یک فعال کارگری با اشاره کاهش شدید قدرت خرید کارگران گفته با توجه به تورم، افزایش قیمت دلار و صعود هزینههای زندگی، بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد از حقوق کارگران صرف مسکن میشود و چیزی از این حقوق برای خوراک، هزینههای درمانی و پوشاک باقی نمیماند.
پرویز زعیمی فعال کارگری گفته در حالی که قیمت کالاها ماهانه و حتی هفتگی تغییر میکند، دستمزد کارگران فقط سالی یکبار افزایش پیدا میکند.
این فعال کارگری افزوده: «قرار بود با افزایش تورم، حقوق کارگر هم افزایش پیدا کند اما این کار انجام نمیشود. کارگر خودش کالا را تولید میکند و این کالا هرماه افزایش قیمت دارد اما حقوقش ثابت میماند و توان خرید همان کالا را ندارد.»
پرویز زعیمی همچنین گفته حقوق و دستمزدهای فعلی برای تهیه مواد غذایی اولیه مانند گوشت و لبنیات کافی نیست. با این حقوق و دستمزدها فقط میتوان نان خالی خرید و چیزی نمیماند که کارگر بتواند با آن هزینه معیشت خود را تأمین کند. وقتی قیمت مرغ در عرض یک شب از ۸۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان میرسد، کارگر دیگر توان خرید ندارد.
او تأکید کرده گرانی تنها شامل کالاهای اساسی نمیشود. در حوزه درمان نیز وضع به همین منوال است. پزشکان از نرخهای تعیینشده دولت تبعیت نمیکنند. کارگران برای یک عمل جراحی جزئی در بیمارستانهای خصوصی باید از موانع زیادی عبور کنند. در بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز باید سه الی شش ماه در صف نوبت بمانند.
به گفته این فعال کارگری، «مسئول این وضعیت دولت است زیرا سیاستگذاریهای کلان بر عهده دولت است. اینها تنها نمونههای کوچکی از بیتوجهی دولت به قشر کارگر است. کارگران که در خط مقدم اقتصادی هستند از هیچگونه رفاهیات برخوردار نیستند و حقوقشان نیز بدون تغییر باقی میماند. حقوق کارگران ناچیز است و در پرداخت آن نیز اهمالکاری میشود.»
او همچنین با اشاره به موج گسترده اخراج کارگران پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسراییل گفته «وزارت کار نه توانسته برای کارگران اشتغال ایجاد کند و نه توانسته که از حقوق آنان دفاع کند. قراردادهای موقت، نبود تشکلهای کارگری و ضعف نظارت باعث شده است که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. ظاهراً هدف اصلی وزارت کار این است که آمار اشتغالزایی خود را بالا ببرد و دیگر به سر و کلهزدن با کارفرما علاقهای ندارد.»
پرویز زعیمی تأکید کرده که «دولتها تنها شعار میدهند و برای نهادهای فرادستی اهمیتی ندارد که چه تعداد کارگر اخراج میشوند. کارگرانی که حقوق ماهانهشان برای نصف ماه هم کفایت نمیکند، گاه و بیگاه در معرض اخراج قرار میگیرند و این بیثباتکاری، امنیت روانیشان را به خطر انداخته است؛ درواقع کارگران نه امنیت اقتصادی دارند و نه امنیت روانی، همواره به لایههای فرودستتر سقوط میکنند.»
خبرگزاری «رکنا» در یک گزارش میدانی از وضعیت کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری «منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس» در استان هرمزگان نوشته مشکلات مالی این کارگران فقط جنبه اقتصادی ندارد و سبب افزایش آمار طلاق و اعتیاد در میان این خانوارها شده است.
در این گزارش آمده کارگران پیمانی شاغل در این منطقه همان کارگرانی هستند که «کار برابر، مزد نابرابر» را نه در شعار که با گوشت و استخوانشان تجربه میکنند. وقتی همکار رسمی در پایان سال دریافتی کل حقوقشان حدود ۶۴۰ میلیون تومان است اما حقوق پیمانیها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه نوسان میکند؛ آن هم بدون بیمه کامل، بدون مزایا و در سایه دائمی تهدید اخراج. وظایف اما هیچ تفاوتی ندارد، همان کار، همان مسئولیت، همان خطر.
