فشارهای امنیتی و قضایی بر استادان دانشگاه و همچنین آموزگاران ادامه دارد؛ شماری از اساتید دانشگاه در سال تحصیلی جدید و یک سال پس از اعتراضات جنبش ملّی اخراج گشته و تعدادی از آموزگارانی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش قبول شدند، از سوی گزینش رد شدند.
گزارش‌ها بیانگر تداوم فشارهای امنیتی و صنفی بر آموزگاران و استادان دانشگاه‌هاست. این فشارها از چند هفته پس از آغاز اعتراضات جنبش ملّی با جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و همچنان در سال تحصیلی جدید ادامه دارد.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی با عنوان «ادامه چراغ خاموش اخراج اساتید دانشگاه» نوشته «نسلی از دانشگاه بیرون می‌شوند که برونداد آموزش پس از انقلاب هستند». این گزارش تأکید کرده که روند اخراج اساتید «تهدید جدی منافع ملی در حوزه آموزش» است.
در این گزارش آمده احمد شکرچی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «بهشتی» (دانشگاه ملی ایران)، مصطفی آذرخشی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه «بهشتی»، محسن خلیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، آبتین گلکار مترجم سرشناس و استاد گروه زبان روسی دانشگاه «تربیت مدرس»، نوید برزنجه استاد دانشگاه آزاد پرند در تهران از جمله اساتیدی هستند که در دی و بهمن امسال اخراج شدند.
شهرام عباسی، علیرضا آزاد، مهشید گوهری کاخکی، حسن باقرینیا و اکبر جعفری جوان‌ترین استاد فیزیک دانشگاه «شریف» ابتدای زمستان امسال حکم اخراج خود را دریافت کردند.
گزارش «خبرآنلاین» تأکید کرده فهرست اساتیدی که از ابتدای سال تحصیلی جدید تا کنون اخراج شدند طولانی‌تر از اسامی یادشده در این گزارش است و دلایل رسمی و غیررسمی اخراج آنها با عبارت‌هایی چون «همسو نبودند»، «معترض بودند»، «همکاری نمی‌کردند» عنوان شده است.
این گزارش تأکید کرده که اغلب این اساتید اخراجی اگر متولد سال‌های نزدیک به انقلاب نباشند، دستکم سال‌های کودکی‌شان را در سال‌های دهه شصت گذرانده‌اند و اغلب اساتید رشته‌های علوم انسانی هستند و بیشترشان فعالیت سیاسی یا حزبی خاصی نداشته و عمدتا حامی دانشجویان و خواستار فشار کمتر به دانشجویان بوده‌اند.
روند اخراج اساتید دانشگاه از چند هفته پس از آغاز اعتراضات جچنبش ملی در شهریور سال گذشته آغاز شد. جنبش دانشجویی همراهی بی‌سابقه‌ای با اعتراضات مردمی نشان داد و دانشگاه‌های کشور به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
تداوم سرکوب دانشگاه؛ یک مقام حکومتی اخراج اساتید را «روایت دروغ رسانه‌های غرب برای سیاه‌نمایی» خواند
در این میان اساتیدی که به هر شکل از دانشجویان و اعتراضات حمایت کردند و یا با سرکوب گسترده و شدید دانشجویان و امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها مخالفت یا نسبت به این روند انتقاد کرده یا بیانیه‌هایی را امضا کردند در معرض اخراج، تعلیق و یا بازنشستگی زودتر از موعد قرار گرفتند.
سرکوب اساتید دانشگاه که بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان «انقلاب فرهنگی دوم» نام می‌بردند، سبب اخراج بیش از ۱۵۰ استاد دانشگاه و تعلیق و بازنشستگی شماری دیگر شد.
حذف استادان دانشگاه از نظام آموزش عالی کشور و ایجاد فضایی نظامی-امنیتی علیه ساختار اموزش عالی همچنین سبب افزایش مهاجرت اساتید دانشگاه از کشور شد بطوریکه آمار منتشر شده در شهریور امسال از مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خبر می‌داد.
وضعیت تکاندهنده‌ای که علیه استادان دانشگاه و تشدید فضای امنیتی در دانشگاه‌ها شکل گرفت با انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبرو شد. در همین رابطه غلامرضا نوری قزلجه رئیس «فراکسیون مستقلین» مجلس شورای اسلامی تابستان امسال در گفتگویی درباره هدف از حذف اساتید منتقد گفته بود: «اگر در یک جمله خلاصه کنم هدف تدوام همان خالص‌سازی است که در حوزه سیاست و قدرت صورت گرفته و الان وارد حوزه فرهنگ و دانشگاه‌ها شده است.»
غلامرضا نوری قزلجه گفته بود که «به هر حال چنین اقداماتی آینده علمی کشور و به تبع آن توسعه و پیشرفت را دچار مشکل خواهد کرد. اینگونه اقدامات مربوط به چند قرن گذشته بوده که دنیا تجربه کرده و از آن برگشته است حال آقایان دارند این مسیرها را طی می‌کنند. به باور من شخص رئیس جمهور مسئول این اقدامات است. ایشان مسئولیت اجرایی دارند و مسئول اجرای قانون اساسی کشور هستند.»
