روشنک آسترکی – همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران که با انگیزه اولیه افزایش قیمتها و افزایش قیمت کالاها و خدمات صورت گرفت، دولت پزشکیان تلاش دارد با اقداماتی چون تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده پرداخت یارانه و بستههای حمایتی مردم را از خیابانها به خانه هدایت کند. در آنسو اما انتقادها به عملکرد تیم اقتصادی دولت افزایش یافته و کارشناسان بخشی از وضعیت موجود را ناشی از اقدامات دولت اصلاحطلب پزشکیان در بخش اقتصاد ارزیابی میکنند.
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۱ دی و طی پنج روز از آغاز در بیش از ۱۲ استان ایران گسترده شده است. اگر چه دور جدید اعتراضات با اعتصاب بازاریان در تهران و اصفهان آغاز شد اما به سرعت با پیوستن دانشجویان و مردم به بازاریان معترض و گسترش آن در دهها شهر ایران، با گذشت دو روز به اعتراضاتی سراسری تبدیل شد.
شعارهای بازاریان و شهروندان معترض فراتر از مشکلات اقتصادی، اصل نظام را نشانه گرفته و اهدافی مشخص از تغییر ساختار حکومت با حمایت از خاندان پهلوی و نظام پادشاهی را با خود همراه دارد.
با اینهمه جناح اصلاحطلب که هماکنون دولت در جمهوری اسلامی را در دست دارد میکوشد در تحلیلها جنبه اقتصادی اعتراضات را برجسته نگه دارد و دولت نیز با مجموعهای از «وعده درمانی» به دنبال سرد کردن آتش اعتراضات است.
دولت پزشکیان اعلام کرده در قالب یک برنامه ۲۰ بندی معیشتی، از یارانه جدیدی رونمایی کرده که رقم آن به ماهی ۷۰۰ هزار تومان برای هر نفر میرسد؛ یارانهای اعتباری که علاوه بر مشمولان کالابرگ، حذفشدگان یارانه را هم در بر میگیرد و بر اساس ادعای دولت قرار است به دهکهای اول تا هفتم درآمدی و حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شود.
یکی دیگر از وعدههای دولت پزشکیان صرفهجویی ۱۰ درصدی در هزینهها است. این وعده در حالی داده میشود که دولت پزشکیان با وجود خط و نشانهایی که او و حامیانش برای حذف بودجه «نهادهای خاص» کشیده بودند، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بودجه نهادها و سازمانهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک حکومت را افزایش داده است؛ بودجه سازمانها و نهادهایی از صداوسیما گرفته تا حوزههای علمیه و نهادهای وابسته به خانواده روحالله خمینی که هیچ اثری در تولید و رشد اقتصاد کشور ندارند و فقط هر سال بخش قابل توجهی از منابع عمومی را میبلعند!
۹ نهاد حوزوی در سال آینده حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت که معادل حدود ۰/۵ درصد از کل بودجه است. همچنین شورای عالی حوزههای علمیه به تنهایی بودجهای معادل ۵/۹ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد؛ بودجهای که حدود هشت برابر بودجه وزارت نفت است. این در حالیست که توسعه صنعت نفت و گاز از جمله اقدامات ضروری برای افزایش تولید انرژی و حل بحران کمبود گاز و برق در ایران است.
در آنسو وعده پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی به هر فرد در حالیست که محاسبات اقتصاددانان نشان میدهد فاصله میان دستمزد کارگران، بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندان، با هزینههای زندگی به چند ده میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی مشخص است که ۷۰۰ هزار تومان یارانه، که در مجموع برای یک خانواده چهار نفره کمتر از سه میلیون تومان خواهد شد، گرهای از مشکلات معیشتی خانوارها نخواهد گشود.
نکته قابل توجه «منابع مالی» برای این یارانه است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت برنامه دارد ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که در حال حاضر برای واردات کالاهای اساسی مانند موادغذایی و دارو ارائه میشود را حذف کند. البته روند حذف ارز ترجیحی از اواخر دولت ابراهیم رئیسی آغاز و در دولت پزشکیان نیز برای برخی اقلام، از جمله شماری از مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای تولید مواد غذایی و اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شده بود اما از ابتدای سال جدید ارز ترجیحی عرضه نخواهد شد.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان و واردکنندگان ارز مورد نیاز را از بازار ارز تجاری که نرخ دلار در آن در حال حاضر در محدوده ۸۰ هزار تومان است تهیه کنند. اختلاف رقم دلار ترجیحی و دلار در بازار ارز تجاری نشان میدهد هزینه تولید کالاهای مشمول این طرح از موادغذایی تا دارو، تا سه الی چهار برابر افزایش خواهد یافت. دولت درآمد حاصل از عدم ارائه ارز ترجیحی را برای پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته است.
به بیان دیگر دولت پزشکیان اگرچه با فراگیر شدن اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ وعده یارانه ۷۰۰ هزار تومانی را داده تا با «وعده درمانی» و «مدیریت افکار عمومی» انگیزه اعتراضات در میان مردم کاهش و آنها را به ترک خیابان تشویق کند اما در عمل، دولت با حذف ارز ترجیحی موج دیگری از تورم را به اقتصاد وارد و بعد رقمی ناچیز را میان مردمی که با گرانی مضاعف کالاها روبرو هستند پرداخت میکند. از سوی دیگر همواره اجرای طرحهای اینچنینی مانند پرداخت یارانه یا کالابرگ نیز به علت معیوب بودن ساختار اجرایی در جمهوری اسلامی به شکل ناقص و ناتمام انجام میشود.
