حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نخستین همایش اقتصاد ایران که چندی پیش در چهاردهم دی ماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن اشاره به برخی مشکلات و معضلات کشور در زمینه‌های گوناگون که گریبانگیر دولت (بلکه نظام ولایت فقیه شده) خواستار مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی برای حل «مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» شد و گفت «یک بار، ده سال یک بار، اکنون که ۶ سال شده است، یک بار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است.» وی افزود «یک بار هم که شده آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم.»
البته طبق اصل ۵۹ قانون اساسی «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد» به شرطی که موضوع به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد و نهایتاً رهبر نظام فرمان همه‌پرسی را صادر کند.
حال باید دید به فرض آن که به قول معروف، همه امکانات موجود و موانع مفقود باشد و شرایط همه‌پرسی فراهم شود آقای روحانی کدام مسئله «مهم» اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می‌تواند به رفراندوم بگذارد که بتواند مشکلات نظام ولایت فقیه را از میان بردارد. رژیم ولایت فقیه در هر یک از این زمینه‌ها گرفتار معضلاتی است که از بین بردن هر یک نیاز به تغییراتی اساسی دارد که انجام آن در این نظام حکومتی آشفته امکان‌پذیر نیست.
روحانی در سخنرانی خود در جلسه مذکور، به برخی از مشکلات از جمله فساد مالی، انحصارات اقتصادی در دست نهادهای حکومتی (زیر نظر رهبر رژیم)، رانت‌خواری، عدم پرداخت مالیات توسط نهادهای مذهبی، و گسترش فساد در کلیه دستگاه‌ها و ادارات و بانک‌ها اشاره کرد و گفت «فساد در همه جا ریشه دوانده است.» وی به تلویحی آشکار از تصریح، در اشاره به فساد مالی در سپاه پاسداران (و زائده‌های آن مانند سازمان بسیج و غیره) اظهار داشت که تجمیع قدرت در یک نهاد موجب فساد می‌شود؛ اگر یک نهاد دارای تفنگ و مسلسل، پول، قدرت و رسانه و روزنامه باشد، این امر باعث فساد می‌شود، حتی اگر سلمان و ابوذر (در رأس آن) باشند. روحانی اما نگفت که اگر تمامی این عوامل قدرت به اضافه ده‌ها نهاد حکومتی غیرپاسخگو در دست یک نفر به نام «رهبر معظم» باشد، آیا موجب فساد نخواهد شد؟
روحانی در بخش دیگری از سخنانش به مسأله پرونده هسته‌ای که باعث تحریم‌های بین‌المللی و انزوای جهانی ایران شده نیز پرداخت و در واکنش به مقامات و نهادهایی که رسیدن به توافق هسته‌ای با کشورهای غربی را به معنی پایمال شدن آرمان‌ها و اصول انقلابی می‌دانند گفت: «تجربه سیاسی ما می‌گوید کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد. این بدین معنی نیست که ما دست از اصول و آرمان‌ها برداریم، مگر کسی در میز مذاکره از اصول و آرمان‌ها صحبت می‌کند؟ یک عده در توهمات زندگی می‌کنند. دنیای امروز بحث منافع است.» وی افزود: «آرمان ما به سانتریفوژ وصل نیست بلکه به قلب و اراده ما وصل است. اگر ما شفافیت بیشتری نشان دهیم و فلان غنی‌سازی را که به آن نیاز نداریم متوقف کنیم، یعنی آرمان ما رفت؟»
آنچه روحانی در سخنان خود به آن اشاره کرد، تنها بخشی کوچک از معضلاتی است که نه تنها دولت بلکه کل نظام ولایت فقیه با آن روبروست. روحانی فقط به معضل اقتصادی دولت خود و مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای اشاره کرد که دامنه هر یک از آنها نیز بسیار وسیع‌تر از آن است که او می‌گوید.
در پی سخنان روحانی، گزارشی توسط خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در خصوص موسسات مالی پرقدرت منتشر شد که سخنان برخی نمایندگان در مورد بعضی از مفاسد اقتصادی در آن نقل شده بود. به گفته این نمایندگان، موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای قدرت و نیز شهرداری‌ها، عملاً بانک مرکزی را خلع سلاح کرده است. بانک مرکزی سیاست‌گزار پولی است و در واقع سیاست پولی کشور را اداره می‌کند و باید بر عملیات بانک‌ها و موسسات مالی نظارت داشته باشد. ولی با وضعی که نهادهای قدرت به وجود آورده‌اند این بانک اختیارات خود را از دست داده و عملاً سیاست پولی مطالعه شده‌ای در مملکت به اجرا گذاشته نمی‌شود و همین امر موجب بروز بخشی از معضلات اقتصادی شده است. به موجب این گزارش بانک مرکزی زیر سایه موسسات مالی قدرتمند (که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند) قرار گرفته است؛ موسساتی که به جای فعالیت‌های بانکی اقدام به سفته‌بازی ودر حقیقت مشارکت در رانت‌خواری و فساد می‌کنند. در این گزارش به رد پای شهرداری‌ها در رشد قارچ گونه موسسات مالی نیز اشاره شده که خود حکایت دیگری دارد. موسسات مالی قدرتمند نیز خود وابسته به نهادهای حکومتی غیر دولتی (و زیر نظارت رهبر رژیم) هستند که هیچ گونه نظارتی بر اقدامات آنها اعمال نمی‌شود.
