Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۰ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره18۷۶
جمعه 1۵تا ۲1اردیبهشتماه 140۲خورشیدی
اعتبار قراردادهای جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین
بخش چهار :اعتبار قراردادهای بینالمللی در مقاولهنامه حقوق معاهدات یا کنوانسیون ۱۹6۹وین
توسعه و تدوین معاهدات بینالمللی ،گامی اجتنابناپذیر میان کشورهای مختلف را هرچه بیشتر آشکار ساخت. =توسعه معاهدات بینالمللی به عنوان پاسخ به نیازهای
در رسیدن به اهداف ملل متحد بوده و ملتها را برای معاهده ورسای در سال ،۱۹۱۹مقاولهنامه مونته ویدیو جامعه بینالمللی به سرعت در حال تحول ،این ضرورت
توسعه روابط دوستانه و همکاریها در جهت جهانی در سال ،۱۹۳۳منشور سازمان ملل متحد در سال ،۱۹۴۵ را اجتنابناپذیر ساخت تا قواعد بینالمللی مشخصی بر
صلحآمیز یاری خواهد کرد .بنابراین صرف نظر از هر عنوانی مقاولهنامه علیه تبعیض نژادی در سال ،۱۹۴۸مقاولهنامههای نحوه تنظیم ،اجرا ،و موارد اختلاف حاصل از آنها نظارت
که برای اینگونه معاهدات استفاده شود ،آنها باید مشمول ژنو در سال ،۱۹۴۹و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر در سال داشته باشند .مقاولهنامه حقوق معاهدات در سال ۱۹6۹
حقوق بینالملل باشند تا به موجب آن از یکسو اصل رضایت ۱۹۶۶مهمترین قراردادهای بینالملل چند جانبهای هستند این ضرورت را تامین نموده و به عنوان یکی از مهمترین
کشورها رعایت شود ،و از دیگرسو این رضایت در مسیر که هر کدام به طریقی زمینههای یک زندگی مسالمتآمیز معاهدات چندجانبه بینالمللی شناخته شد .طرح این
را فراهم آوردند .توسعه معاهدات بینالمللی به عنوان مقاولهنامه مهم بینالمللی توسط کمیسیون حقوق بینالملل
اهداف صلحآمیز جامعه بینالمللی قرار گیرد. پاسخ به نیازهای جامعه بینالمللی به سرعت در حال تحول، تهیه ،در سال ۱۹6۹برای امضا به کشورها ارائه ،و در ۲۷
در عین حال ،مقاولهنامه حقوق معاهدات با تأکید بر این ضرورت را اجتنابناپذیر ساخت تا قواعد بینالمللی
رضایت کشورها برای توسعه همکاریهای دوستانه از طریق مشخصی بر نحوه تنظیم ،اجرا ،و موارد اختلاف حاصل از ژانویه سال ۱۹۸۰حالت اجرایی پیدا کرد.
شیوههای مسالمتآمیز و با احترام به اصول عدالت ،راه را آنها نظارت داشته باشند .مقاولهنامه حقوق معاهدات در =مقاولهنامه حقوق معاهدات یا کنوانسیون وین با
برای هر نوع بهانهای برای مداخله در امور داخلی دیگران سال ۱۹۶۹این ضرورت را تامین نموده و به عنوان یکی تأکید بر رضایت کشورها برای توسعه همکاریهای دوستانه
از مهمترین معاهدات چندجانبه بینالمللی شناخته شد]۱[. از طریق شیوههای مسالمتآمیز و با احترام به اصول
مسدود میسازد. طرح این مقاولهنامه مهم بینالمللی توسط کمیسیون عدالت ،راه را برای هر نوع بهانهای برای مداخله در امور
بخش اول مقاولهنامه شرایط و محدوده توافقات و حقوق بینالملل تهیه ،در سال ۱۹۶۹برای امضا به کشورها
ارائه ،و در ۲۷ژانویه سال ۱۹۸۰حالت اجرایی پیدا کرد. داخلی دیگران مسدود میسازد.
