بحران کمبود و گرانی دارو همچنان ادامه دارد و وزارت بهداشت برخلاف وعدهها نتوانسته اقدام موثری برای کنترل بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران انجام دهد. گزارشها حاکی از آنست که بخش زیادی از خانوارهای کمدرآمد از جمله بازنشستگان ناچار به حذف دارو و درمان از سبد مصرفی خود شدهاند. در آنسو فعالان صنعت داروسازی معتقدند عدم پرداخت بدهی دولت به صنعت داروسازی و اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز این صنعت عامل اصلی گرانی و کمبود دارو است.
افزایش تورم عمومی اقتصاد ایران به بیش از ۸۰ درصد، تورم موادغذایی از مرز ۱۲۰ درصد، و افزایش قیمت انواع دیگر کالاها و خدمات، در کنار درآمدهایی که سالانه به مقدار ناچیز و بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش مییابند، همگی سبب بروز بحران مالی در خانوارهای حقوقبگیر شده است.
در چنین شرایطی سبد مصرفی خانوارها تنوع خود را از دست داده و هر ماه کوچکتر و محدودتر از ماه پیش میشود. خانوارها ناچار هستند منابع مالی خود را برای تأمین هزینههای ضروریتر از جمله خوراک و اجاره خانه هزینه کنند و سهم مواردی چون تفریح، پوشاک و حتی درمان در سبد مصرفی ماهانه خانوارها کاهش یافته و یا به صفر میرسد.
در همین رابطه فرزاد شیرافکن، کارشناس اقتصاد خانواده، به وبسایت «تجارتنیوز» گفته است: «بازنشستگان برخلاف بسیاری از شاغلان، امکان افزایش درآمد ندارند. در نتیجه هر درصد افزایش قیمت مستقیماً به کاهش قدرت خرید آنان تبدیل میشود. اگر تورم سالانه بالای ۶۰ درصد باشد اما حقوق ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، نتیجه آن کاهش واقعی درآمد خانوار است.»
این کارشناس افزوده: «در چنین شرایطی نخستین هزینههایی که از سبد خانوار حذف میشوند، هزینههای فرهنگی، تفریحی و حتی تغذیه سالم است. پس از آن نیز مراجعه به پزشک و انجام آزمایشها به تعویق میافتد؛ موضوعی که در بلندمدت سلامت سالمندان را با تهدید جدی روبرو میکند.»
فرزاد شیرافکن با بیان اینکه «بازنشستگان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا دوران سالمندی با آرامش زندگی کنند»، میافزاید: «اما اکنون بسیاری از آنان نگران تأمین هزینه دارو یا پرداخت اجاره خانه هستند. این وضعیت با شأن و جایگاه بازنشستگی همخوانی ندارد.»
او با هشدار درباره حذف دارو و درمان از سبد مصرفی ماهانه بازنشستگان گفته: «در سالهای اخیر افزایش قیمت دارو، محدودیت برخی پوششهای بیمهای و رشد تعرفههای درمان باعث شده بسیاری از بازنشستگان بخشی از درمان خود را به تعویق بیندازند یا از مصرف برخی داروها صرف نظر کنند. حذف درمان از سبد هزینه خانوار، اگرچه در کوتاهمدت موجب کاهش هزینه میشود، اما در بلندمدت هزینههای بسیار سنگینتری به افراد و نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.»
در این میان وزارت بهداشت برنامه مشخصی برای مدیریت قیمت دارو و جبران کمبود دارو در کشور ندارد. در چنین شرایطی، ماههاست مبتلایان به بیماریهای خاص برای خرید دارو با مشکل روبرو هستند و حتی جان بسیاری از آنان به خطر افتاده است.
دکتر معصومه هداوندخانی با اشاره به ثبت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مبتلا به هموفیلی کشور گفته: «عدم دسترسی بهموقع بیماران هموفیلی به داروهای مورد نیاز به ویژه فاکتورهای انعقادی میتواند منجر به تشدید خونریزیهای خودبخودی و پیامدهای جدی شود، تامین بهموقع و دسترسی پایدار و آسان بیماران به خدمات درمانی و دارویی از ارکان اصلی مدیریت بیماری به شمار میرود.»
