با گذشت حدود یک ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی کارگری و بازنشسته نشان میدهد این طرح نه تنها به درستی اجرا نشده است، بلکه نتوانسته سبب بهبود شرایط معیشتی خانوارها شود.
از ابتدای دیماه امسال و در پی آغاز دور تازهای از اعتراضات سراسری که همزمان با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز شکل گرفت، دولت پزشکیان از طرح کالابرگ با ارزش یک میلیون تومان برای هر فرد رونمایی کرد. این طرح از حدود یک ماه پیش آغاز شده اما مانند طرحهای مشابهی که پیشتر توسط جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شده بود، نتوانسته در بخش اجرا و دستیابی به هدف موفق شود.
بر اساس این طرح حدود ۶۰ میلیون نفر از دهکهای پایین درآمدی ماهانه معادل یک میلیون تومان یارانه دریافت و این مبلغ برای خرید کالاهای اساسی اعلام شده از سوی دولت در شماری از فروشگاهها قابل هزینه خواهد بود.
خبرگزاری دولتی «ایرنا» گزارش داده گشتی در فروشگاههای سطح شهر تهران حاکی از آن است که همچنان شهروندان با مشکلاتی در استفاده از کالابرگ خود روبرو هستند که از محدودیت عرضه کالا تا افزایش قیمت برخی اقلام را در بر میگیرد.
این گزارش افزوده برخی شهروندان از ترکیب سبد کالایی و نبود این ترکیب در برخی فروشگاهها شکایت دارند به طوری که میگویند وقتی به فروشگاهی مراجعه میکنند تنها یک تا دو قلم کالای موجود را میتوانند خریداری کنند و سایر کالاها موجود نیست. به طور مثال برخی فروشگاهها تخممرغ، روغن پخت و پز، لبنیات و حبوبات را داشتند و خبری از گوشت مرغ، گوشت قرمز و روغن سرخ کردنی یا برنج نبود.
بر اساس گزارش «ایرنا» این شرایط سبب سردرگمی برخی شهروندان شده است هرچند به گفته مسئولان امر امتیاز خرید شهروندان حذف نمی شود اما شهروندان ناچارند برای تامین این سبد کالایی به فروشگاه های متعددی مراجعه کنند تا بتوانند اقلام مورد نیاز جامانده را تهیه کنند.
خبرگزاری «ایرنا» به نقل از برخی شهروندان نوشته که گوشت قرمز و مرغ در ابتدای صبح عرضه می شود و خیلی سریع به فروش میرسد و خیلیها از خرید گوشت جا میمانند این در حالیست که برخی نیز از اختلالهای سامانه کالابرگی گلایه داشتند که امکان خرید برایشان محقق نشده است.
نکته قابل توجه که در گزارش خبرگزاری «ایرنا» هم به آن اشاره شده، افزایش قیمت کالاهایی است که با «نرخ دستوری» در این طرح عرضه میشوند؛ این افزایش قیمت در فاصله تنها ۲۰ روز اتفاق افتاده است!
خبرگزاری «ایرنا» نوشته آنچه که برای شهروندان نگرانی ایجاد کرده بود، عرضه کالایی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ بود که گفته میشد با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در هفته سوم عرضه کالابرگ روبرو شده بودند یعنی در ابتدای اجرای طرح کالابرگ گوشت قرمز یک قیمت داشت اما بعد از سه هفته نرخ آن افزایشی شده است.
در آنسو فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان تأکید دارند کالابرگ برای بهبود سفره مردم موثر نبوده و دولت باید دستمزدها را افزایش دهد.
اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان گفته «دولت باید به روشنی تکلیف خود را در خصوص هدف از ارائه کالابرگ مشخص سازد؛ آیا این یک طرح حمایتی است یا خیر؟ در نگاه اول، دولت مدعی است که طرح حمایتی است. اما باید در نظر داشته باشند حذف ارز ترجیحی سبب افزایش ۱۵۰ درصدی بسیاری از اقلام ضروری برای خانوادهها شده است. افزایش کالابرگ در اختیار دولت است و میتوانند هم افزایش دهند و هم مبلغ فعلی را فریز کنند و اجازه دهند تورم به پیشرفت خود ادامه دهد و کسی نیز توانایی کنترل آن را نداشته باشد.»
ناصر چمنی فعال کارگری نیز با بیان اینکه درحال حاضر دستمزد و دریافتی کارگران کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و این مسأله موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است» گفته «با توجه به عدم کنترل و مهار تورم دستمزد قادر به پوشش هزینههای زندگی خانوارهای کارگری نیست و بسیاری از کارگران برای گذران زندگی به شغل دوم روی آوردهاند.»
کاظم فرجالهی فعال کارگری هم با تأکید بر اینکه مقاومت در برابر افزایش عادلانه دستمزد طی سالهای گذشته سبب افزایشِ تحقیرآمیز دستمزد و رانده شدن کارگران به زیر خط فقر شده، گفته «هم اکنون سطح دستمزد بیش از ۸۰ درصد کارگران چند برابر زیر خط فقر و وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است.»
در پی بیاثر بودن طرح کالابرگ یارانهای، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته روز سهشنبه هفتم بهمن مدعی شده که «بودجه تخصیصیافته به طرحهای حمایتی، رقمی «شناور» بوده و در صورت نیاز، جهت پوشش هزینهها افزایش خواهد یافت.»
دولت پزشکیان در حالی مدعی است که برای برچیده شدن فساد در توزیع ارز ترجیحی این ارز را حذف و به دنبال تکنرخی کردن ارز است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت به علت تشدید تحریمها از یکسو، و کاهش تولید در کشور به علت رکود تورمی با کاهش شدید منابع ارزی روبروست و به همین علت ارز ترجیحی را حذف کرده است.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با روزنامه «دنیایاقتصاد» توضیح داده که «خروجی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوما قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. این نرخ قاعدتا مادامی که تورم ما از تورم کشورهای طرف تجاریمان بیشتر باشد، تغییر میکند. منتها نظام تکنرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی بانک مرکزی نباید با مداخله قیمت ارز را تثبیت کند یا در یک دامنه مشخص نگه دارد.»
مسعود نیلی افزوده «اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص بدهند، آنوقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسانسازی بر آن نزنند. این مسئله خودش را جایی نشان میدهد که اگر بعدها قرار باشد واقعا یکسانسازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسانسازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژهها را حفظ کرد.»
این اقتصاددان افزوده «اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود و لازم است بهعنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود.»