قراردادها را مشخص میکند. این مقاولهنامه بر معاهدات کتبی که میان اعضای جامعه =در قرارداد ۲۵ساله جمهوری خلق چین و جمهوری
بخش دوم آن قواعدی را برای انعقاد و تصویب معاهدات، بینالمللی شکل میگیرند نظارت میکند .تاکید این است که اسلامی ،اقرار سخنگوی دولت روحانی مبنی براینکه دولت
از جمله رضایت طرفین برای التزام به معاهدات و تنظیم معاهدات کتبی باشند تا اصل رضایت کشورها ،که برآمده از چین مایل نیست متن آن قراردادها فاش شود ،و یا اظهارات
شرط ها -یعنی امتناع از التزام به یک یا چند ماده خاص از عقلانیت وستفالیایی است ،در آنها به روشنی تبلور پیدا کند. برخی دیگر از مقامات که به دلیل خطر دسترسی کشورهای
برای درک اهمیت این مقالهنامه مهم بینالمللی که سنگ غربی ،این قراردادها نباید آشکار باشند ،همگی این ظن را
یک معاهده در حین پذیرش باقیمانده مقرر میدارد. بنای اصلی همکاریهای بینالمللی برای جهانی صلحآمیز به یقین نزدیک میسازد که اصل برابری حقوقی ملتها
بخش سوم به کاربرد و تفسیر معاهدات میپردازد. را تشکیل میدهد و براساس ماده ۳۸اساسنامه دادگاه در این قراردادها رعایت نشده است .پنهان نگهداشتن مفاد
بخشچهارمبهابزارهایتعدیلیااصلاحمعاهداتمیپردازد. بینالمللی دادگستری از اصلیترین منابع حقوق بینالملل معاهده را میتوان به عنوان مصداق روشن عدم حسن
این بخشها اساساً قوانین عرفی موجود را تدوین میکنند. است ،مناسب است بخشهایی از آن به سادهترین شکل
مهمترین بخش کنوانسیون ،قسمت پنجم ،مبانی و نیت طرفین ،مورد تردید قرار داد.
قواعدی را برای بیاعتبار کردن ،فسخ یا تعلیق معاهدات ممکن توضیح داده شوند. محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان
مشخص میکند و شامل مقرراتی است که صلاحیت دیوان مقدمه مقاولهنامه با یادآوری منشور ملل متحد مبنی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه ،و چه
بینالمللی دادگستری را در صورت بروز اختلافات ناشی از بر تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت بسا کشورهای دیگری ،آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه
خود ،اصل تساوی حاکمیت و استقلال کشورها ،اصل عدم نظر حقوق بینالملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمیدهد؟
اجرای آن قواعد اعطا میکند. مدخله در امور داخلی دیگران ،اصل ممنوعیت تهدید به اگر چنین است ،آن بیاعتباری چگونه و به چه طریق
بخشهای پایانی تأثیرات معاهدات تغییر دولت در داخل و یا اعمال زور ،و اصل احترام و رعایت جهانشمول حقوق میتواند احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات
یک دولت ،تغییرات در روابط کنسولی بین دولتها و بروز بشر و آزادیهای اساسی همه افراد ،توضیح میدهد که چه جایگاهی در همکاریهای مسالمتآمیز بینالمللی
خصومتها بین دولتها و همچنین قوانین امانتداران ،ثبت برای مقاصد صلحآمیز و مبتنی بر عدالت بر اساس حقوق
بینالملل ایفا میکنند؟ مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه
و تصویب را مورد بحث قرار میدهد. با برملا ساختن اینگونه معاهدات میتوانند ایفا کرده و یا
مقاولهنامه حقوق معاهدات مصوب سال ١٩۶٩موسوم
زمینههای ابطال آنها را فراهم آورند؟
به مقاولهنامه وین[ ]۲که ایران از امضاکنندگان در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش
دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد.
در بخش سه به جایگاه قراردادهای بینالمللی در ارتباط با
حق تعیین سرنوشت ملل پرداختیم و در اینجا به اعتبار این
قراردادها در حقوق معاهدات نگاهی میاندازیم.
بخش چهارم :اعتبار قراردادهای بینالمللی در مقاولهنامه
حقوق معاهدات
از دیرباز انعقاد معاهدات بینالمللی برای توسعه روابط و
یا موضوعات دفاعی و امنیتی در میان جوامع مرسوم بوده
است .اما در تاریخ مدرن مهمترین اینگونه قراردادها میان
کشورها ،معاهده وستفالی است که در سال ۱۶۴۸منعقد
شده و به موجب آن روابط و حقوق بینالملل کنونی پا
به عرصه ظهور گذاشتند .قرون ۱۸و ۱۹بر شتاب انعقاد
معاهدات میان دولتهای مدرن افزود ،و قرن بیستم با
معاهدات چندجانبه بینالمللی تاثیرگذاری آغاز شد که
ضرورت همکاریهای بینالمللی برای زندگی مسالمتآمیز