در تیرماه نیز وبسایت «اقتصاد۲۴» با انتشار گزارشی درباره وضعیت کمبود و گرانی دارو نوشته بود، بررسیهای میدانی از قیمت داروهای پرمصرف نشان میدهد افزایش نرخها دیگر محدود به داروهای خاص، نایاب یا وارداتی نیست. داروهای عمومی و حیاتی نظیر گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین در ماههای اخیر نرخهای رشد ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را پشت سر گذاشتهاند. این بدین معناست که بدنه اصلی بازار دارو دچار یک جابجایی بزرگ قیمتی شده و توان خرید دهکهای متوسط و کمدرآمد جامعه را به شدت نشانه گرفته است.
در ادامه گزارش آمده، داستان تلخ بیمار سرطانی که هزینههای هر دوره شیمیدرمانی او از ۷ میلیون تومان در دو سال گذشته به نزدیک ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، نماد آشکاری از این واقعیت است که سرعت رشد قیمتها، از سرعت ترمیم درآمدهای عمومی جلو زده است.
اینهمه در حالیست که فعالان صنعت دارویی عدم پرداخت بدهی دولت به صنعت داروسازی و اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز این صنعت برای واردات دارو و مواد اولیه، و عدم تسویه حساب با داروخانهها را اصلیترین دلایل بروز بحران دارو اعلام میکنند.
همچنین اقدام دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی- حذف ارز با نرخ دولتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی- که با عنوان اصلاحات ارزی و تکنرخی کردن ارز اجرا شده نیز بحران صنعت داروسازی را دو چندان کرده است.
مریم تاجآبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت «اتاق بازرگانی تهران»، به تازگی در یک گفتگو اعلام کرد: «صنعت دارو و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی همواره حامی تکنرخی شدن ارز بودهاند، اما این اقدام نیازمند پیشنیازهایی مانند تعیینتکلیف داروهای واردشده با نرخ قبلی است تا هزینهٔ آنها بر دوش تولیدکننده نماند.»
مریم تاجآبادی افزوده، تکنرخی شدن ارز باعث افزایش قیمت دارو میشود (هرچند همچنان از قیمت جهانی پایینتر است) و این افزایش نباید به مصرفکننده تحمیل شود؛ نقش بیمهها در تأمین سرمایه و پوشش هزینههای اضافی، حیاتی است تا فشار اقتصادی بر خانوادهها وارد نشود.
از سوی دیگر مهمترین مشکل این روزهای فعالان صنعت داروسازی اینست که به نظر میرسد دولت منابعی برای پرداخت تعهدات مالی و بدهی به این صنعت را نیز ندارد؛ نه تنها در بودجه سال جاری چنین منبعی در نظر گرفته نشده بلکه حتی منابعی برای گنجانده شدن در بودجه سال آینده نیز در دست نیست!
هفته گذشته علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: «در بودجه ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده است و دولت نیز خارج از چارچوب قانون، امکان تخصیص اعتبار ندارد. البته اگر منابع جدیدی ایجاد شود یا گشایشهای ارزی حاصل شود، تلاش خواهیم کرد با دریافت مجوزهای لازم، امکان پرداخت بخشی از این مطالبات را فراهم کنیم.»
وی از تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی نیازهای صنعت دارو و پیشبینی منابع لازم در بودجه ۱۴۰۶ خبر داده بود.
محمود طاهری دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه مشکلات مالی در زنجیره دارو به مرحله نگرانکنندهای رسیده، گفته است که مجلس شورای اسلامی هم نمیتواند پر اخت مطالبات دارویی را در بودجه ۱۴۰۶ تضمین کند.
وی افزوده: «الان داروخانهها مطالبات هفت، هشت ماههای از بیمهها دارند و به همین دلیل قدرت خرید ندارند. این مسئله باید تعیین تکلیف شود. البته در بودجه سال آینده مجلس تلاش خواهد کرد پیشبینی درستی برای این موضوع انجام دهد، اما چیزی که الان اهمیت دارد وضعیت موجود است که داروخانهها بهشدت از آن متضرر شدهاند.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ادامه این وضعیت میتواند بسیاری از داروخانهها را با مشکلات جدی مواجه کند. او توضیح داد: «داروخانهها واقعاً به سمت ورشکستگی میروند. باید همین امسال برای این موضوع فکری شود. وقتی داروخانه نتواند منابعی را که بابت دارو پرداخت کرده بهموقع دریافت کند، طبیعتاً توان خرید داروی جدید را از دست میدهد.»
او تأکید کرده: «شرکتهای دارویی از دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت مطالباتی دارند و وقتی پولشان را دریافت نمیکنند، این فشار به داروخانهها منتقل میشود. از طرف دیگر داروخانهها هم نمیتوانند بهموقع تسویه کنند و همین موضوع شرایط را برای ادامه فعالیت آنها سخت کرده است.»
