Page 42 - (کیهان لندن - سال سى و چهلم ـ شماره ۴۱۸ (دوره جديد
P. 42
صفحه۴۲شماره۱۸۸۴
جمعه ۹تا 1۵تیرماه 140۲خورشیدی
ایرانهمچناندرانتهایجدولرتبهبندیآزادیاقتصادی
اسلامی دانسته است .در این گزارش پیشبینی شده آزادی اقتصادی روبروست که بر اساس آخرین رتبهبندی =امتیاز آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳میادی
که در صورت توافق هستهای میان رژیم ایران و غرب، «بنیاد هریتیج» هیچ پیشرفتی در این مدت در رابطه با آزادی
جمهوری اسلامی میتواند با افزایش صادرات نفت و جذب اقتصادی نداشته استاین بنیاد امتیاز آزادی اقتصادی ایران در ۴۲/۲برآورد شده که نسبت به سال گذشته دو دهم واحد
سرمایهگذاری خارجی ،میزان تجارت را افزایش دهد .اما این سال ۲۰۲۳میلادی را ۴۲/۲برآورد کرده که نسبت به سال
در حالیست که همچنان عوامل زیرساختی مانند دخالت گذشته دو دهم واحد کاهش یافته است .بر این اساس ایران کاهش یافته و در میان ۱۷۶کشور بررسی شده در رتبه
دولت ،فساد ،و قوانین ناکارآمد در عدم بهبود شاخص آزادی در میان ۱۷۶کشور بررسی شده در رتبه ۱۶۹جای گرفته است.
ایران همچنین دارای رتبه چهاردهم در میان ۱۴کشور ۱۶۹قرار گرفته است.
اقتصادی موثرند. خاورمیانه و شمال آفریقا است و در انتهای جدول قرار
بر همین اساس اعلام شده است که حاکمیت قانون در گرفته است .این رتبه به این معناست که ایران نه تنها =اقتصاد دستوری ،مداخله دولت در بخشهای مختلف
ایران ضعیف است و امتیاز حقوق مالکیت معنوی در ایران نسبت به کشورهایی چون امارات و قطر و عربستان دارای
همراه با امتیاز اثربخشی قضایی ایران و نمره یکپارچگی رتبه پایینتری است بلکه حتی از کشورهایی چون الجزایر و اقتصاد ،ضعف قوانین ،فساد و رانت ،اقتصاد نفتی ،کاهش
دولت کمتر از میانگین جهانی است. تونس هم اقتصاد بستهتری دارد. ارزش پول ملی ،تورم مستمر و بالای ۴۰درصد از دلایل
در بخشی از این گزارش که به تحلیل شرایط بخش در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،امارات
خصوصی پرداخته ،از نظارت و دخالت بیش از اندازه دولت متحده عربی در بالاترین سطح این رتبهبندی ایستاده و پس ماندن ایران در انتهای جدول این رتبهبندی است.
در بخش خصوصی و مقررات پیچیده استخدام و بازا ِر کا ِر
از آن اسرائیل و گرجستان و قطر قرار دارند. =حتی در صورت توافق هستهای و افزایش فروش نفت
راکد نیز به عنوان عامل کاهش رتبه ایران یاد شده است. بر اساس بررسیهای «بنیاد هریتیج» ،ایران در زمینه
اقتصاد نفتی ،کاهش ارزش پول ملی ،تورم مستمر و «حکومت قانون» وضعیت نابسامانی دارد و حق مالکیت به و حجم تجارت ،باز هم عوامل زیرساختی مانند دخالت
بالای ۴۰درصد در سالهای گذشته و محدودیتهای مالی راحتی از سوی حکومت نقض میشود .همچنین در رابطه
و بانکی نیز نکاتی هستند که از سوی «بنیاد هریتیج» به با «اندازه دولت» و «مالیات» هم بار مالیاتی در ایران برابر دولت ،فساد ،و قوانین ناکارآمد در عدم بهبود شاخص
عنوان موانعی برای بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران مورد با ۶/۶از کل تولید ناخالص داخلی است و بدهی دولت نیز
آزادی اقتصادی موثر است.
اشاره قرار گرفته است. ۴۲/۴درصد از تولید ناخالص داخلی است. رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی در جهان ۱۶۹و در
ایران سالهاست در انتهای جدول رتبهبندی آزادی اقتصاد دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف میان ۱۴کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه آخر
اقتصادی قرار دارد و در سالهای گذشته وضعیت کشور اقتصاد از دیگر مواردی است که سبب سقوط رتبه ایران
شده است .بر اساس بررسیهای «بنیاد هریتیج» در رابطه قرار گرفته است.
بدتر ارزیابی شده است. با تنظیم مناسبات نیز اقدامات دولت به گونهای است که آخرین رتبهبندی کشورها بر اساس آزادی اقتصادی که از
در کشورهایی که درجه آزادی اقتصادی در آنها پایین بخش خصوصی را به شدت محدود میکند و این موضوع سوی «بنیاد هریتیج» صورت گرفته نشان میدهد ایران به
است ،نقش دولتها در اقتصاد پررنگ است و دولت با سبب کاهش شدید رقم شاخص آزادی کسب و کار در کشور برکت حکومت جمهوری اسلامی همچنان در انتهای جدول
اجبار و محدودیت بر آزادی اقتصادی ،حق انتخاب را از
افراد و مشاغل میگیرد و یا با محدودکردن فعالیتهای شده است. قرار دارد.
اقتصادی مانع رونق کسب و کارها شده و در نهایت به فساد و رانت در ساختار کشور نیز از موانع آزادیهای شاخص آزادی اقتصادی یک فهرست و رتبهبندی سالانه
اقتصادی در اقتصاد است .در رابطه با بازار آزاد هم آزادی است که در سال ۱۹۹۵توسط «بنیاد هریتیج» برای
سدی در برابر توسعه اقتصادی تبدیل میشود. سرمایهگذاریوجودنداردوحکومتبطورکاملسرمایهگذاری اندازهگیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد
آزادی اقتصادی در ایران در دو دهه گذشته و به ویژه پس و توسعه اقتصادی را با انواع موانع روبرو کرده است. شده است .شاخص اقتصادی «هریتیج» از حدود ۵۰متغیر
از واگذاری اموال دولتی با هدف خصوصیسازی به نهادهای این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در دوران ابراهیم مستقل اقتصادی که در ۱۰شاخص دستهبندی شدهاند
عمومی که به شدت فسادزا بوده است و بخشهای مختلف رئیسی را بدتر از دوران رؤسای جمهوری پیشین حکومت
تولید و صنعت را بیش از پیش فلج کرده ،بیش از پیش محاسبه و ارائه میشود.
آزادی داشتن ملک ،قوانین و دادرسی عادلانه در
سقوط کرد. زمینه اقتصادی ،شفافیت در ساختار حکومت ،مالیات،
میزان دخالت حکومت در هزینههای کشور ،هزینه
دولتها برای رفاه مردم ،آزادی در ثبت و اداره
شرکتها ،قوانین حمایتی از کارگران ،آزادی گردش پول
در جامعه ،آزادی در بورس و سرمایهگذاری مواردی
هستند که از سوی این بنیاد برای استخراج رتبه
آزادی اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار میگیرند.
ایران در حالی سالهاست با وضعیت نامناسبی در زمینه
