Page 21 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۰ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌۲‌‌1‬شماره‌‪18۷۶‬‬ ‫تابع اصول و قواعد مشخصی باشند تا هنگام بروز اختلافات‬ ‫غیرعض ِو آن است‪ ،‬در ماده ‪ ،٢‬بند ‪ ،١‬قسمت الف‪،‬‬
‫جمعه ‪ ۵‬تا پنجشنبه ‪ 11‬مه ‪۲0۲۳‬‬ ‫بتوان آنها را به نهادهای حل اختلاف ارجاع داد‪.‬‬ ‫یک معاهده معتبر بینالمللی را اینگونه تعریف میکند‪:‬‬

‫سرنوشت خود‪ ،‬اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال‬ ‫به دلیل پیچیدگی قواعد ناظر بر تعریف یک موافقتنامه‪،‬‬ ‫«معاهده عبارت است از یک توافق بینالمللی که میان‬
‫آنها‪ ،‬اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها‪ ،‬اصل‬ ‫میبایست به همان مقاولهنامه حقوق معاهدات مراجعه‬ ‫کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق‬
‫ممنوعیت تهدید به اعمال و یا کاربرد زور‪ ،‬اصل احترام و‬ ‫کرد تا معیار روشنتری را به دشت آورد‪ .‬مقاولهنامه در‬
‫رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد»‪.‬‬ ‫بینالملل باشد»‪.‬‬
‫باید باز هم یادآوری شود که این اصول معاهداتی از‬ ‫مقدمه خود این قواعد را روشنتر توضیح میدهد‪:‬‬ ‫مهمترین نکتهای که دراین تعریف باید مورد توجه قرار‬
‫ریشههای حقوق عرفی سرچشمه گرفتهاند و بنابراین‬ ‫اول‪« :‬صرف نظر از اینکه قوانین اساسی و سیستم‬ ‫گیرد‪ ،‬موضوع مشمول حقوق بینالملل بودن است‪ .‬ولی‬
‫کشورها باید خود را به رعایت آنها ملزم نگهدارند‪ .‬همان‬ ‫اجتماعی کشورها چه باشد‪ ،‬معاهده باید وسیله و ابزاری‬ ‫منظور از این مشمول بودن چیست؟ به عبارت بهتر‪ ،‬چه‬
‫مقدمه مقاولهنامه حقوق معاهدات در بخش پایانی مقدمه‬ ‫برای توسعه همکاریهای مسالمتآمیز میان ملتها باشد»‪.‬‬ ‫قواعد حقوقی بینالمللی باید ناظر بر انعقاد قراردادها‬
‫خود این استدلال حقوق عرفی را میپذیرد‪« :‬با تاکید این‬ ‫دراین ارتباط هرچند به ظاهر موافقتنامههای منعقده‬ ‫باشند که اگر نادیده گرفته شوند‪ ،‬آن قراردادها را بیاعتبار‬
‫نکته که قواعد حقوق بینالمللی عرفی در مورد موضوعاتی‬ ‫میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی هدف خود را‬
‫توسعه همکاریهای مسالمتآمیز میان دو کشور میداند‬ ‫میسازند؟‬
‫مشمول این مقاولهنامه همچنان جاری خواهد بود»‪.‬‬ ‫اما بدبینیها وقتی به حقیقت نزدیک میشود که مخفی‬ ‫در ابتدا به عنوان سنگ بنای حقوق بینالملل‪ ،‬اصلیترین‬
‫نگهداشتن موافقتنامهها از سوی طرفین متعاهدین‪ ،‬اهداف‬ ‫اینگونه قواعد در مقدمه منشور ملل متحد توضیح داده‬
‫استدلال دوم‪ :‬قرارداد و یا قراردادهای مورد نظر‪ ،‬اصل‬ ‫متفاوتی را دنبال میکنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬حتی صرف نظر از عدم‬ ‫شده است‪« :‬ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت و احترام‬
