خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.
جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳]
در این زمان، حل مسئله نفت مراحل بسیار سختی را می‌گذراند و دولت از طرق مختلف سعی داشت که برای تأمین احتیاجات ارزی کشور جهت واردات ضروری مانند قند و شکر و دارو و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات و سایر ضروریات، راه حلی جستجو نماید. در همین موقع بود که برنامه اقتصاد بدون نفت به‌عنوان یک اقدام اساسی مورد توجه دولت آقای دکتر مصدق قرار گرفت. هدف‌های این برنامه عبارت بود از:
۱ ـ صرفه‌جویی کامل در تمام اقلام هزینه دولت
۲ ـ خودکفایی صنعتی و تهیه اجناس مورد نیاز در داخل کشور
۳ـ توسعه صادرات و پیدا کردن بازارهای جدید برای فروش محصولات ایرانی
در زمینه هدف‌های دوم و سوم بود که نظر دولت متوجه سازمان اصل چهار شد تا معلوم گردد تا چه حد این سازمان خواهد توانست در پیشرفت برنامه‌های دولت کمک کند. این موضوع از طریق کمیته عالی وزرا و بخصوص آقای دکتر جمشید مفخم کفیل وزارت اقتصاد ملی به اصل چهار منعکس گردید و طبیعتاً در دستور کار «قسمت توسعه اقتصادی» قرار گرفت و بررسی‌ها و مذاکرات بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ملی و اصل چهار آغاز گردید.
در این بررسی‌ها دو موضوع بطور چشمگیر مشخص شد. اول اینکه اصولا هیچ یک از سازمان‌های دولتی توجهی به موضوع آمار نداشتند. حتی اغلب مسئولین دولتی با این مسئله که در امر برنامه‌ریزی که پایه اولیه کار و سنگ زیربنای هر اقدامی می‌باشد آشنایی نداشتند و غالباً وقتی مسئله آمار عنوان می‌شد از اداره آمار و ثبت احوال که فقط وظیفه صدور شناسنامه و ثبت آمار متوفیان را عهده‌دار بود نام می‌بردند و در بیشتر وزارتخانه‌ها نه تنها اداره‌ای تحت عنوان آمار و بررسی‌ها وجود نداشت بلکه اگر هم اداره یا دایره‌ای به این نام در سازمان وزارتخانه منظور شده بود از پست‌های اداری فقط برای پرداخت حقوق به چند نفر کارمند عاطل و باطل استفاده می‌شد و بودن یا نبودن آنها مورد توجه کسی نبود. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد ملی که باید مرکز آمار اقتصادی کشور باشد رئیس اداره آمار شاعر نامداری بود که فقط برای دریافت حقوق و داشتن شغل دولتی ریاست این واحد را به عهده داشت و هر روز یکی دو ساعتی آنهم برای دیدار دوستان و گذاشتن قرار ملاقات‌های شخصی به اداره مراجعه می‌کرد.
در چنین شرایطی مسلم بود که برای پایه‌ریزی یک برنامه اساسی باید ترتیب لازم جهت به دست آوردن آمار و اطلاعات در سطح کشور و دولت داده شود. لذا در اسرع وقت طرح لازم برای آوردن یک کارشناس با تجربه و ایجاد سازمان مجهزی در ایران برای جمع‌آوری آمارهای لازم و عرضه آن به وزارتخانه‌ها و مقامات برنامه‌ریز کشور تهیه گردید و به «کمیته عالی وزرا» ارائه شد که مورد تصویب قرار گرفت و از طرف دولت ایران وزارت کشور به عنوان طرف مقابل اصل چهار و آقای نصرالله سمیعی معاون اداره کل آمار و ثبت احوال به‌عنوان مجری ایرانی طرح تعیین گردید.
پس از تکمیل این تشریفات، در ظرف مدت کوتاهی سازمان لازم برای استخدام و تربیت آمارگران و ماشین‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آمارها و آشنا ساختن مقامات دولتی به اهمیت و لزوم تهیه آمارهای مختلف ایجاد گردید و با سرعت مشغول کار شد. این سازمان طی سالیان بعد به‌تدریج گسترش یافت و اهمیت زیاد پیدا کرد و تبدیل به «سازمان آمار ایران» شد که بطور مستقل انجام وظیفه می‌کرد و سپس از واحدهای مهم و مؤثر سازمان برنامه شد و افراد برجسته‌ای مانند دکتر جامعی (بعداً رئیس دانشگاه جندی‌شاپور و وزیر کابینه دکتر بختیار) ریاست آن را عهده‌دار شدند.