گذشته از این موارد که در سخنان روحانی و گزارش مذکور ذکر شده، دولت یازدهم با معضلات و مشکلات اقتصادی دیگری نیز مواجه است که دولت را در منگنه قرار داده و تاوان آن را عملاً اکثریت مردم می‌پردازند که به علت این معضلات از تأمین معیشت روزانه خود ناتوان مانده‌اند و به گفته برخی از ناظران اگر این وضعیت ادامه پیدا کند هیچ بعید نیست که اعتراض گسترده اجتماعی و طغیان عمومی را در پی داشته باشد و پایه‌های نظام اسلامی را به لرزه درآورد. روحانی در واقع یک دولت ورشکسته با خزانه خالی را از سلف خود محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که در مدیریت هشت ساله خود، با وجود حصول بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار پول نفت (بیش از پولی که در تمام دوران فروش نفت حاصل شده بود) مملکت را دچار بحران اقتصادی کرد. همان دولتی که مورد حمایت بی دریغ رهبر رژیم بود و «رهبر معظم» از آنجا که نظرش به نظر رئیس آن نزدیک‌تر بود در سال ۸۸ به صراحت دستور کشتار و قلع و قمع مخالفان را صادر کرد که او را در مقام ریاست جمهوری تثبیت کند. اکنون هم که بیش از یک سال و نیم از خاتمه دوران احمدی‌نژاد می‌گذرد، روز و هفته‌ای نیست که یکی از دزدی‌ها و چپاول‌های کلان مقامات آن دولت پاک‌دست (دولتی که احمدی‌نژاد می‌گفت پاک‌ترین دولت تاریخ ایران است) فاش نشود و مشکل تازه‌ای ایجاد نکند.
اینها تازه بخشی از مشکلات اقتصاد داخلی است که دولت روحانی را در محصور قرار داده، بخش دیگر نیز ـ نهایتاً در ارتباط با معضلات اقتصادی ـ به مناقشه هسته‌ای و توافق باغرب بر می‌گردد که عرصه را بر دولت روحانی تنگ کرده و توضیح درباره آن در این مقال نمی‌گنجد.
توضیحات حسن روحانی به ویژه در زمینه توافق هسته‌ای و نقش سپاه در امور اقتصادی و گسترش فساد، همان گونه که احتمالاً منظور نظر او نیز بود، ولوله‌ای در جناح به اصطلاح اصول‌گرا هم برانگیخت و انتقاد شدید روزنامه‌های تندرو، روحانیون سرشناس و حتی سپاه پاسداران را به دنبال آورد. سخنان او موجب شد، اختلاف میان جناح «اصول‌گرا» و «اعتدال‌گرا»، که هر دو دست ساز حکومت هستند تشدید شود.
روزنامه کیهان تهران وابسته به بیت رهبری که مدیر مسئول آن (حسین شریعتمداری) منصوب سید علی خامنه‌ای است در سرمقاله شدیداللحن خود روحانی را به باد انتقاد گرفت و او را به «فرافکنی مسئولیت، حاشیه سازی، عملیات روحانی و جنجال آفرینی» متهم کرد و سخنان او را نگران‌کننده خواند. این روزنامه با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری حقوقدان، فرق رفراندوم تقنینی و رفراندوم قانون اساسی را نمی‌داند، روحانی را به همکاری با دشمنان متهم کرد و نوشت: «اگر قرار باشد کوه شعارها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم با القای تقابل با اصول و منافع ملی بزاید، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه شبیخون خود را پیش ببرند، چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری در سلاح دشمن».