‫مسلم عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نیز هم به‬ ‫دسترسی به مفاد آن موافقتنامهها‪ ،‬میتوان در سلامت‬ ‫به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل‬
‫موجب مفاد مقاولهنامه حقوق معاهدات و هم بر اساس‬ ‫حقوقی آنها تردید روا داشت‪ .‬از طرف دیگر زمزمههای‬ ‫میتواند حفظ شود»‪ .‬این فراز از مقدمه منشور تاکید‬
‫منشور ملل متحد‪ ،‬که پیشتر توضیح داده شد‪ ،‬نادیده‬ ‫اعزام پنج هزار نفر از نیروهای امنیتی چین به ایران‪ ،‬آن‬ ‫میکند که معاهده باید در ذات خود احترام بر تعهدات‬
‫گرفتهاند‪ .‬البته مقاولهنامه حقوق معاهدات بطور مستقیم‬ ‫موافقتنامهها را از ماهیت اقتصادی و توسعه روابط‬ ‫را برانگیزد تا دیگر منابع حقوق بینالملل‪ ،‬شامل حقوق‬
‫با اصل عدم مداخله نپرداخته است‪ .‬اما در بخش مربوط به‬ ‫دوستانه خارج ساخته و ماهیتی امنیتی به آن میبخشد‪.‬‬ ‫بینالملل عرفی و یا اصول کلی حقوق بینالملل‪ ،‬نیز قوام و‬
‫تفسیر معاهدات در ماده ‪ ۳۱‬ممنوعیت مداخله در امور‬ ‫این جنبه امنیتی بودن ناقض شرط اعتبار معاهده به موجب‬ ‫دوام پیدا کنند‪ .‬بر این اساس بوده است که توسعه معاهدات‬
‫همان مفاد ماده یک‪ ،‬بند الف کنوانسیون وین است که‬ ‫بینالمللی زمینههای احترام به همه توافقهای شفاف منعقد‬
‫داخلی دیگران را تایید میکند‪:‬‬ ‫تاکید میکند هر معاهده ‪ ،‬یا قراردادی باید مشمول قواعد‬ ‫شده را برای همکاری کشورها در امور اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬
‫«یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی‬ ‫فرهنگی فراهم آورده است‪ .‬اما هنوز دامنه قواعد بینالمللی‬
‫که باید اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و‬ ‫حقوق بینالملل باشد‪.‬‬ ‫ناظر بر معاهدات نیاز به توضیح بیشتری دارد‪ .‬در اینباره‬
‫دوم‪« :‬اصل رضایت آزادانه‪ ،‬قاعده حسننیت‪ ،‬و قاعده‬ ‫میتوان گفت که منظور از قواعد ناظر بر معاهدات‬
‫هدف معاهده داده شود‪ ،‬تفسیر خواهد شد»‪.‬‬ ‫الزامآور بودن تعهدات باید به شکلی همگانی و جهانشمول‬ ‫بینالمللی این است که با حسن نیت[‪ ]۳‬کامل منعقد شوند‪.‬‬
‫بر اساس بند دوم‪ ،‬بخش سوم از همان ماده ناظر بر‬ ‫یا در برگیرنده الزام به اصل وفای به عهد[‪ ]۴‬باشند هم در‬
‫تفسیر معاهده‪ ،‬این سیاق باید بر «هر قاعده مرتبط حقوق‬ ‫مورد قبول قرار گرفته باشد»‪.‬‬ ‫جریان شکلگیری قرارداد و هم به عنوان ضامن اجرای آن‪.‬‬
‫بینالملل که در روابط میان طرفیت قابل اجرا باشد»‪ ،‬انطباق‬ ‫در اینجا باید به یک نکته هم توجه کرد‪ .‬آیا منظور از‬ ‫یا اینکه برای همکاریهای مسالمتآمیز برای توسعه حقوق‬
‫داشته باشد‪ .‬حال میتوان در نظر گرفت که چگونه این‬ ‫همگانی بودن این است که حتی کشورهایی هم که عضو‬ ‫بشر باشد‪ .‬و در نهایت اینکه معاهده نمیتواند شامل ابعاد‬
