اعضای کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشستی با بازماندگان و قربانیان اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ در شهر مونیخ آلمان دیدار کردند. قربانیانی که ناچار به ترک ایران شده‌اند خواستار اجرای عدالت و پاسخگویی جمهوری اسلامی برای سرکوب‌ها هستند و آن را متهم به جنایات علیه بشریت کردند.
قربانیان و بازماندگان اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که در جریان یا بعد از اعتراضات ناچار به ترک ایران شدند و در حال حاضر در کشور آلمان سکونت دارند در نشستی با کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل بر ضرورت حقیقت‌یابی، اجرای عدالت و پاسخگویی جمهوری اسلامی در برابر سرکوب‌ها و جنایت علیه بشریت تأکید کردند.
این نشست روز سوم آذرماه در شهر مونیخ آلمان برگزار شد و گزارش آن روز گذشته، چهارشنبه هفتم آذرماه، منتشر شده است.
شرکت‌کنندگان در نشست با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل شامل مجروحان اعتراضات از جمله آسیب‌دیدگان چشمی و دیگر معترضانی بودند که برخی از آنها به دلیل جنسیت و گرایش جنسی خود تحت آزار و سرکوب مضاعف از سوی مأموران حکومت قرار گرفتند.
در این گزارش آمده که بسیاری از ایرانیانی که با اعضای کمیته مستقیم حقیقت‌یاب ملاقات کردند در معرض جراحات شدید، از جمله نابینایی در هر دو چشم، و بازداشت خودسرانه قرار گرفته بودند و برخی از آنها قربانیان شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت هستند.
شماری از والدین و اعضای خانواده مجروحان و جانباختگان اعتراضات نیز در این نشست حضور داشتند و درباره سرکوب همه‌جانبه و مداوم از جمله محرومیت از حق سوگواری برای جانباختگان سخن گفتند. قربانیان همچنین از اعمال محدودیت‌های حکومتی حتی بر روند زندگی روزمره‌شان در ایران، مانند رصد و کنترل فراگیر صحبت کردند.
بخش دیگری از این گزارش تأکید کرده که قربانیان به دنبال انتقام آمران و عاملان این جنایات نبوده بلکه به دنبال ایجاد تضمین برابری، آزادی و کرامت برای شهروندان در ایران هستند.
بازماندگان همچنین از نبود مسیرهای عملی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ابراز ناامیدی کرده و تأکید کردند که تلاش برای عدالت و پاسخگویی را، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی، متوقف نخواهند کرد. آنها همچنین از جامعه بین‌الملل خواستند اقدامات عملی بیشتری برای پایان دادن به سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران انجام دهد و این حکومت را ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی کند.
یکی از بازماندگان نیز طی سخنانی گفته «نمی‌خواهم آینده‌ای را تصور کنم که در آن مرتکبان این جنایات آزادانه در فضای مجازی حضور داشته باشند. آنها باید پاسخگو شوند.»
بر اساس این گزارش بازماندگان همچنین شجاعت کسانی را که با وجدان و شجاعت برای حمایت از آنها در داخل ایران تلاش کردند مانند متخصصان پزشکی و وکلا که اغلب با خطرات امنیتی و قضایی روبرو بودند، ستودند.
سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران گفت: «در این نشست، بازماندگان از جمله کودکان، زنان و مردان جوان، اولویت‌های خود را برای دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات بیان کردند. صدای آنان، محور رویکردی است که عدالت و پاسخگویی را در کانون خود قرار می‌دهد.»
ویویانا کرستیچویچ عضو دیگر کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل گفته که «ما پیشنهاداتی عملی و قابل اجرا برای جامعه بین‌المللی ارائه خواهیم کرد که شامل توانبخشی بازماندگان، الزام به پاسخگویی حکومت و جبران خسارات خواهد بود.»
شهین سردارعلی از دیگر اعضای این کمیته نیز اعلام کرده که «شنیدن روایت‌های بازماندگان، یادآور نیاز مداوم به همدلی و پشتیبانی از آنان در برابر سرکوب ادامه‌دار است.»
این گزارش در پایان افزوده که گزارش بعدی کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد و شامل اطلاعاتی از بازماندگان، همراه با نقشه راهی برای تحقق عدالت و جبران خسارات خواهد بود.
گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در آستانه دومین سالگرد اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل مدتی پس از سرکوب خونبار شهروندان معترض توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات جنبش ملّی سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد.
این کمیته اواخر آذرماه ۱۴۰۱ از سوی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل و مأموریت یافت تا حقایق درباره سرکوب شهروندان به ویژه زنان و کودکان در جریان اعتراضات جنبش ملّی را پیگیری و جمع‌آوری کند.
سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
این کمیته در گزارشی که جمعه هشتم مارس ۲۰۲۴ (۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و «جنایات علیه بشریت» شده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران، همچنین سه ماه پیش و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی نسبت تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر زنان توسط جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
در این گزارش تأکید شده بود که نیروهای امنیتی الگوهای خشونت فیزیکی علیه شهروندان را تشدید کرده‌اند؛ از جمله ضرب و شتم و لگد زدن و سیلی زدن به زنان زنان و دخترانی که به عدم رعایت قوانین حجاب اجباری متهم می‌شوند در بسیاری از ویدیوهای بررسی‌شده توسط هیئت حقیقت‌یاب مشاهده شده است.
این گزارش تأکید کرده بود در «لایحه حجاب و عفاف» که در مراحل نهایی تأیید از سوی شورای نگهبان قرار دارد، مجازات‌های شدیدتری مانند جریمه‌های مالی، محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و حتی حبس طولانی‌مدت برای زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده بود مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی، از جمله پهپادها، قوانین سختگیرانه‌تری را برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی و خصوصی اجرا می‌کنند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران همچنین تأکید کرده بود که «پاسخگویی معنادار برای نقض‌های فاحض حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی از جمله جنایان علیه بشریت برای قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و کودکان، دور از دسترس است.»
این گزارش افزوده بود «بدون ایجاد بازدارندگی برای دولت در رابطه با افزایش موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، نمی‌توان بطور واقع‌بینانه امیدوار بود که قربانیان و بازماندگان بتوانند بطور جامعه و معناداری به حقوق بنیادین و آزادی‌هایی که حق آنهاست و جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست دسترسی یابند.»