«رکنا» درباره یکی از کارگران شاغل در این منطقه نوشته که او با همسر و فرزندش در بندرعباس زندگی میکند. سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت میکرد، اما امسال صاحبخانه ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش طلب کرده است.
این کارگر با قرض و وام، ۱۵۰ میلیون فراهم کرده و حالا باید ماهانه ۱۵ میلیون اجاره بدهد. حقوق او حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی نیمی از درآمد صرف اجاره میشود و باقی باید برای زندگی سه نفر خرج شود.
گزارش خبرگزاری «رکنا» نوشته آمار غیررسمی نشان میدهد حدود ۱۰ درصد کارکنان پیمانی در همین منطقه درگیر طلاق یا بحران جدی خانوادگی شدهاند. نمونهها کم نیستند؛ همکارانی که بعد از سالها زندگی مشترک از هم پاشیدهاند یا جوانی که پس از نامزدی، به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به جدایی شد.
حمید حاجاسماعیلی فعال کارگری هم درباره شرایط کارگران پیمانی گفته «کارگران پیمانی به دلیل فشار کاری بالا، درآمد محدود و هزینههای زندگی، مجبور میشوند به شغل دوم روی بیاورند. این افراد اغلب خستهاند و مشکلات اجتماعی متعددی را تجربه میکنند؛ از جمله افزایش طلاق، تأخیر در ازدواج یا مجرد ماندن به دلیل شرایط کاری دشوار، فرسودگی مداوم و حتی گرایش به اعتیاد.»
حمید حاجاسماعیلی افزوده «این وضعیت به ویژه شامل کارگرانی میشود که بیشترین سهم را در فضای کاری دارند و چون استخدام رسمی نیستند، برای حفظ شغل خود بیش از دیگران تلاش میکنند. نکته مهم دیگر این است که امنیت شغلی نیز در این گروه وجود ندارد و همواره با تهدید اخراج مواجه هستند. به همین دلیل، آسیبهای اجتماعی در این قشر بسیار شدید است.»
این تنها کارگران نیستند که زیر بار موج افزایش قیمتها و تورم فزاینده با خالی شدن سفرهها و محرومیت و فلاکت روبرو شدهاند. بازنشستگان نیز با درآمدهای ناکافی و مشکلات مختلف معیشتی دست و پنجه نرم میکنند.
محمدحسن زِدا سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بازنشستگان تحت پوشش این سازمان که جمعیت آنها حدود ۵ میلیون نفر برآورد میشود گفته «نزدیک به ۷۰ درصد مستمریبگیران حداقلبگیر هستند؛ یعنی اگر فردی همسر یا فرزند نداشته باشد، حقوق پایه او ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر یک اولاد و همسر هم داشته باشد، مجموع دریافتی با لحاظ مسکن و معیشت حدود ۱۵ میلیون تومان میشود.»
سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزوده «خط فقر کجاست؟ قبلاً میگفتند باید فاصله با خط فقر را بررسی کنیم، حالا باید به خط بقا نگاه کنیم؛ یعنی درآمد لازم برای تأمین حداقل وعدههای غذایی روزانه. تصور کنید دو نفر در یک ماه ۳۰ وعده غذا بخورند؛ چقدر درآمد لازم دارند؟ بدون اینکه به اجاره، درمان، شهریه، سرویس مدرسه و هزینههای دیگر توجه کنیم. آیا این درآمد کافی است یا خیر؟ بنابراین اعتراض بازنشستگان بعید نیست.»
بر اساس برآورد فعالان اقتصادی، در تابستان امسال رقم سبد معیشت در شهر تهران برای یک خانواده سه تا چهار نفره به ۷۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. میانگین این رقم در دیگر شهرهای ایران ۵۵ میلیون تومان برآورد شده است.