موضوع دومی که مورد توجه واقع گردید این بود که مواد صادراتی ایران طبق هیچگونه استاندارد شناخته‌شده‌ای نیست و اقلام صادراتی که توسط تجار بی‌اطلاع از وضع بازارهای دنیا، به خارج ارسال می‌شود، به‌استثنای فرش، غالباً آلوده به مواد خارجی و کثیف و با بدترین نوع بسته‌بندی است و به‌همین جهت در بازارهای خارج به نازل‌ترین قیمت و به مقدار بسیار کم به‌فروش می‌رسد. به عنوان مثال گزارش‌هایی دیده شد که نمایندگی‌هایی در خارج اطلاع داده بودند که شکایات زیادی از طرف خریداران خارجی شده بود که در بسته‌های پنبه و پشم صادراتی ایران لحاف‌های کهنه و حتی پالان چهارپایان یافت شده است. روشن بود که اگر قرار باشد اقدامی درباره توسعه صادرات ایران انجام گیرد، باید اقدام عاجلی در مورد استاندارد کردن اقلام صادراتی و بالا بردن نوع و مشخصات کالاها صورت گیرد.
مسئولیت استاندارد کردن کالاها در وزارت اقتصاد ملی جزء وظایف «اداره اوزان و مقیاس‌ها» قرار داشت که فعالیت آن هم محدود بود به تأیید سنگ ترازوهایی که برای وزن کردن مواد مختلف مانند برنج و روغن و حبوبات و غیره در مغازه‌ها به کار می‌رفت و طبق مقررات لازم بود که مهر «اداره اوزان و مقیاس‌ها» بر روی وزنه‌ها حک شده باشد.
سابقه امر این بود که در حدود بیست سال قبل، در دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه به منظور وارد نمودن ایران به جرگه کشورهای متمدن، اقدامات دامنه‌داری انجام گرفت که از آن جمله تبدیل سیستم اوزان و مقیاس‌های رایج در ایران به سیستم متریک بود. چون تا آن زمان وزن کردن اجناس در ایران بر اساس واحدهایی به‌نام نخود، مثقال، سیر، من و خروار انجام می‌گرفت و در موقع وزن کردن اجناس، مغازه‌داران از قلوه‌سنگ‌هایی که هر کدام نماینده وزنی بود استفاده می‌کردند و لاجرم اتفاق می‌افتاد که وزن قلوه‌سنگ یک دکان با دکان دیگر متفاوت باشد و موجب بروز اختلاف گردد. در مورد اندازه‌گیری فواصل و تعیین حجم نیز واحدهایی به کار می‌رفت که در کشورهای دیگر قابل فهم نبود. با داشتن چنین ابزاری که فقط مختص یک اجتماع کوچک دربسته و عقب‌مانده است ایران نمی‌توانست در بازارهای بین‌المللی وارد شده و از طریق تجارت و داد و ستد با سایر کشورها، از پیشرفت‌های دنیای متمدن استفاده کند. بدین لحاظ بود که با گذراندن قانون خاصی، سیستم مدرن متریک در ایران برقرار گردید که با روش متداول در کشورهای اروپایی تطابق داشت. تهیه وزنه‌های لازم نیز به ضرابخانه دولتی محول شده و نظارت بر انجام صحیح این امر، ابتدا برعهده وزارت دارایی و بعداً وزارت اقتصاد ملی قرار گرفته بود. بدین جهت وقتی موضوع استاندارد کردن کالاهای صادراتی ایران مطمح نظر قرار گرفت وظیفه انجام این کار به عهده اداره اوزان و مقیاس‌ها افتاد که غیر از یک رئیس که تحصیلات قدیمه داشت و دو سه نفر کارمند اداری مفلوک وسیله دیگری در اختیار نداشت. در چنین شرایطی، با مشکلات فراوان طرح تشکیل اداره استاندارد با کمک «قسمت توسعه اقتصادی» اصل چهار و مسئولین عالیرتبه وزارت اقتصاد تهیه گردید و به تصویب «کمیته عالی وزرا» رسید و به مرحله اجرا درآمد. بر اساس این طرح، زمینی در جنوب فرودگاه مهرآباد از طرف وزارت اقتصاد ملی انتخاب شد و با کمک مالی اصل چهار خریداری و ساختمان متناسبی برای تشکیل این مؤسسه مهم بنا گردید. وسایل لابراتواری و ماشین‌آلات لازم نیز تماماً از طرف اصل چهار تأمین اعتبار و سفارش داده شد. همزمان با این کار، مقررات لازم و دستورالعمل‌های مربوط به استانداردیزه کردن محصولات مختلف که جنبه صادراتی داشت نیز از طرف وزارت اقتصاد ملی با کمک و مشورت کارشناسان اصل چهار تهیه شد و آقای دکتر خرسند که تحصیلات عالی خود را در سویس و فرانسه به‌پایان رسانده بود برای سرپرستی و دنبال کردن طرح از طرف وزارت اقتصاد ملی برگزیده شد. برای تأمین کادر فنی نیز دوره‌های آموزشی متعددی تشکیل گردید و این واحد به صورت سازمان مجهز و کارآمدی وظایف خود را شروع کرد.