‫قواعد حقوقی محکم در تدوین قراردادهای پنهان جمهوری‬ ‫مقاولهنامه حقوق معاهدات نیستند (مانند فرانسه یا ایران)‬ ‫و محتوایی باشد که در تناقض با قواعد آمره بینالمللی[‪]۵‬‬
‫اسلامی ایران با کشورهای چین و روسیه نادیده گرفته شده‬ ‫باید به مفاد آن پایبند باشند؟ نظریه حقوقی ناظر بر این‬
‫است‪ .‬علاوه براین‪ ،‬طبق بند ‪ ٢‬از ماده ‪ ٢‬منشور ملل متحد‪،‬‬ ‫پرسش مضون و محتوای همگانی (یعنی عدم استثنا) را‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬
‫تعهد به اصل «حسن نیت» در این قرارداد محل تردید‬ ‫به دلیل اینکه ریشههای عمیق و محکمی در حقوق عرفی‬ ‫در این ارتباط مبانی حقوقی ناظر بر قراردادها بینالمللی‬
‫است‪ .‬به سخن دیگر‪ ،‬کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق‬ ‫دارند‪ ،‬میپذیرد‪ .‬یعنی حتی اگر کشوری عضو مقاولهنامه‬ ‫به شکلی دیگر توسط رویههای قضایی هم مورد تایید قرار‬
‫و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این‬ ‫حقوق معاهدات هم نباشد‪ ،‬باید خود را به رعایت قواعد‬ ‫گرفته است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در دعوی قطر علیه بحرین‬
‫منشور بر عهده گرفتهاند‪ ،‬میبایست با حسن نیت وارد‬ ‫حقوقی بینالملل ناظر بر معاهدات ملتزم نگهدارد‪ .‬حال با‬ ‫در نزد دادگاه بینالمللی دادگستری درباره اختلافات میان‬
‫معاهدات بینالمللی شوند‪ .‬پنهان نگهداشتن مفاد معاهده‬ ‫در نظر داشتن این موضع حقوقی محکم‪ ،‬به نظر میرسد که‬ ‫دو کشور بر سر جزایر هوار و مبتنی بر دو قرارداد که در‬
‫را میتوان به عنوان مصداق روشن عدم حسن نیت طرفین‪،‬‬ ‫این قاعده دوم برای شناسایی اعتبار معاهده نیز بنا بر دلایلی‬ ‫سالهای ‪ ۱۹۸۷‬و ‪ ۱۹۹۰‬میان دو کشور منعقد شده بود‪،‬‬
‫که در پی میآید‪ ،‬توسط دو دولت امضاکننده نقض شده‬ ‫قاضی شی ِگرو اودا در دادگاه بینالمللی دادگستری در نظریه‬
‫مورد تردید قرار داد‪.‬‬ ‫است‪ .‬چند استدلال را برای این داعیه میتوان توضیح داد‪.‬‬ ‫مخالف خود بیان داشت که معاهدهای میتواند معتبر‬
‫باشد که به معنی واقعی کلمه شکل گرفته باشد‪« :‬من‬
‫استدلال سوم‪ :‬اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و‬ ‫استدلال اول‪ :‬با درنظر داشتن اصول حقوق بینالملل مندرج‬ ‫نظر نسبتاً قاطعی دارم که در دسامبر ‪ ،۱۹۸۷‬هیچ معاهده‬
‫آزادیهای اساسی همه افراد‪ ،‬که روح حاکم بر ملل متحد را‬ ‫در منشور ملل متحد‪ ،‬یعنی اصل برابری حقوق ملتها و‬ ‫یا مقاولهنامهای به معنای واقعی کلمه در ماده (‪۳۶)۱‬‬
‫تشکیل میدهد‪ ،‬در این قرارداد رعایت نشده است‪ .‬اسناد‬ ‫حق آنها در تعیین سرنوشت خود‪ ،‬اصل تساوی حاکمیت‬ ‫اساسنامه (دادگاه بینالمللی دادگستری) وجود نداشته‬
‫حقوقی متعددی شالوده خود را بر احترام به حقوق بشر و‬ ‫کشورها و استقلال آنها‪ ،‬همانگونه که در بالا توضیح داده‬ ‫است»‪ .‬او ادامه میدهد که همچنین میتوان به این نکته‬
