روزنامه «گاردین» در گزارشی از ارتباط اسحاق قالیباف پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن و سرمایهگذاری او در حوزه املاک در استرالیا خبر داد. به نوشته این روزنامه، او از طریق اجاره دادن دستکم یک ملک در این کشور کسب درآمد میکرده است.
در این گزارش که یکشنبه ۱۰ ماه مه (۲۰ اردیبهشت) منتشر شد، آمده فرزند ۳۸ ساله محمدباقر قالیباف اقامت بلندمدت استرالیا را دریافت کرده بود اما آن را به اقامت دائم تبدیل نکرد. بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با داراییها و روابط خانواده قالیباف در استرالیا، از اسنادی به دست آمده است که در دادگاه فدرال مرتبط با اقامت اسحاق قالیباف در کانادا و در جریان روند حقوقی ناموفق پنجساله او برای دریافت اقامت دائم این کشور، ارائه شد.
براساس این گزارش «اسحاق نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد ملبورن شد و در ابتدا زبان انگلیسی و یک دوره آمادگی را گذراند.
بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه انتاریو، اسحاق قالیباف در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن، در محله «ساوت یارا» در مرکز شهر زندگی میکرد و دو ملک اجارهای را بهعنوان نشانی محل سکونت خود ذکر کرده بود.»
اسحاق قالیباف برای تبدیل اقامت موقت به دائم، صورتحسابهای بانکی حسابهای خود در بانکهای ANZ و NAB را ارائه کرده بود. این مدارک نشان میداد او در اواخر سال ۲۰۱۸ دو پرداخت ماهانه جداگانه، هر یک به مبلغ ۱۳۵۳ دلار و ۶۳ سنت استرالیا، از یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده است. قالیباف در توضیحاتی که به مقامهای مهاجرت کانادا داده و در پرونده دادگاه موجود است، این پرداختها را «اجاره دریافتی از مستاجران» توصیف کرده بود.
مشخص نیست اسحاق قالیباف مالکیت کدام یک از ملکها را در اختیار داشته، آنها را چه زمانی خریداری کرده یا چگونه به دست آورده است.
گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره مستقر در ملبورن نوشت که سوابق مربوط به آن دوره زمانی مطابق با قوانین ایالات ویکتوریا حذف شده است و اکنون تنها سرنخ باقیمانده برای بررسی فردی به نام «افضلی» در شرح تراکنشهای صورتحساب بانکی است، اما گاردین نتوانسته فردی با این نام را پیدا کند که از آن آژانس املاک ساختمانی اجاره کرده باشد.
در بخشی از این گزارش ذکر شده است در اسنادی که قالیباف در دعوی اقامت کانادا به دادگاه ارائه کرد، کارفرمای او در یک شرکت مهندسی عمران در تهران «سید ابوذر خضرایی افضلی» معرفی شده است. خضرایی افضلی همسر نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، سردار کشتهشده سپاه است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه فساد و ساختارهای اقتصادی اعلام کرده بود که ابوذر خضرایی افضلی از سال ۱۳۹۱ هدایت خیریه همسر محمدباقر قالیباف را بر عهده داشت و نامش در پرونده فساد مالی هلدینگ یاس مطرح بود. هلدینگ یاس بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود که در سال ۱۳۹۶ پس از یک رسوایی گسترده منحل شد.
جدیدترین اسناد بانکی استرالیایی ارائهشده به دادگاه مربوط به اوایل سال ۲۰۱۹ بود. با این حال، اسحاق به دادگاه گفت که بیش از چهار سال پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود، ویزای استرالیا را حفظ کرده بود.
اسحاق در شهادتنامهای به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲ که به دادگاه فدرال کانادا ارائه شده و گاردین استرالیا آن را مشاهده کرده، گفت: «به من اقامت موقت استرالیا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ اعطا شده بود؛ اقامتی که برای تبدیل آن به اقامت دائم اقدام نکردم، چون در سه سال گذشته هر هفته منتظر دریافت اقامت دائم کانادا بودهام.»
وزارت مهاجرت دولت کانادا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف رد شده است.
این دومین بار بود که او در دریافت ویزای کانادا ناکام ماند. به نوشته گاردین اسحاق به دادگاه فدرال انتاریو گفته بود که در سال ۲۰۱۳ نیز برای دریافت ویزای تحصیلی در اتاوا موفق نبوده و دلیل آن را نبود مدارک کافی دانست. به نظر میرسد اندکی بعد، توجه خود را به استرالیا معطوف کرده است.
به نوشته گاردین، فرزند این فرمانده قالیباف همزمان با تحصیل در دانشگاه ملبورن بهعنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین دانشگاه ملبورن، معروف به CSDILA مشغول به کار شد و طبق نامهای از یک مدیر اداری آن بخش که در پرونده درخواست اقامت دائم کانادا ارائه شده، از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ در آنجا کار میکرد. بر اساس اسناد، این کار در طول ترمها حدود هفت ساعت در هفته بود.
این روزنامه بر اساس دادههای منتشر شده از سوی دادگاه کانادایی افزود که اسحاق قالیباف در ژانویه ۲۰۱۹ به بیش از ۱۴۸ هزار دلار آمریکا از دو حساب بانکی ایرانی و همچنین بیش از ۱۵ هزار دلار استرالیا در حسابهای بانکی استرالیایی دسترسی داشت.
گاردین در بخشی از این گزارش به نگرانیهای جامعه ایرانیان استرالیا درباره حضور بستگان مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور پرداخته است. در این بخش آمده «در گزارشهایی که به تحقیق پارلمانی فدرال در سال ۲۰۲۲ درباره پیامدهای حقوق بشری سرکوب معترضان «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران ارائه شد، نگرانیهایی درباره بستگان مقامهایی مطرح شد که بر سرکوب خشونتبار معترضان نظارت داشتهاند و در استرالیا پناه گرفتهاند.»
