Page 23 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۳ (دوره جديد
P. 23
صفحه23شماره188۹ اسلامی» محکوم خواهد شد. ماده ۴۹این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن
جمعه 4تا پنجشنبه 10اوت ۲0۲۳ همچنین «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول
حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به
هستند» نیز به وزارت اطلاعات ،سازمان اطلاعات سپاه و مجازی یا رسانهای فعال بوده و فعالیت آنها نوعا ترویج جزای نقدی درجه پنج» محکوم میشود .ممنوعیت خروج
سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از
بیحجابی باشد» ممنوع اعلام شده است. شش ماه تا دو سال از دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده
سپرده شده است. برای سلبریتیها مجازات ویژهای در نظر گرفته شده و آمده
این لایحه همچنین مسیر برای فعالیت بیشتر سرکوبگران که افرادی که دارای «شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی» هستند برای زنان در این لایحه است.
«آتش به اختیار» را هموار کرده است .بر اساس این لایحه اگر پوشش اختیاری در فضای واقعی یا مجازی داشته باشند در بخشی از لایحه آمده که ارتکاب به بیحجابی هر
ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف شده «گروههای و حجاب اجباری را رعایت نکنند «علاوه بر محکومیت به فرد اگر «با همکاری دولتها ،شبکهها ،رسانهها ،گروهها
مردمی در حوزه عفاف و حجاب» راهاندازی کند و برای مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی ،به جزای نقدی درجه یا سازمانهای خارجی یا معاند و یا بهصورت سازمانیافته»
«مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر» مجوزهای دو یا ده درصد از کل دارایی ،محرومیت از فعالیتهای باشد ،با مجازات «حبس و جزای نقدی درجه چهار» روبرو
لازم را صادر کند .سازمان بسیج هم مأمور شده تا با «آموزش شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا پنج سال ،و ممنوعیت و اگر «اغفال شده باشد» مجازات او تا سه درجه تخفیف
عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» خروج از کشور به مدت دو سال ،ممنوعیت از فعالیت در
در فضای حقیقی و مجازی با افراد بدون حجاب برخورد فضای مجازی از شش ماه تا دو سال ،و حذف محتواهای دارد.
در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در
کند. ساب ِق» محکوم میشوند. مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت
تفکیک جنسیتی نیز بخش دیگری او مواد این لایحه است جدا از مجازاتهایی که از سوی دادگاه برای افرادی که عمومی است از قبیل لباس بدننما و تنگ» یا «لباسی که
که حتی به بیمارستانها هم گسترش یافته است .در بخشی پوشش اختیاری دارند در نظر گرفته شده ،پلیس راهنمایی قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از
از لایحه آمده که طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای و رانندگی نیز مکلف شده برای وسایل نقلیه که راننده آنها
ستادی بیمارستانها ،دانشگاهها و سایر مراکز مربوط به افراد «بیحجاب» یا «بدحجاب» باشند یا فرد «بدحجاب» ساعد دستها» دیده شود.
وزارت بهداشت باید بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین یا «بیحجاب» را سوار کرده باشند ۵۰۰ ،هزار تومان جریمه تبصره ۲این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را
صادر کند .این جریمه افزون بر مجازاتهای پیشتر اعلام تعیین کرده و افزوده است« :بدپوششی در مورد مردان
کارمندان زن و مرد ساخته شود. عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است
همچنین وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت شده برای افراد دارای پوشش اختیاری است. از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از
ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک این لایحه حتی در قوانین کمیته انضباطی دانشگاهها و
جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها قوانین مدارس هم دخالت کرده است بطوریکه بر اساس آن، سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.
محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که «در داخل مراکز حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج
ناگزیر است» باید اعمال شود. مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶میلیون تومان» از جمله
شهرداریها هم موظف شدند به «افزایش وسایل شرعی» شوند برای سه بار تعدد یا تکرار ،کمیته انضباطی مجازاتهای در نظر گرفته شده برای زنانی است که حجاب
حملونقل عمومی شهری ویژه بانوان» و «ممانعت از ورود مرکز آموزشی صالح به رسیدگی هستند اما بار چهارم باید تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده و دارای
توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا
آقایان به بخش اختصاصی بانوان» اقدام کنند. پوشش اختیاری باشند.
