علیاصغر حقدار – مشروطیت که در ایران برقرار شد و کشور «جزو ممالک دارای کنستیتوسیون شد»، قانونگرایی و ضابطهمندی در تکوین حقوق جدید به عرصه آمد؛ نخستین حاصل مدرنگرایی مشروطهخواهان، تدوین نظامنامه مجلس شورای ملی بود و همان مجلس قانونی، قانون اساسی را تصویب کرد.
به تعبیر فریدون آدمیت «با صدور فرمان چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ بطور رسمی اعلام شد که: دولت ایران در زمره کشورهای «کنستیتوسیونل» درآمد. به دنبال آن تصویب قانون انتخابات ملی از طرف مجمع عمومی آزاد و اقدام همین مجمع به انتخابات عمومی و بالاخره تأسیس مجلس ملی ـ مشروطیت را متحقق ساخت. در تبدیل مطلقیت به مشروطیت، مجمع عمومی آزاد، نماینده قوه مؤسس بود، قوهای که شکل کلی دولت را معین میکرد. در بیان درست علمی باید گفت مشروطیت با صدور فرمان مذکور و انتخابات عمومی و برپا شدن مجلس ملی ـ قبلاً موجودیت عینی یافته بود. تلقی واقعی مجلس و دولت نیز دقیقاً همین بود. یعنی مجلس اعلام کرد: «سلطنت مشروطه بنایش با مجلس شورای ملی است.»
با تدوین نظامنامه مجلس، تهیه و تدوین نظامنامه اساسی(قانون اساسی) و متمم آن در دستور کار دوره اول مجلس شورای ملی قرار گرفت. به همین خاطر آن را «مجلس مؤسس» خواندند. قانون اساسی که تصویب شد، راه برای تدوین قوانین موضوعه هموار شد و آرمانها و اهداف مشروطهخواهان به صورت حقوق عمومی درآمد.
اصول ۹۴ ـ ۱۰۳ متمم قانون اساسی در خصوص مالیه، به وضعیت آشفته پیشین سر و سامان داد و اصول ۷۱ ـ ۸۹ راه بر ایجاد نظام نوین قضایی و دادگستری هموار کرد. به سخن میرزا ملکم خان ناظمالدوله، ایرانی هر چه میخواهد و هر خواستهای دارد، باید اول قانون داشته باشد و آن «یک کلمه»ای که میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی در ۳۸ سال قبل از تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی از آن سخن گفته بود، برای از بین بردن ظلم و تعدی حاکمان و همدستان آنها و ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین مالی و جانی ایرانیان بود.
با شروع به کار مجلس شورای ملی و تهیه قانون اساسی، ساماندهی به نظام اداری وزراتخانهها و درخواست مسئولیت از وزرا در مقابل مجلس، یکی از اصلیترین مسائل عصر مشروطیت گردید؛ در این میان میرزا حسن خان مشیرالدوله مأمور تنظیم و تصویب قوانین مربوط به نظام قضایی و سازماندهی عدلیه گردید. مشیرالدوله با آگاهی که از وضع نابسامان عدلیه داشت، وزارت عدلیه را در سال ۱۳۲۸ با دو شرط پذیرفت: اول اینکه بودجه عدلیه را تنظیم نماید و دوم اینکه قوانین تازهای راجع به تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی و جزایی تدوین نماید.
با تائید این خواستهها از سوی مجلس، مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه، ظرف مدت شش ماه توانست به شروط خود عمل نموده و قانون اصول تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را تقدیم مجلس نماید. این کار مشیرالدوله که پیشزمینههای اقدامات علیاکبر داور را در خود جای داده بود، مقررات قضایی و امور اجرایی عدلیه را از حالت پیشین به در آورد و با اجرای قوانین جدید توسط کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، نخستین گام را در اصلاحات قضایی برداشت؛ تصویب قوانینی چون: قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶٫ قانون حمل اسلحه مصوب ۲۱ ربیعالاول ۱۳۲۸٫ قانون قبول و نکول بروات تجارتی مصوب ۹ جمادیالاولی ۱۳۲۸٫ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲ جمادیالاول ۱۳۲۸٫ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ و دیگر قوانین راجع به اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹٫ اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹٫ قانون محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ و… از جمله قوانینی بودند که مشیرالدوله در راستای اصلاح عدلیه آنها را به تصویب کمیسیون عدلیه رسانید.
در ادامه نهادینه کردن حقوق نوین بود که علیاکبر داور با دریافت اختیارات تام از مجلس شورای ملی، تجدد حقوقی را در ایجاد نظام دادگستری نوین بجای «دکه القضاء» سنتی به ثمر رساند؛ داور به درستی تشخیص داده بود که نهاد دادرسی سنتی از نابسامانی رنج میبرد و با آن آشفتگی که قضاوت شرعی در حل دعاوی مردم گرفتار است، نمیتوان به عدالت و برابری حقوقی ـ که از اهداف جنبش مشروطیت بود ـ رسید؛ به همین خاطر داور در راستای اجرای مفادی از قانون اساسی که در متمم آن مورد توجه قرار گرفته بودند، انحلال عدلیه و بنیاد دادگستری را بر عهده گرفت؛ اصل ۲۷ متمم قانون اساسی با صراحت تفکیک قوای سهگانه و تقسیم قدرت را پذیرفته بود و اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر میداشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.»
داور به استناد ماده ۱۷۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، لایحه اعطای اختیارات را برای رفع نواقص قوانین قضایی و اصلاح تشکیلات عدلیه، به مجلس ششم تقدیم نمود و مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵، آن را در ماده واحده و یک تبصره به تصویب رسانید.