او با بیان اینکه «با این فرمان کشور را به جاهای خطرناکی می‌برند» گفته که «من این اقدامات در حوزه فرهنگ و دانشگاه‌ها را خلاف روشن روح قانون اساسی و خلاف روشن اصول مترقی در حوزه‌های کرامت انسانی، آزادی بیان و اندیشه، برابری همه مردم در مقابل قانون می‌دانم.»
مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی: رئیسی مسئول اخراج اساتید است
آموزگاران نیز در وضعیتی مشابه با اساتید دانشگاه قرار دارند و صدها آموزگار اخراج، تعلیق و یا با بازنشستگی اجباری روبرو شدند. همچنین در آذرماه امسال وزارت آموزش و پرورش در اقدامی عجیب متنی با محتوای «توبه‌نامه» را برای امضا در اختیار آموزگارانی که همسان‌سازی حقوق آنها به دلیل شرکت و همسویی با اعتراضات مردمی و صنفی انجام نشده، قرار داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این متن را «ابزار جدید طراحان ناآگاه و مجریان متخلف طرح رتبه‌بندی» خوانده و هدف آن را«هدر رفت وقت معلمان و عدول از اخلاقیات در سرهم‌بندی و جور کردن اسناد تقلبی» و بستن دهان آموزگاران اعلام کرده است.
این نهاد صنفی اقدام آموزش و پرورش را «بی‌شرمانه»و «رذیلانه» خوانده و خطاب به مقامات این وزارتخانه نوشته که «با کدام معیار رتبه‌بندی این معلمان را حذف کردید که چنین رذیلانه می‌خواهید برقرار سازید و از معلم به گناه نکرده اقرار بگیرید؟! می‌خواهید معلمان توبه نامه بنویسند تا آنها را مجرم دانسته و به زور خودشان بر زمین زنید؟!»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه نوشته که «رد انحرفات و گمگشتگی در اهداف را در بروز چنین خطاهائی می‌توان جست. این تعهد گویا این است که هدف از رتبه‌بندی علاوه بر وقت کشی در پرداخت حقوق مسلم فرهنگیان، استفاده ابزاری بوده است در پروژه زیردست‌سازی حاکمیت و پیروسازی معلم و خفه کردن صدای معترض.»
از سوی دیگر هفته جاری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد بین ۳ تا ۶ هزار نفر از آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری و دبیری) سال ۱۴۰۲ به دلیل مسائل عقیدتی و سیاسی توسط «نهاد گزینش» رد شده و در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
بر اساس اعلام این نهاد صنفی، همه «رد شدگان توسط گزینش» از نفرات برتر آزمون علمی بوده‌اند اما به بهانه‌هایی مانند «داشتن نماز قضا، حضور کمرنگ در نماز جماعت و جمعه و ،فعالیت در فضای مجازی، بی‌حجابی و ضعف اطلاعات درباره احکام اسلامی» از ادامه روند استخدامی باز مانده‌اند.
در حالی که کشور به شدت با کمبود آموزگار روبروست، آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اوایل بهمن‌ماه از پذیرش دستکم ۳۵۰۰ آخوند به عنوان معلم برای حضور در مدارس خبر داد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اواخر دی‌ماه امسال با صدور بیانیه‌ای درباره عوارض حضور روحانیون در مدارس و تداوم سیاست آموزش ایدئولوژیک نوشت: «در طی چهل و پنج سال گذشته، سیستم آموزشی در سطوح مختلف و از جمله مدارس همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدئولوژیک بوده است. چارچوبی گزینشی و نگاهی ابزاری به مدرسه و ساختار آموزش و پرورش که در آن، نگاهی انسانی به مقوله آموزش غایب است. به عبارت دیگر، ساختار آموزشی برای حکومت مستقر، صرفاً تا جایی محل توجه است که سربازانی برای پیشبرد اهداف سیاسی/ ایدئولوژیک حکومت تربیت کند.»
در این بیانیه تأکید شده بود که «هدف ترسیم شده، پاکسازی مدارس از نیروی آموزشی متخصص و جایگزینی آن با طلبه‌ای است که کمترین تخصصی در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان ندارد. سیاستی که به شکل‌های مختلف در طول بیش از چهار دهه دنبال شده است و نگاهی به ساحت اجتماعی و سیاسی بیانگر این مدعا است که نهاد روحانیت در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعتی حضور چشمگیری دارد.»
این بیانیه همچنین به خانواده‌های ایرانی هشدار داده بود که «نسبت به عوارض چنین سیاست‌هایی برای کودکان خود، بی‌تفاوت نباشند. در سال‌های گذشته تعدادی از همکاران ما در این تشکل در راستای مخالفت با آموزش ایدئولوژیک، دفاع از آموزش رایگان و دفاع از حقوق دانش‌آموزان متحمل هزینه‌های زیادی شده‌اند. نمونه اخیر آن تجمع اسفندماه سال گذشته در اعتراض به مسمومیت‌سازی مدارس بود.»