روزنامه تندرو رسالت نیز ضمن انتقاد شدید از روحانی، با اشاره به توافق هسته‌ای ژنو نوشت: «آنها ما را مجبور کردند ذخائر اورانیوم ۲۰ درصدی را معدوم کنیم در حالی که می‌شد این ذخائر را فروخت. انهدام آن با کدام عقلانیت سیاسی و اقتصادی معطوف به استقلال کشور سازگار است؟»
در همین حال روزنامه صبح صادق ارگان رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی، دولت روحانی را به زمینه‌سازی برای عقب‌نشینی هسته‌ای متهم کرد و نوشت توطئه اصلی غرب و به ویژه آمریکا در دوره تمدید مذاکرات «ناچیز» نشان دادن مقاومت جمهوری اسلامی است و هم‌دستی عربستان و آمریکا در کاهش قیمت نفت به منظور تشدید فشار بر مجموعه‌ای از تحرکات داخلی‌ها برای زمینه‌سازی توفیقات دشمن است.
محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج نیز در واکنش به سخنان روحانی گفت: «آرمان ما سانتریفوژ نیست بلکه آرمان ما نابودی کاخ ستمگران و کاخ سفید آمریکا و صهیونیسم است.»
از این حملات و انتقادهایی که نسبت به پیشنهاد رفراندوم آقای روحانی انجام شده، چنین به نظر می‌رسد که وی قصد دارد مسئله مناقشه هسته‌ای را (که نه تنها مردم عادی بلکه حتی نمایندگان مجلس از جزئیات آن اطلاعی ندارند) به همه پرسی بگذارد. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز گفته‌اند که هدف روحانی آن است که موضوع حصر موسوی و کروبی را به رفراندوم بگذارد تا بدین ترتیب، به اصطلاح شکافی که در میان هواداران (مطلق و مشروط) رژیم افتاده از میان برداشته شود.
امّا، به فرض اینکه شرایط برپایی رفراندوم فراهم شود و رهبر رژیم هم این اجازه را بدهد، روحانی می‌خواهد چه مسئله‌ای را به همه‌پرسی بگذارد؟ حتی اگر مسأله هسته‌ای و مسأله حصر حل شود، آیا مشکلات مملکت و مردم مرتفع خواهد شد؟ آقای روحانی که از نخستین هفته‌های استقرار رژیم ولایت فقیه مسئولیت‌های مهمی به عهده داشته و بیش از بیست سال نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و از همه مسائل باخبر است بهتر از هر شخص دیگر می‌داند که معضلات و مشکلاتی که کشور را به آشفتگی کشیده و مردم را به فلاکت انداخته، ده‌ها و بلکه صدها مسئله را شامل می‌شود که فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد.
فقط به چند نمونه که روحانی به فرض بتواند به همه‌پرسی بگذارد و نظر مردم را با پاسخ «آری‌ـ نه» دریافت کند اشاره می‌شود:
ـ آیا با ادامه برنامه هسته‌ای که حدود بیست سال است ادامه دارد و صدها میلیارد دلار هزینه آن شده و نتیجه آن برقراری تحریم‌های بین‌المللی و انزوای ایران بوده موافقید؟
ـ آیا با واگذاری بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور به سپاه پاسداران و مداخله این واحد نظامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی ـ از صنایع نفت و گاز گرفته تا کشتیرانی، از فعالیت‌های مالی گرفته تا واردات انواع کالاها موافقید؟
ـ با دشمنی نظام اسلامی با اسرائیل و مداخله در مسئله صلح اعراب و اسرائیل که هیچ ربطی به کشور ما ندارد موافقید؟
ـ آیا با کمک‌های مالی و لجستیکی و آموزشی و حتی نظامی به گروه‌های تروریستی منطقه موافقید؟
ـ آیا با ساختن بیمارستان و جاده و اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای منطقه به عنوان کمک به مسلمین (آن هم در حالی که مردم ایران در فقر به سر می‌برند) موافقید؟
ـ آیا با نقض حقوق بشر، دستگیری و شکنجه روزنامه‌نگاران و حتی وبلاگ‌نویسان به بهانه اقدام علیه امنیت کشور موافقید؟
ـ آیا با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مزاحمت‌های دائمی برای مردم (از جمله اسیدپاسی به روی زنان بی‌حجاب) موافقید؟
ـ آیا با دادن انحصارات اقتصادی به آقازادگان و وابستگان مقامات ارشد نظام و رانت خواری و دزدی‌های کلان آنان موافقید؟
ـ آیا با وجود حضور نهادهای وابسته به بیت رهبری که در همه امور مداخله می‌کنند و ثروت‌های نجومی اندوخته‌اند و به هیچ کس پاسخگو نیستند موافقید؟
این فهرست در واقع انتهایی ندارد و اگر قرار است رفراندوم انجام شود، دولت روحانی باید صدها مسئله و معضل کشور را به همه‌پرسی بگذارد.
برای حل معضلات کشور، فقط یک راه وجود دارد و آن هم تکرار همان رفراندومی است که در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ انجام شد. یک همه پرسی تحت نظارت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی با این عنوان که «جمهوری اسلامی، آری یا نه».