کارشناسان نیز طی روزهای گذشته به عملکرد دولت پزشکیان اعتراض کرده و معتقدند تیم اقتصادی دولت پزشکیان توانایی سامان دادن به مشکلات انباشته اقتصادی کشور را ندارد و طرحهایی مانند پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی نیز بیاثر است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان در گفتوگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» وعدههای دولت را بیاثر ارزیابی کرده و توضیح داده «این دولت نسبت به دولتهای دیگر تا این لحظه ضعیفتر عمل کرده است؛ هم لایحه بودجهای که ارائه کرده لایحه بودجه خوبی نیست و هم اقداماتی که در طول یک سال و نیم گذشته داشته، تغییر و تحول جدی در حوزه اقتصادی و سیاسی به ویژه سیاست خارجی نداشته است.»
او تأکید کرده «سیاستهای اشتباه دولت و حاکمیت فشار بسیار زیادی روی معیشت و زندگی مردم آورده است و روز به روز معیشت مردم سختتر و بدتر میشود و فشار اقتصادی به مردم افزایش پیدا میکند. تا زمانی که سبک حکمرانی تغییر نکند، این فشارها هم ادامه خواهد داشت و راهکاری جز تغییر در سبک حکمرانی وجود ندارد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه «تصاحب قدرت توسط عدهای خاص» و «چرخش قدرت در کشور وجود ندارد» گفته در چنین شرایطی بروز اعتراضات اجتنابناپذیر است. به گفته کامران ندری «این مسئولان که قدرت را قبضه کردهاند و اجازه ورود هوای تازه را به کشور و سیاستهای اقتصادی کشور نمیدهند، باید کنار بروند یا اینکه شهامت و شجاعتِ اعتراف به تصمیمات اشتباه گذشته خود و شیوه جدید حکومت و حکمرانی را داشته باشند. راه سوم کشور را با بیثباتی مواجه خواهد کرد و آن زمانی است که مردم تا جایی تحت فشار قرار بگیرند که مجبور شوند اعتراضاتی را داشته باشند.»
کامران ندری معتقد است «جدای از مشکلات حکمرانی که فراتر از دولت است، خود دولت و تیمی که آقای پزشکیان برگزیده است، نتوانستند در همان محدوده اختیارات خود نیز خوب کار کنند. نمونه دستپخت این دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که بهتر از این میشد تدوین کرد.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور نیز گفته «سیاستهای فعلی دولت به همه مردم به ویژه به طبقه متوسط و فقیر فشار بسیار زیادی میآورد. این سیاستها به گونهای است که عمدتاً قیمت کالاها و مواد اساسی و مورد نیاز این گروه افزایش پیدا میکند؛ بنابراین اگر این بودجه اعمال شود و اگر مشکل تحریم حل نشود و اگر نتوانیم صادرات نفت داشته باشیم و مبادلات مالی نداشته باشیم، اگر سایه جنگ از کشور برداشته نشود و اگر مسئله اسنپبک و تنشهای منطقهای و فرامنطقهای کشور حل نشود، شرایط اقتصادی به شدت بدتر خواهد شد.»
مرتضی افقه خاطرنشان کرده «ما در حالی امسال با تورم ۵۰ درصدی روبروییم که در طول ۷، ۸ سال گذشته نیز شاهد تورمهای بالای ۳۰ درصدی بودیم. اگر تورم تراکمی را محاسبه کنیم یعنی جمع تورمی که در این ۸ ساله بوده، نشان میدهد که در این مدت با این سیاستها و بیتدبیریها درصد قابل توجهی از مردم را فقیر و سفره مردم را کوچک کردیم و بنابراین کشور را در معرض تنشهای بیشتری قرار دادهایم.»
با آغاز دور جدیدی از اعتراضات سراسری در کشور که به شکلی فراگیر ادامه دارد همه جناحهای حکومت احساس خطر کرده و مرز انتقادها از عملکرد دولت پزشکیان تا رسانههای اصلاحطلب که از حامیان جدی مسعود پزشکیان و دولت او بهشمار میروند نیز گسترش یافته است.
روزنامه «هممیهن» با تأکید بر اینکه تورم ۴۵ درصدی امسال با افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده، به معنای افزایش فقر است و در نهایت رشد اقتصادی نیز مستلزم افزایش سرمایهگذاری است که فعلاً از آن خبری نیست و حتی اکنون در وضعیت رکود تورمی و رشد منفی اقتصادی قرار داریم، تأکید کرد: «بدتر اینکه چشمانداز و افق روشنی هم نمیبینیم. پرسش این است که آیا این امر ناشی از ناتوانی دولت است یا دلایلی فراتر از این دولت و آن دولت دارد.»
این مطلب تأکید کرده آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، شکاف میان روایت دولت و برداشت جامعه از آینده است؛ شکافی که نه با ارجاع به اسناد بالادستی پر میشود و نه با تکرار دشواریها. پزشکیان اگرچه همچنان بر کار کارشناسی، استفاده از ظرفیت نخبگان و پایبندی به برنامه هفتم تأکید دارد، اما بازار و افکار عمومی، بیش از نیتها، منتظر نشانههای روشن از یک نقشه راه مشخص هستند.
«هممیهن» همچنین این پرسش را مطرح کرده که «در شرایطی که تورم، معیشت و نااطمینانی اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم میتواند از مرحله توصیف وضعیت عبور کند و به مرحله ارائه راهحلهای عملی برسد، یا تضاد میان پزشکیانِ امیدوارِ انتخابات و پزشکیانِ گرفتارِ امروز، همچنان پررنگتر خواهد شد؟»
