در حالیکه همچنان بخشی از بدنه جمهوری اسلامی تلاش دارد تصویری غیرواقعی از اقتصاد کشور پس از توافق احتمالی حکومت با ایالات متحده را به جامعه و افکار عمومی ارائه دهد اما ارزیابی کارشناسان و نهادهای تخصصی نشان میدهد حل مشکلات و بحرانهای انباشته اقتصادی ایران، حتی در صورت وجود اراده و توان در حکومت برای ایجاد تغییرات مثبت، مسیری طولانی را در پیش دارد.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در حالیکه ارزیابی کرده رشد اقتصادی در جهان مثبت خواهد بود و اقتصاد جهان شوک اولیه ناشی از جنگ خاورمیانه را پشت سر گذاشته، اما همچنان برای ایران رشد منفی ۵/۴ درصدی را پیشبینی کرده است. پیشبینی رشد منفی بیش از پنج درصدی برای اقتصاد ایران در ماههای آینده با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ایران به علت معافیت چند هفتهای صادرات نفت و تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، و همچنین تداوم مذاکرات میان دو کشور قابل توجه است.
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه درباره چشمانداز اقتصاد ایران گفته حتی در شرایط تداوم صلح و رفع تدریجی تحریمها نیز عادیسازی روابط تجاری و کاهش آثار اقتصادی بحران، فرآیندی زمانبر خواهد بود.
به گفته این کارشناس «اگر روند صلح به صورت پایدار ادامه یابد و همزمان موانعی مانند FATF نیز برطرف شود، ایران به تدریج میتواند از ظرفیتهای تجاری خود، چه در بخش نفت و چه در بخش غیرنفتی، بهرهمند شود. البته با فرض نبود موانع سیاسی جدید، از جمله مخالفتهای احتمالی در آمریکا یا تنشآفرینیهای منطقهای، رسیدن به یک رابطه تجاری متعارف با جهان حداقل دو سال زمان خواهد برد.»
وی افزوده «در چنین شرایطی انتظار کاهش تورم وجود دارد؛ اما این روند سریع نخواهد بود. تولیدکنندگان امروز مواد اولیه و نهادههای خود را با قیمتهای بالا تأمین کردهاند و طبیعی است که امکان کاهش فوری قیمت کالاها وجود نداشته باشد. بنابراین تورم وارد یک مسیر نزولی تدریجی خواهد شد و نباید انتظار داشت با کاهش نرخ ارز، قیمتها به سرعت به سطوح گذشته بازگردند.»
کمال اطهاری با بیان اینکه «پیش از جنگ نیز اقتصاد کشور با نوعی قفلشدگی مواجه بود» گفته تضعیف تولید، گسترش فعالیتهای رانتی و دور شدن اقتصاد از مسیر توسعه دانشبنیان از دو دهه پیش اقتصاد کشور را متأثر کرده است. او تأکید کرده « امروز حتی اگر محدودیتهای خارجی برطرف شود، بدون اصلاح این ساختارها نمیتوان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. ایران برای ورود به دوره جدید توسعه، نیازمند تدوین یک برنامه جامع برای استقرار اقتصاد و جامعه دانشبنیان است؛ موضوعی که متأسفانه نه در حاکمیت و نه در فضای عمومی کشور به گفتمان غالب تبدیل نشده است. به باورم، نداشتن چشمانداز روشن برای آینده، خطری جدیتر از تورم محسوب میشود، زیرا کشوری که نداند به کدام مسیر توسعه حرکت میکند، حتی با رفع تحریمها نیز نمیتواند از فرصتهای پیشرو بهرهبرداری کامل داشته باشد.»
آنچه کمال اطهاری از روند رو به زوال اقتصاد ایران در دو دهه گذشته گفته در جدیدترین گزارش توسعه پایدار در کشورهای مختلف جهان نیز درباره ایران بازتاب داده شده است. گزارش «اهداف توسعه پایدار ۲۰۲۶» توسط اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ماه گذشته میلادی تدوین و هفته گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. جزییات این گزارش نشان میدهد ایران با امتیاز ۶۸/۸ و رتبه ۸۹ از میان ۱۶۹ کشور، کمی بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایستاده است. با این حال، امتیاز کشور از سال ۲۰۱۵ تاکنون فقط ۰/۴ واحد درصد افزایش یافته است؛ عددی کوچک برای کشوری که در آب، انرژی، شهرها، برابری جنسیتی محیطزیست و کیفیت نهادها همچنان با چالشهای عمده روبروست.
بر اساس این گزارش در ایران آبخوانها زیر فشارند، انرژیهای تجدیدپذیر سهمی ناچیز دارند، شهرها با آلودگی هوا و سکونتگاههای ناپایدار درگیرند، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان پایین مانده و بسیاری از شاخصهای نهادی روندی کاهشی یا راکد دارند. این روند بیانگر توسعهای در میانه راه رها شده است که اگر چه تا حدودی در مسیر تقویت زیرساختهایی چون دسترسی به آب و برق حرکت کرده اما همچنان با «پایداری» فاصله دارد.
در بخشی از این گزارش برجسته شده که در هدف برابری جنسیتی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه، شکافی جدی وجود دارد: نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان فقط ۲۰/۸ درصد است و روند آن کاهشی اعلام شده است. سهم زنان در پارلمان ملی نیز ۴/۹ درصد است و نسبت به سالهای گذشته تغییری نشان نمیدهد.
این آمار در مقایسه با آمار دانشآموختگی زنان و دختران نشان میدهد زنان ایران کوشیدهاند در آموزش عقب نمانند، اما این دستاورد آموزشی در بازار کار و سیاست بازتابی هموزن پیدا نکرده است.
اینهمه نشان میدهد صرفا پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و دستیابی جمهوری اسلامی به توافقی که بتواند مسیر فروش نفت را به کشور باز کند نه تنها به سرعت در کوتاهمدت به رشد، و بهبود شرایط اقتصادی منجر نمیشود بلکه با ساختار موجود، نخواهد توانست ایران را در شاخصها و فاکتورهای توسعهای دچار تحول و تغییراتی موثر و ماندگار کند.
