هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بروز فساد اقتصادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در این وزارتخانه و در ارتباط با واردات نهادههای دامی خبر داده است. وزارت جهاد کشاورزی ارز ترجیحی با نرخ دولتی را برای واردات نهادههای دامی اختصاص داده اما نهادهها پس از ورود به کشور با سود چهار برابری در بازار آزاد فروخته شدند. قابل توجه اینکه وزارت جهاد کشاورزی اکنون در برابر ارائه فهرست واردکنندگان به هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مقاومت میکند؛ موضوعی که بیانگر نفوذ مافیای فساد و رانت در رأس وزارتخانه است!
خبرگزاری «تابناک» روز دوشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۵ گزارش فساد اقتصادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در وزارت جهاد کشاورزی را منتشر کرده و نوشته، سراسیمگی وزارت جهاد کشاورزی در برابر درخواست سازمان بازرسی برای ارائه لیست واردکنندگان، پرده از حقیقتی تلخ و رانتهای کلان ارزی در واردات نهادههای دامی برداشت اما رئیس هیئت تفحص از وزارت جهاد در مجلس با هشدار از وقوع یک خیانت اقتصادی، از مابهالتفاوت ارزی ۴ برابری خبر داد که مبلغ آن به نزدیکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، اما مقاومت این وزارتخانه در برابر شفافیت، سوالات جدیای را در مورد همدستیهای احتمالی در زنجیره تأمین غذا ایجاد کرده است.
عباس بیگدلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی درباره این فساد که در دولت مسعود پزشکیان رخ داده گفته: «در کنار مسائل فروش نفت و تراستیها، موضوع نهادهها به دلیل حجم بالای مبادلات مالی و انحصاری بودن بازارش، جایگاه ویژهای دارد لذا نمایندگان با اکثریت بالای ۹۰ درصد به این موضوع رأی دادند.»
عباس بیگدلی گفته: «هدف هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، برخورد چکشی یا صرفاً تنبیهی نیست، بلکه هدف این است که در انتهای کار، در کنار برخورد قاطع با متخلفین و بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم به خزانه دولت، ساختارهای معیوب و فرآیندهای اداری نیز اصلاح شوند که البته هدف ما شناسایی تخلفات فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت یا جریان سیاسی است تا تیمی متخصص بتواند فرآیندها را اصلاح کند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزوده: «حذف ارز ترجیحی از نظر زمانی، روش اجرا و نبود زیرساختها، به شدت مورد نقد ما بود اما طبق ماده ۳۳ قانون هفتم پیشرفت، یارانهها باید بطور تدریجی از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن پرداخت شوند، اما اینکه یارانه به صورت کالابرگ به مردم داده شود، آنهم بدون نظارت بر نحوه توزیع، اشتباه بود. بارها دیده شده است که فرد بجای خرید کالای اساسی، به خرید سیگار، نوشابه و اقلام غیرضروری روی آورده و همین مسئله منجر به تورم شدید و عدم اصابت هدفمندی یارانهها شد.»
او با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان که چندی پیش اعلام کرد «یک میلیون تومان کالابرگ میدهیم و پانصد تومان در جیب مردم بماند»، گفت که دولت در عمل با این فساد ساختاری سبب برداشت بیشتر از جیب مردم شده است: «در عمل دیدیم که یک میلیون تومان پرداخت شد، ولی در مقابل، سه میلیون تومان از جیب مردم خارج شد و بیش از ۳ برابر آن از سفره مردم حذف شد»!
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در مورد امنیت غذایی، گفته: «در بازه زمانی محدودی (تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴)، حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار و ۹۷۵ تن آمار در بنادر و لنگرگاهها بود که دولت تدبیری کرد که این ارز ترجیحی را تخصیص دهد، اما در آن زمان قیمت ارز بازار آزاد ۱۱۲ هزار تومان بود که این یعنی قیمت از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۱۱۲,۰۰۰ تومان رسید و تقریباً ۴ برابر شد البته دولت تکلیف کرد که سازمان بازرسی این مابهالتفاوت را از واردکنندگان بگیرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده: «اگر ۶ میلیون تن را با این اختلاف قیمت ۴ برابری حساب کنیم، مبلغ نزدیک به ۲۰۰ همت (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) میشود که متأسفانه وزارت جهاد بجای پاسخگویی، با روش «فرار رو به جلو» و یا «فرافکنی» از این کار امتناع کرده و در ۷ تا ۸ ماه گذشته، اطلاعات شرکتهای واردکننده که سازمان بازرسی از وزارت جهاد خواسته بود، ارائه نشده است تا حسابرسی شده و مبالغ به خزانه واریز شود.»
به گفته عباس بیگدلی، گزارش هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی پس از نهایی شدن در کمیسیون اصل ۹۰ و صحن مجلس، قرائت و تصویب خواهند شد و «پروندهها به مراجع قضایی و نظارتی فرستاده میشود تا مسئولین نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.»
این گزارش تکاندهنده مربوط به روزهای منتهی به اعتراضات دی۴۰۴ است که تیم اقتصادی دولت پزشکیان با ادعای «اصلاحات ساختاری» بازار ارز را دستکاری و سبب افزایش قابل توجه قیمت دلار شد. وابستگی اقتصاد ایران به واردات سبب موجی از افزایش قیمت کالا و خدمات شد و افزایش قیمتها با وقوع جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد.
در این میان کمبود و گرانی نهادههای دامی بطور مشخص سبب افزایش هزینه تولیدکنندگان روغن، گوشت، مرغ، ماهی، تخممرغ و لبنیات شد و سبب شد این موادغذایی اساسی بیش از گذشته از سفره خانوار ایرانی خارج شوند.
به گزارش مرکز آمار ایران در حالی که تورم عمومی اقتصاد ایران در امرداد امسال وارد کانال ۸۹ درصد شد، تورم مواد غذایی به بیش از ۱۲۹ درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در میان گروه خوراکیها مربوط به روغن خوراکی بود که بیش از ۲۵۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد؛ این رقم نشان میدهد قیمت روغن خوراکی در امرداد امسال نسبت به امرداد سال گذشته بیش از ۳/۵ برابر شد. شیر، پنیر و تخممرغ با نرخ تورم حدود ۱۶۴ درصد و قیمت انواع گوشت با تورم ۱۴۱ تا ۱۴۵ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
