برخلاف وعدههای وزارت بهداشت، قیمت دارو همچنان ادامه دارد و دولت نه تنها در کنترل قیمت دارو شکست خورده بلکه کاهش پوشش بیمهای هزینه دارو و درمان، در عمل هزینه سلامت را بر دوش مردم انداخته است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، گفت حدود ۵۶۰ قلم دارو در ایران در وضعیت بحرانی، و حدود ۱۸۰ قلم دارو در وضعیت حاد قرار دارند.
سلمان اسحاقی روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی این آمار را اعلام، و تأکید کرد با وجود تخصیص ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار ادامه دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از فساد پشت پرده بحران دارو، از جمله وجود «امضاهای طلایی در وزارت بهداشت» خبر داد و گفت فهرست شرکتهایی که برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کردهاند، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت تا نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع بررسی شود.
به گفته سلمان اسحاقی، سازمان بازرسی همچنین به موضوع «امضاهای طلایی» در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دیگر بخشهای حوزه سلامت وارد خواهد شد، زیرا هرگونه رانت و انحراف در تامین دارو، بهطور مستقیم سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «رانت و فساد» را بهعنوان یکی از بسترهای بروز بحران دارو در ایران ارزیابی کرده بودند.
روحالله لک علیآبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هفته گذشته فاش کرد پیش از آغاز جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا با دستور علی خامنهای یک میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی برداشته شد. او گفت دولت مدعی است ۳۰۰ میلیون دلار از این رقم هزینه شده اما سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار آن مبهم و نامشخص است.
روحالله لک علیآبادی افزود هزینهکرد ۳۰۰ میلیون دلار برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی هم نیازمند توضیحات کاملتری از سوی مسئولان دولت است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «ما به هیچ وجه کوتاه نیامدهایم و نخواهیم آمد و با جدیت پیگیر هستیم که مشخص شود این مبالغ کجا و چگونه هزینه شده و چرا امروز با کمبود برخی داروها مواجه هستیم.»
محمدرسول شیخیزاده، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با سایت دیدهبان ایران تأکید کرد تا پیش از پایان تحقیق و تفحص، نمیتوان با قطعیت گفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز دارو کجا هزینه شده و آیا در مسیر درست به کار رفته است یا نه.
قابل توجه اینکه گروه «بهداشت و درمان» در خرداد ۱۴۰۵ همچنان یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی هزینهای خانوار به ثبت رسانده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کمسابقه داشته و پس از ثبت نرخهای ۱۵/۶ و ۲۳/۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸/۶ درصد رسیده است؛ ارقامی که در تمام این ماهها بهمراتب بالاتر از تورم کل بوده و در مقایسه با نرخهای حدود ۱/۴ و ۳/۴ درصدی بهمن و اسفند سال گذشته، از جهش قابلتوجه هزینههای درمان حکایت دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در خرداد به ۹/۴ درصد رسیده که ۳/۵ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه کل اقتصاد (۵/۹ درصد) است. استمرار این روند نشان میدهد فشار هزینهای در بخش درمان رو به افزایش است؛ موضوعی که با توجه به سهم قابلتوجه هزینههای درمان در سبد مصرفی خانوار، میتواند بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و کمدرآمد وارد کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در شماره روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در گزارشی نوشته همزمان با افزایش قیمت دارو، ناکارآمدی پوشش بیمهای، سهم پرداختی بیماران را افزایش داده است. این گزارش به نقل از کارشناسان نوشته تداوم تولید بدون اصلاح قیمتها ممکن نیست، اما در نبود بیمههای کارآمد، هزینه این اصلاح را بیماران میپردازند.
بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» از روند قیمت ۱۸ قلم داروی منتخب نشان میدهد افزایش قیمتها در ماههای اخیر به یک پدیده فراگیر در بازار دارو تبدیل شده است. از میانه سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ رشد ماهانه قیمت این اقلام عمدتا در بازه ۷ تا ۲۰ درصد قرار داشته و برخی داروها مانند گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین، رشدهای ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کردهاند.
«دنیای اقتصاد» در ادامه نوشته تداوم چنین نرخهایی در چند ماه متوالی، از انباشت فشار هزینه در بازار دارو و فراتر رفتن افزایش قیمتها از یک نوسان مقطعی حکایت دارد؛ روندی که در صورت استمرار، میتواند دسترسی خانوارها، بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، به دارو را با دشواری بیشتری مواجه کند.
هرچند این اقلام نماینده کل بازار دارو نیستند، اما روند قیمتی آنها با شتاب تورم در گروه بهداشت و درمان همخوانی دارد و نشان میدهد افزایش هزینههای درمان تنها در شاخصهای رسمی منعکس نشده، بلکه در قیمت بسیاری از داروهای پرمصرف نیز بهطور ملموس قابل مشاهده است. این تغییرات نشان میدهد افزایش قیمت، محدود به داروهای وارداتی یا بیماران خاص نیست و بسیاری از داروهای پرمصرف نیز با رشد قابلتوجه قیمت مواجه شدهاند.
در گزارش «دنیای اقتصاد» تأکید شده بازار دارو امروز با دو چالش همزمان مواجه است؛ تولیدکنندگان از جهش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، هزینه بالای تامین مالی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و در مقابل، بیماران با افزایش قابلتوجه سهم پرداخت از جیب خود روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، اصلاح قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد؛ بلکه این وضعیت حاصل برآیند عواملی همچون جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد کلان و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی است.
در این میان، اگرچه کاهش قیمتها از منظر تداوم تولید و جلوگیری از کمبود دارو اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما بدون تقویت نظام بیمهای و طراحی حمایتهای هدفمند از بیماران، بخش عمده بار این تعدیل مستقیما بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که سرکوب قیمتها نه به کاهش پایدار هزینه درمان منجر میشود و نه امنیت عرضه دارو را تضمین میکند؛ بلکه نتیجه آن کاهش انگیزه سرمایهگذاری، فرسودگی بنگاههای دارویی و تشدید کمبودهاست. از این رو، راهکار پایدار نه در بازگشت به قیمتگذاری دستوری، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، اصلاح نظام بیمه و انتقال حمایتهای دولتی از کالا به بیماران نهفته است؛ رویکردی که میتواند هم استمرار تولید و عرضه دارو را تضمین کند و هم فشار هزینه درمان بر خانوارها را کاهش دهد.
