Page 16 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۳ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌1‌6‬شماره‌‪‌188۹‬‬
‫جمعه ‪ 1۳‬تا ‪ 1۹‬مردادماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫«ملاحظات امنیتی» علت عدم انتشار برخی آمارهای اقتصادی در ایران‬

‫کشور ما نشان میدهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار‬ ‫جلوگیریکردیم‪».‬‬ ‫=رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬برخی از آمارهای اقتصادی هم‬
‫وجود دارد‪».‬‬ ‫محمدرضا فرزین تأکید کرده هرچند هنوز اختلافهایی بر‬
‫سر منبع انتشار آمارها مطرح است‪ ،‬اما به دلیل مسئله قانونی‬ ‫ممکن است به دلیل محدودیتها و ملاحظات امنیتی‬
‫در دسترس نبودن آمار‪ ،‬به عنوان یک عامل بسیار مهم‪،‬‬ ‫ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند‪.‬‬
‫برنامهریزی و سیاستگذاری برای فعالان اقتصادی را دچار‬ ‫بودن آن‪ ،‬از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم‪.‬‬
‫مشکل میکند و ریسک فعالیت و سرمایهگذاری اقتصادی را‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به نگاه‬ ‫=از سال ‪ ۹۷‬و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک‬
‫امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار‬ ‫مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارشهای مربوط به تورم‪،‬‬
‫افزایش میدهد‪.‬‬ ‫آمار اشاره کرده و گفته است که «برخی از آمارهای اقتصادی‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام‬
‫روزنامه «دنیای اقتصاد» دوازدهم اردیبهشتماه به این‬ ‫هم ممکن است به دلیل محدودیتها و ملاحظات امنیتی‬
‫موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران‬ ‫را متوقف کرد‪.‬‬
‫در حوزه عملکردی خود دانسته و نوشته بود که این مسئله‬ ‫ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند‪».‬‬ ‫=در دسترس نبودن آمار به عنوان یک عامل مهم‪،‬‬
‫میتواند به ایجاد رویهای جدید در برخورد سلیقهای با انتشار‬ ‫از سال ‪ ۹۷‬و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک مرکزی‬ ‫برنامهریزی و سیاستگذاری برای فعالان اقتصادی را دچار‬
‫انتشار عمومی آمارها و گزارشهای مربوط به تورم‪ ،‬رشد‬ ‫مشکل میکند و ریسک فعالیت و سرمایهگذاری اقتصادی را‬
‫آمار سازمانها منجر شود‪.‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را‬
‫بر اساس گزارشها «قیمت مسکن تهران»‪« ،‬قیمت مسکن‬ ‫متوقف کرد‪ .‬در پاییز ‪ ۹۸‬نیز بانک مرکزی از انتشار گزیده‬ ‫افزایش میدهد‪.‬‬
‫کشور»‪« ،‬اجارهبهای تهران»‪« ،‬اجاره کشور»‪« ،‬حجم معاملات»‪،‬‬ ‫در شرایطی که آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری‬
‫«تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» «‬ ‫آمارهای اقتصادی با دستور دولت منع شد‪.‬‬ ‫اسلامی سانسور شده و یا به صورت ناقص منتشر میشود‪،‬‬
‫عملکرد بودجه» و گزارشهای ماهانه وزارت صمت و نفت نیز‬ ‫در آنسو آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران نیز گاهی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی میگوید برخی آمارها به دلیل‬
‫با تأخیر منتشر شده و البته بسیاری از کارشناسان نسبت به‬
‫از دیگر مواردی است که دیگر منتشر نمیشوند‪.‬‬ ‫درستی آمارهای ارائه شده به ویژه در رابطه با تورم تردید‬ ‫«ملاحظاتامنیتی»منتشرنمیشوند‪.‬‬
‫خبرگزاری «ایلنا» به تازگی با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار‬ ‫محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‬
‫تورم» با «عددسازی» نوشته و معتقد بود که دولت بر خلاف‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در گفتگو با تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته‬
‫قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری میکند‪.‬‬ ‫روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی‬ ‫اینکه برخی آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی‬
‫روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با عدم‬ ‫در مقالهای نوشت‪« :‬بر اساس علم آمار‪ ،‬اگر نرخ تورم ماهانه‬ ‫بانک مرکزی هم منتشر میشد‪ ،‬دیگر منتشر نمیشود به دلیل‬
‫انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که بحران‬ ‫‪ ۵/۱‬درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ‪ ۲۰‬درصد و اگر نرخ‬ ‫منع قانون است‪ .‬او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به دلیل‬
‫اقتصادی ایران عمیقتر شده‪ ،‬دولت ابراهیم رئیسی دادههای‬ ‫تورم‪ ،‬ماهانه ‪ ۳‬درصد شود‪ ،‬تورم آخر سال ‪ ۴۰‬درصد خواهد‬
‫واقعی در خصوص میزان تورم و گرانیهای بیسابقه را پنهان‬ ‫بود‪ .‬حال با توجه به نرخ ‪ ۱۲‬درصدی تورم در خرداد و در‬ ‫«ملاحظات امنیتی» است‪.‬‬
‫صورت تداوم این روند در پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬نرخ تورم در ایران‬ ‫تیمور رحمانی این موضوع را با یک پرسش مطرح کرده‪:‬‬
‫میکند‪.‬‬ ‫«موضوعی که بیشتر کلیات آن مورد بحث است‪ ،‬این است‬
‫در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی‬ ‫به ‪ ۱۶۰‬درصد خواهد رسید‪».‬‬ ‫که بانک مرکزی گاه برخی آمار را منتشر نمیکند‪ ،‬این در‬
‫آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراًبرای جلوگیری از اذعان به‬ ‫کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت‬ ‫حالی است که این آمار به صاحبنظران کمک میکند‬
‫شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از‬ ‫آمار منتشر شده و نظم انتشار‪ ،‬مورد بحث بوده است‪ .‬این‬ ‫تحلیلهایشان به این واسطه عمیقتر شود‪ .‬بانک مرکزی در‬
‫انتشار دادههای حقیقی منع شده است‪ .‬او تأکید کرد که این‬ ‫اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر‬
‫شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در‬ ‫این باره چه استراتژیای در پیش گرفته است؟»‬
‫دولت نتوانسته تورم را مهار کند‪.‬‬ ‫حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی‪ ،‬دو نهادی هستند‬ ‫محمدرضا فرزین عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک‬
‫مرتضی عزتی اقتصاددان نیز خردادماه امسال در روزنامه‬ ‫که آمار تورم را منتشر میکنند‪ .‬ما در گذشته دیدهایم که‬ ‫مرکزی را «یک حکم قانونی» دانسته و توضیح داده که «ما‬
‫«تعادل» با اشاره به اینکه «دستکاری آمارهای اقتصادی توسط‬ ‫سیاستگذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با‬ ‫بحث انتشار آمار را محدود نمیکنیم‪ .‬درباره آمار تورم به دلیل‬
‫دولت مطرح شده که تحلیلگران را نگران کرده» نوشت که‬ ‫اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش‬ ‫اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند‪ ،‬ما دیگر‬
‫«موضوع ارائه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازهای اهمیت‬ ‫را در اقتصاد مثبتتر نشان دهد‪ .‬سابقه تصمیمات سیاسی در‬ ‫آن را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است‪ .‬هرچند‬
‫هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است‪ ،‬اما به‬
‫دارد که میتواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را‬ ‫دلیل مسئله قانونی بودن آن‪ ،‬از انتشار آمار مربوط به تورم‬