بازپرس پرونده‌ی حادثه انفجار در معدن «معدنجو» طبس اعلام کرده که کوتاهی در زمینه‌ی نبود ایمنی، تأیید شده و این قصور متوجه مسئولین معدن است. این حادثه که دو هفته پیش رخ داد تا کنون ۵۲ کشته بر جای گذشته و وضعیت جسمی شمار دیگری از معدنکاران مجروح نیز وخیم گزارش شده است.
علی نسائی زهان دادستان خراسان جنوبی که به عنوان بازپرس ویژه پرونده انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» فعال است در برنامه رادیویی «میز خبر» صدا و سیمای استان خراسان جنوبی از کوتاهی مسئولان معدن در رعایت نکات و استانداردهای ایمنی خبر داده است.
علی نسائی زهان گفته «تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند.»
او افزوده که «هدف ما این است که همه نظرات را ببینیم و عدالت واقعی اجرا شود؛ همچنین بازرسی استان در حال تحقیق است تا بینیم کدام یک از دستگاه‌های استانی کوتاهی در این مورد داشته‌اند و نگرانی ما از تکرار این گونه حوادث است بنابراین از تمام مسئولین، نیروهای دخیل، حراست و بازرسی‌ها در ادارات می‌خواهیم که نظارت‌های ویژه‌ای بر قانونی پیش رفتن روند کارها داشته باشند.»
بازپرس ویژه پرونده «معدنجو» افزوده «در نهایت افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمین در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.»
استاد دانشگاه تهران و دبیر هیئت اندیشه ورز معدن تهران نیز در این برنامه رادیویی گفته «بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصه‌ها را رعایت نمی‌کنند بنابراین باید بررسی شود که مناقصه و مزایده این معدن با چه شرایطی صورت گرفته و فرایند آن به صورت قانونی بوده یا نه، تا اگر خطایی وجود داشته است از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایده‌ها گرفته شود.»
این استاد دانشگاه تأکید کرد که «متأسفانه سرمایه‌ها به برخی از شرکت‌ها بر اساس روابط سپرده شده است و از مسئولین می‌خواهیم که حاشیه‌ی امن برای شرکت‌های خاطی نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.»
حادثه انفجار ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و کارگرانی که شمار آنها ۶۵ نفر اعلام شده در دو بلوک B و C معدن محبوس شدند.
جواد قناعت استاندار «خراسان جنوبی» دو روز پیش اعلام کرد با مرگ مغزی یکی دیگر از معدنکاران حادثه‌دیده شمار جانباختگان به ۵۲ نفر رسیده است.
پس از این حادثه اطلاعاتی درباره این معدن منتشر شد که نشان می‌داد مدیران آن به رعایت نکات ایمنی کاملا بی‌اعتنا بوده و این معدن ضروری‌ترین ابزار ایمنی از جمله سنسور کنترل گاز و آژیر خطر نیز نداشته است. از سوی دیگر کارگران نیز لباس و کفش ایمنی مناسب نداشته و حتی از ماسک پزشکی به جای ماسک صنعتی استفاده می‌کردند.
با گذشت دو هفته از بروز این حادثه همچنان مدیران و مسئولان معدن بازداشت نشده‌اند و فقط دادگستری اعلام کرده در حال پیگیری پرونده است.
رئیس شورای اسلامی کار استان «خراسان رضوی» گفته بود این معدن حتی به سنسور گاز متان که یکی از نخستین ابزارهای ضروری برای معادن زغال سنگ است هم مجهز نبود.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته «این معدن حتی مجهز به آژیر خطر هم نبوده و یا آژیر خطر آن خراب بوده است و به همین دلیل دو کارشناس ایمنی معدن هم جان خود را از دست دادند.»
«کیهان لندن» در گزارشی درباره «معدنجو» نوشته که آنچه در «معدنجو» رخ داده نمونه فعالیت مافیاهایی است که در بدنه‌ی حکومت از رانت و ساختار «خودی» و «غیرخودی» بهره می‌برند و به سادگی قوانین الکن را نیز دور می‌زنند. «شرکت سهامی خاص معدنجو» یکی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدیمی ایران بود که در سال ۱۳۴۵ و در حکومت پهلوی تأسیس شد. این شرکت مانند صدها کسب و کار موفق بخش خصوصی بعد از انقلاب تباه ۵۷ غصب شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی این شرکت در روندی عجیب و پرابهام به چند نفر «واگذار» شد که همگی سابقه فعالیت در دولت را داشتند.
برای نمونه عزت‌الله قاسمی رئیس هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» مدیرعامل یا جزو ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مصادره شده پس از انقلاب از جمله «پارس الکترونیک»، «کارتن البرز»، «کفش بلّا»، «سیمان سپاهان»، «کشت و صنعت کارون» و «صنایع مس ایران» بوده است.
محمد مجتهدزاده مدیرعامل شرکت «معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» تا سال ۱۴۰۱ ریاست آن را به عهده داشت. چنین سِمتی مانند سوابق عزت‌الله قاسمی گویای روابط تنگاتنگ با دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.
چند روز پس از حادثه اعلام شد محمد مجتهدزاده که از نظر قانونی مسئول مستقیم فاجعه رخ داده در «معدنجو» است به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان طبس بستری شده است. خبری که با توجه به رانت گسترده مدیران و مالکان معدن، می‌تواند راهی برای فرار از بازداشت او ارزیابی کرد!
وضعیت معدن «معدنجو» در رابطه با رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار آنقدر فاجعه‌آمیز بوده که علیرضا محجوب دبیرکل «خانه کارگر» که از فعالان کارگری حکومتی به شمار می‌رود نیز به آن اشاره کرده است.
او در مراسم یادبود کارگران حانباخته گفته «سنسوری که باید در هر قسمت کار قرار داده می‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع می‌رسید، قیمتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان داشته است. سنسور بوده ولی به مأموران ایمنی برای اینکه مزاحمتی برای کار ایجاد نکند، گفتند که سنسورها را خاموش کنید! وقتی بازرس می‌آمد، سنسورها را روشن می‌کردند!»
کارگران نجات‌یافته از حادثه تأکید دارند که از یک روز پیش از حادثه آثاری مانند سوزش چشم در آنها که بیانگر تشدید گاز متان در تونل‌ها بود وجود داشته اما وقتی آنها به مدیران خبر دادند که میزان گاز افزایش پیدا کرده، مدیران گفته‌اند مشکلی نیست و به سر کار بازگردند.
بر اساس گزارش‌ها سه هفته پیش از این حادثه نیز افزایش گاز متان سبب مسمومیت دو کارگر شده بود اما باز هم مسئولان برای کنترل ایمنی و سنجش گاز متان اقدامی انجام نداده بودند.
حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز اعلام کرده که «مرکز وکلا این آمادگی را دارد که وکالت معاضدتی[با هدف کمک] خانواده جانباختگان حادثه طبس را به عهده بگیرد.»
او افزوده «به همکارانمان در مراکز استانی به ویژه استان خراسان جنوبی و رضوی اعلام کرده‌ایم که هر یک از خانواده این عزیزان اگر نیاز به وکالت و کارشناسی معاضدتی داشته وارد عمل شوند و به آنها کمک کنند.»