موضوع استاندارد کردن اجناس در سال‌های بعد توسعه یافت و تشکیلات سازمان استاندارد به صورت یکی از واحدهای اصلی وزارت اقتصاد درآمد و خدمات بسیار ارزنده‌ای از جهت توسعه صادرات ایران انجام داد.
در مورد صادرات پنبه چون واحد خاصی در تشکیلات دولتی برای این امر وجود نداشت و امر صادرات پنبه توسط بازرگانان به‌صورت مستقل انجام می‌گرفت و دولت فقط وظیفه نظارت کل داشت، لذا در ابتدا از طرف وزارت اقتصاد ملی با کمک کارشناسان اصل چهار مقررات و استانداردهای مورد لزوم آماده شد و سپس با تشکیل کلاس‌های آموزشی و برقراری دوره‌های مختلف برای تهیه کادر فنی به‌منظور اجرای دستورالعمل‌ها اقدام گردید و افرادی که تعلیم دیدند توانستند در امور طبقه‌بندی پنبه از بابت مرغوبیت و نوع آن تخصص پیدا کنند و این عمل در آینده از نظر صادرات پنبه و همچنین مصارف داخلی اثرات بسیار عمیقی به جای گذاشت زیرا تولیدکنندگان وقتی متوجه شدند که با رعایت اصولی که به آنها آموزش داده می‌شد محصول خود را آسانتر و با بهای بیشتری به فروش می‌رسانند از این کار استقبال زیادی کردند. مصرف‌کنندگان و خریداران نیز چون می‌دیدند عملاً کار آنها آسانتر و منظم‌تر شده است حاضر بودند قیمت بیشتری بپردازند و در اثر مجموع این اقدامات و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور که در سال‌های بعد اتفاق افتاد، تولید پنبه به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت تا جایی که پنبه جزء اقلام مهم صادراتی کشور قرار گرفت.
در سال‌های ملی شدن نفت یکی از اقلام مهم وارداتی، پارچه و بخصوص چیت بود که مورد مصرف روستائیان و طبقات کم‌درآمد می‌باشد و به همین جهت از طرف بخش خصوصی کارخانه‌های نسبتاً کوچکی برای نخ‌ریسی و پارچه‌بافی ایجاد شده بود که به علت نداشتن وسایل یدکی و تعداد زیاد کارگران دائماً در حال تعطیل و یا اعتصاب کارگران بود. در جنوب تهران نیز دولت کارخانه نسبتاً بزرگی به‌نام چیت‌سازی تهران ایجاد کرده بود که آن هم سرنوشتی مانند سایر کارخانجات داشت و هنوز بطور کامل آماده نشده بود. دولت در نظر داشت به منظور صرفه‌جویی در مصرف ارز برای ورود پارچه و همچنین جلوگیری از اعتصاب کارگران و ایجاد کار، اقدامات مؤثری در این‌باره انجام گیرد و به همین جهت از طرف سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ملی تقاضاهای متعددی برای کمک به خرید وسایل یدکی کارخانجات نساجی و همچنین کمک به راه‌اندازی کارخانه چیت‌سازی تهران به اصل چهار واصل می‌شد ولی متأسفانه حجم این نوع تقاضاها به قدری زیاد بود که دادن کمک‌های مالی مؤثر برای اصل چهار امکان نداشت و عملاً این کمک‌ها از حدود مشورت‌های فنی برای بهبود تولید کارخانجات فراتر نمی‌رفت.
در مورد پشم وضع به‌قرار دیگری بود به این صورت که فرش ایران موقعیت ممتازی در بازار فرش جهان برای خود به دست آورده بود و تجار فرش ارتباطات دیرپایی با وارد کنندگان در اروپا و آمریکا داشتند و قسمت مهمی از تولید پشم در بازار داخلی مصرف داشت ولی آن قسمت از تولید که به خارج صادر می‌گردید هرچند از لحاظ نوع قابل عرضه بود ولی از جهت بهداشتی و بسته‌بندی در بدترین وضع ممکن قرار داشت. به همین جهت وزارت اقتصاد ملی علاقمند بود که در این‌باره اقدام مؤثری انجام شود و کمک‌هایی صورت گیرد که بتوان مقادیر بیشتری پشم در بازارهای خارج عرضه کرد. برای تأمین این نظر، دو نفر کارشناس با تجربه در امور صادرات و صنایع پشم در فاصله زمانی کوتاهی به ایران آورده شدند و جزء کادر فنی «قسمت توسعه اقتصاد» قرار گرفتند.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳]