شهرداریها و دهیاریهای همچنین باید ۱۰درصد تحویل شوند. در بخش دیگری از این لایحه شیوه «گزینش» ادارات برای
«تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی خود را به امر ترویج سبک اصناف مختلف نیز از تیررس قوانین تدوین شده از سوی امور استخدامی با سختگیریهایی شبیه سالهای نخست پس
زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» قوه قضاییه دور نبودند و برای آنها نیز مجازاتهایی در از انقلاب ۵۷روبرو شده است .در این لایحه اعمال گزینش
تخصیص دهند و «غرفههای سبک زندگی اسلامی خانواده رابطه با پوشش تعیین شده است .ماده ۴۱این لایحه تأکید بدو خدمت و استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در دوره
محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو ،بوستانها و مراکز کرده که «صاحبان حرف ،مشاغل و کسب و کارهای مجازی سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان ،دانشجو
و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، معلمان ،و کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی یا قراردادی الزامی
خرید وابسته شهرداریها و دهیاریها» راهاندازی کنند. به هر ترتیب بیحجابی» ترویج شود «در مرتبه اول به جزای
وزارتخانهها نیز در فعالیت تخصصی خود باید دستورات نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شده است.
قوه قضاییه را رعایت کنند .برای نمونه وزارت امور اقتصاد شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش در فصل چهارم لایحه نیز بار دیگر «التزام عملی به عفاف
و دارایی باید واردات «البسه ممنوعه و مجسمهها، و حجاب شرط جذب ،به کارگیری ،استخدام ،ارتقا ،ترفیع،
عروسکها ،مانکنها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، ماه تا دو سال» محکوم میشوند. رتبهبندی ،انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در
بیعفتی ،بیحجابی و بدپوششی نظیر نقاشی ،فرش از همچنین در این لایحه آمده که مسیرها و محلهای
مبادی گمرکی ،مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی» گردشگری نیز به عنوان «محل کسب و کار مسئولان یا دستگاههای اجرایی» مورد تأکید قرار گرفته است.
را ممنوع کند .همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید متصدیان یا صاحبان گروهها و تورهای گردشگری اعم «راه اندازی و گسترش دانشگاهها و پردیسهای
اولویت صدور مجوزهای کسب و کار خانگی را «حجاب» از رسمی یا غیر رسمی» محسوب میشود و در صورت دانشگاهی مختص بانوان» و «تجلیل و تشویق ورزشکاران
قرار داده و وام بانکی برای این کسبوکارها را «موسسات «بیحجابی در این مسیرها برای این متصدیان مجازات مروج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز در این لایحه مورد تأکید
مروج حجاب» اختصاص دهد. تعیین میشود». قرار گرفته است.
براساس ماده ۲۲نیز وزارت صمت باید «بطور مستمر و این لایحه تلاش کرده فضای جامعه را به بهانه «حجاب در این لایحه همچنین برای «توهین به حجاب» نیز
مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک بهویژه در مرحله و عفاف» به شدت امنیتی کند و همه امور شهروندان در مجازات در نظر گرفته شده و در ماده ۳۹آمده که «هر
طراحی و تولید» نظارت کرده و «با اصناف خاطی و ترویج اماکن و گذرگاههای عمومی را زیر رصد قرار دهد؛ اقدامی شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب
که به نظر میرسد بیش از دغدغه حجاب اسلامی ،به دلیل توهین کند یا برهنگی ،بیعفتی ،بیحجابی یا بدپوششی
کننده پوشاک فاقد شاخصهای حجاب» برخورد کند. را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها
وزارت راه و شهرسازی هم باید اقدام به «برنامهریزی، هراس از اعتراضات و تظاهرات و تجمعات بوده است. محسوب شود ،در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و
طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم در همین رابطه میتوان به ماده ۲۶اشاره کرد که تأکید به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و
بهمنظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده کرده وزارت اطلاعات ،سازمان اطلاعات سپاه و سازمان ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه
برای بانوان» کرده و «فضای باز بدون اشراف برای خانهها» اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد تا دو سال» محکوم میشود .در ادامه تأکید شده که «تکرار»
اطلاعاتی از «گسترش فرهنگ برهنگی ،بیعفتی ،بیحجابی
تأمین کند. این اقدامات سبب «تشدید مجازات» خواهد شد.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز موظف به «اعمال و بدپوششی» جلوگیری کنند. بخش دیگری از این لایحه در تلاش بوده تا برای زنان
الگوهای اسلامی» در برگزاری همه انواع گشتهای سیاحتی «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها ،شبکهها، محجبه مصونیت ایجاد کند و تأکید کرده که «هر شخصی
شده و صلاحیت مدیران و شاغلان در در مراکز تحت پوشش رسانهها ،گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا به صورت در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود،
وزارت اعم از مدیران ،متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات سازمان یافته در ترویج فرهنگ بیحجابی یا بدپوششی فعال توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به
مسافرتی و گردشگری ،مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹قانون مجازات
گردشگران را به لحاظ حجاب و سبک زندگی اسلامی توسط
حراست و با همکاری فرماندهی انتظامی مورد نظارت قرار
دهد.