‫آزادیهای اساسی قرار دادهاند‪ .‬منشور در بند اول مقدمه‬ ‫شد‪ ،‬چنین قراردادهایی نمیتوانند اعتبار حقوقی داشته‬ ‫اشاره کرد که قطر که موافقتنامه دسامبر ‪ ۱۹۸۷‬را مبنای‬
‫تصریح میکند که اعضای آن «ایمان خود به حقوق اساسی‬ ‫باشند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬اصل برابری حقوقی (حاکمیتی)‬ ‫صلاحیت دیوان میداند‪ ،‬آن توافقنامه را نزد دبیرخانه‬
‫بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی‬ ‫کشورها این ضرورت را نیز ایجاب میکند که برابری حقوق‬ ‫سازمان ملل ثبت نکرده است‪ ،‬در حالی که توافقنامه ‪۱۹۹۰‬‬
‫حقوق مرد و زن و چنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ‬ ‫و مسئولیتهای طرفین و اراده آزاد آنها نیز رعایت شود‪.‬‬ ‫را به ثبت رسانده است‪« :‬این واقعیت ممکن است انسان را‬
‫و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات‬ ‫حال‪ ،‬اقرار سخنگوی دولت روحانی مبنی براینکه دولت‬ ‫به این تردید بیندازد که آیا قطر همیشه موافقتنامه دسامبر‬
‫ناشی از عهدنامهها و سایر منابع حقوق بینالملل و کمک به‬ ‫چین مایل نیست متن آن قراردادها فاش شود‪ ،‬و یا اظهارات‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬را یک معاهده را به معنی واقعی کلمه تلقی کرده‬
‫پیشرفت اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر» اعلام‬ ‫برخی دیگر از مقامات که به دلیل خطر دسترسی کشورهای‬ ‫است»‪ ]۶[.‬درواقع‪ ،‬قاضی اودا اختلاف میان دو قرارداد را‬
‫میدارند‪ .‬این ایمان به حقوق ذاتی بشر ضرورت حفظ صلح و‬ ‫غربی‪ ،‬این قراردادها نباید آشکار باشند‪ ،‬همگی این ظن را‬ ‫از نقطه نظر ثبت آنها در نزد دبیرخانه ملل متحد مبنای‬
‫امنیت بینالمللی است‪ .‬مقاولهنامه حقوق معاهدات ضرورت‬ ‫به یقین نزدیک میسازد که اصل برابری حقوقی ملتها‬ ‫نظر مخالف خود قرار داده و توافقنامه سال ‪ ۱۹۸۷‬را به‬
‫متابعت از این تصریحات منشور را مورد تاکید قرار میدهد‪:‬‬ ‫در این قراردادها رعایت نشده است‪ .‬برای اثبات این مدعا‬ ‫معنی واقعی کلمه مورد تردید قرار میدهد‪ .‬هنگامی که‬
‫«با در نظر داشتن اصول حقوق بینالملی مندرج در منشور‬ ‫علاوه بر متن صریح منشور ملل متحد‪ ،‬یکبار دیگر بخشی از‬ ‫این نظریه را در کنار دیگر قواعد صحت معاهدات قرار‬
‫مل متحد‪ ،‬مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در‬ ‫میدهیم در مییابیم که هم اصول حقوق بینالملل و هم‬
‫تعیین سرنوشت خویش‪ ،‬اصل تساوی حاکمیت کشورها و‬ ‫مقاولهنامه حقوق معاهدات در اینجا آورده میشود‪:‬‬ ‫رویههای قضایی توافق نظر دارند که موافقتنامهها باید‬
‫«اصل تساوی حقوق ملتها‪ ،‬حقوق آنها در تعیین‬
‫استقلال آنها…»‪.‬‬
‫از آنجاییکه مقاولهنامه حقوق معاهدات یا کنوانسیون‬

‫وین ناظر بر همه قراردادها و معاهدات بینالمللی‬