسئله بیشترین هدف کاهش هزینه‌های دولتی است و اینکه بتواند بودجه‌اش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهک‌هایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌ای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهک‌های ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.»
معاون وزیر کار مدعی است که اطلاعات ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی بر اساس «کد ملی» بر روی پایگاه رفاه ایرانیان مستقر است و بر اساس این اطلاعات وسع سنجی انجام می‌شود. با توجه به اینکه پیشتر نیز اطلاعات خانوارها نادرست ثبت شده بود و بسیاری از حداقل‌بگیران در گروه دهک‌های پردرآمد قرار گرفته بودند، اکنون نیز نسبت به این ادعای وزارت کار تردیدهایی وجود دارد.
صولت مرتضوی وزیر کار نیز گفته که «با اجرای صدک‌بندی، ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی یارانه بگیر (حدود ۸۰ میلیون ایرانی) در این چرخه صدک‌بندی می‌چرخند این در حالیست که عده‌ای از مردم که حدود ۶ میلیون نفر می‌شوند از ابتدا در طرح هدفمندی ثبت‌نام نکرده‌اند و از چرخه دریافت یارانه خارج هستند.»
مرتضی افقه در اینباره گفته که «در صورتی که آمارها درست نباشد عده‌ای که نیازمند این یارانه هستند، یارانه‌شان قطع می‌شود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانه‌شان اضافه خواهد شد. با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت می‌کند، این در حالی است که میزان یارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانه‌ها هم تنها در سال‌های اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر می‌رویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبرو می‌شویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد می‌رسد) ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها به این معنی است که به‌رغم افزایش میزان یارانه‌ها باز هم قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند.»
تغییر در دهک‌بندی و پرداخت یارانه‌های نقدی در حالی صورت می‌گیرد که از نوروز سال ۱۴۰۱ که دولت ابراهیم رئیسی در طرحی معروف به «جراحی اقتصادی» تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های دامی را متوقف و بار تورمی زیادی به گروه خوراکی‌ها ایجاد کرد، قرار بود با توزیع کوپن این افزایش تورم را جبران کند. اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز چنین اتفاقی نیافته است.
مرتضی افقه در اینباره معتقد است که هزینه‌های دولت با پرداخت کوپن بیشتر می‌شد: «هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالاهای خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه می‌داد، اما به نظر می‌رسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌های نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالاهای کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینه‌های دولت بیشتر می‌شد از این موضوع منصرف شد.»
میثم رادپور دیگر کارشناس اقتصادی است که تغییر «یارانه» خانوارها را با افزایش تورم و کاهش رفاه خانوار همراه می‌داند. او گفته که «دولت در صدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آنهم به دلیل کسری بودجه‌ای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینه‌های ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم می‌شود پس سعی بر این دارد تا هزینه‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد.»
به عقیده این کارشناس «دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانه‌ها دقت بیشتری به خرج دهد به حساب‌های بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است .در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام می‌دهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک می‌کنند.»
به گفته میثم رادپور، حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداخت‌های اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هرطور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.
