وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رفع ناترازی بودجه و بررسی ناترازی بانک‌ها را برای رفع کنترل تورم و کاهش آن ضروری اعلام کرده است. این در حالیست که دولت مسعود پزشکیان در آغاز فعالیت خود، برداشت گسترده از صندوق ذخیره ارزی را با موافقت علی خامنه‌ای در دستور کار قرار داده و دولت را بیش از پیش مقروض کرده است!
عبدالناصر همتی که در زمان ریاست بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی تورم ۳۴ درصدی اقتصاد در امرداد ۱۳۹۲ را به ۴۳/۲ در امرداد ۱۴۰۰ رسانده، طی روزهای گذشته و در قامت وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان نسخه‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌پیچد که عملی شدن آنها در شرایط کنونی با تردید روبرو است.
هنگامی که دولت رئیسی سه سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۲۴ هزار تومان بود اما اکنون در مرز ۶۰ هزار تومان قرار دارد.
محمود جامساز اقتصاددان معتقد است که دو و نیم برابر شدن دلار را نمی‌توان تنها به شوک‌های خارجی نسبت داد. بلکه سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی که به افزایش حجم پایه پولی، نقدینگی و تورم منتهی شده در افزایش دلار از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی که تقویت آن از اهداف دولت سیزدهم بود، نقش بسیار زیادی داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده که ارزش پول ملی در دو سال گذشته نسبت به خودش ۲/۲ برابر کاهش یافته و در برابر دلار بیش از ۲/۵ برابر کم شده است.
موافقت خامنه‌ای با برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از «صندوق توسعه ملی» برای پرداخت بدهی‌های دولت!
محمود جامساز همچنین معتقد است رقم اعلام شده برای تورم اقتصاد کمتر از ارقام واقعی است: «کاهش ارزش پول ملی نسبت به خودش و دلار نشان می‌دهد تورم بیش از آن چیزی است که اعلام شده است.»
دولت ابراهیم رئیسی با وعده‌های مهم اقتصادی از جمله کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی آغاز بکار کرد اما مانند دیگر دولت‌های پیش از خود، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی‌تری تحویل دولت چهاردهم داده است.
دولت مسعود پزشکیان و ایجاد موج غیرواقعی بهبود شرایط با روی کار آمدن یک دولت «اصلاح‌طلب» هم طی دو ماه گذشته نتوانسته «امیدآفرینی» کند و حتی جو روانی بازارها نیز از موج‌های سازمانیافته تبلیغاتی دولت و هوادارانش متأثر نشده است.
ریزش شدید و پی در پی بازار بورس، افزایش قیمت طلا و دلار و تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد فعالان بازار و سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی در دولت مسعود پزشکیان مردد هستند.
از سوی دیگر کفگیر جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های نفتی و ناکامی در توسعه درآمدهای غیرنفتی، چنان به ته دیگ خورده که در بدو فعالیت دولت پزشکیان، قرار است بحران‌هایی نظیر تأمین بودجه واردات دارو و یا پرداخت بخشی از معوقات پرستاران با برداشت از صندوق توسعه ملّی مدیریت شود. موضوعی که هشدارهای کارشناسان را نیز در پی داشته است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهم شهریور و یک ماه پس از برگزاری مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهوری جدید و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به ویژه نقدینگی و تامین ارز، اعلام کرد که اجازه برداشت سهمی از صندوق توسعه ملّی برای حل مشکلات دارو دریافت شد.
مسعود پزشکیان نیز در گفتگو اخیری که در صداوسیمای جمهوری داشت این موضوع را تأیید کرد و گفت: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیز خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.»
کاهش موجودی صندوق توسعه ملی به ۱۰ میلیارد دلار؛ انکار آمارهای رسمی توسط وزیر اقتصاد
در حالی که برداشت‌های پی در پی دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی از صندوق توسعه ارزی، رقم بدهی دولت به این صندوق توسعه ملّی را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسانده اکنون با موافقت علی خامنه‌ای، دولت مجاز به استفاده از سهم ۲۵ درصدی صندوق توسعه ملی شده است.
بر اساس قانون بودجه دولت باید هر ساله سهمی از صادرات نفت را بطور مستقیم به صندوق توسعه ملّی واریز کند. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۴۵ درصد تصویب شده بود اما اکنون در نیمه سال، و با آغاز بکار دولت مسعود پزشکیان، با موافقت علی خامنه‌ای سهم صندوق از درآمد دولت به ۲۰ درصد کاهش یافته تا ۲۵ درصد دیگر به جیب دولت ریخته شود تا آنطور که مسعود پزشکیان ادعا کرده برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.
این موضوع هر چند با موافقت علی خامنه‌ای اما به صورت مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا در روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه بطور رسمی اعلام شد. بر این اساس رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت از محل صندوق توسعه ملّی هزینه خواهد شد؛ رقمی که همه کسری بودجه سال جاری را جبران نمی‌کند و فقط هزینه‌های موارد بحران‌زا مانند کمبود دارو و معوقات پرستارانی را که از یک ماه پیش در اعتصاب هستند، ممکن است به صورت مُسکّن حل کند.
مسعود پزشکیان هم در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته «این منبع با اجازه مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت به پرستاران، کشاورزان، معلمان و داروی مورد نیاز انجام خواهد شد».
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی اما در واکنش به «کاهش» سهم صندوق توسعه ملّی از درآمدهای نفتی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده است. او در شبکه «ایکس» نوشته «برداشت دولتها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام.»
در چنین شرایطی مشخص است که در صورت تداوم روند کنونی در رابطه با بن‌بست مذاکرات و ادامه تحریم‌ها دولت رئیسی و به ویژه عبدالناصر همتی نخواهد توانست وعده‌های اقتصادی در رابطه با کاهش تورم را عملی کند بلکه باید تلاش کند رقم بدهی‌های دولت از جمله بدهی به صندوق توسعه ملّی افزایش پیدا نکند!
هفته قبل در ملاقات با آقای رئیس جمهور عرض کردم:
لطفا بسرعت کیک اقتصاد را بزرگ کنید والا مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شوید …
همین جمله را به مرحوم شهید رئیسی هم گفته بودم…برداشت دولتها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آنرا مثل حساب…
— Mehdi Ghazanfari مهدی غضنفری (@ghazanfarime) September 1, 2024
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی افزوده «هفته قبل در ملاقات با آقای رئیس جمهور عرض کردم: لطفا بسرعت کیک اقتصاد را بزرگ کنید والا مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شوید.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود که بر اساس عملکرد بودجه ۱۴۰۲ طی هفت ماه نخست سال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملّی توسط دولت صورت گرفته است. همچنین برآورد شده که تا پایان سال حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.
دی‌ماه گذشته نیز روزنامه «اعتماد» با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود.
این روزنامه افزوده بود که پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. صندوق توسعه ملّی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
